|
|
ضروري وإن جاء متأخراً على الملأ حيث كان حديثه منطقياً وعقلانياً ولم يحمل في طياته وعوداً غير قابلة للتنفيذ إنما تطرق للأسباب التي أوصلت الأمور لما هي عليه اليوم وتطرق بشكل استراتيجي للخطوات والإجراءات التي تعمل عليها الحكومة لمواجهة الواقع الصعب الذي فرضته الحرب والحصار والمقاطعة.. لعل أهم ما ميز الحوار ما تطرق له رئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق بالقرار المزمع تنفيذه قريباً بخصوص بيع العقارات والمركبات، وأيضاً فيما يتعلق بالمرسومين ٣ و٤ حيث تحدث وأجاب عن الكثير من القضايا التي تشغل بال السوريين بخصوصه وأعتقد أن هذا الأمر كان أهم ما جاء بالحوار لأنه حمل إجابات لم تكن محددة من قبل.. المهندس خميس أكد أن المرسوم 3 الخاص بمنع التعامل بغير الليرة السورية لا يستهدف أي تاجر أو صناعي، والليرة هي قوة الدولة السورية والمرسوم موجود منذ عام 2013 فقط تم التشديد عليه، فالحيازة مصونة، لكن التداول والتعامل بغير الليرة ممنوع. وبين أن من تضررت مصالحه من المرسومين 3 و4 بدأ ببث الإشاعات لتفريغ قرارات الدولة من مضمونها لتحقيق مصالح شخصية، لافتاً إلى أن المرسومين ٣ - ٤ جاءا في التوقيت الصحيح لحماية الليرة، وإن كان هناك خلل في التنفيذ فيتم متابعته بشكل دقيق من قبل وزارة الداخلية والجهات المعنية. التعليمات التنفيذية للمرسومين واضحة وهناك قرارات مستمرة في السياسة النقدية لتوضيح هذه التعليمات وخلق حالة من المرونة في التعامل مع القطاع الخاص، على التوازي مع الاستمرار في مكافحة التهريب وتنظيم اقتصاد الظل كما أنهما يهدفان إلى حماية العملة الوطنية في ظل حالات المضاربة الحاصلة ما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتحسين الواقع المعيشي للمواطنين، وهما يستهدفان التداول غير القانوني بالعملات الأجنبية وليس حالات الحيازة بأي شكل. وأشار إلى أن القرار رقم 5 يندرج ضمن تطبيق الحكومة الالكترونية لتنظيم الدفع الالكتروني وحركة رأس المال. اليوم أصبح واضحاً أن هذه الإجراءات تصب في خانة سحب الكتلة النقدية من المضاربات على قيمة العملة السورية والتي بقيت مستمرة طوال سنوات الحرب وليس الهدف استهداف مصالح البعض وهو إجراء أعتقد أنه تأخر وضروري ولو أنه جاء متأخراً..
|
||||||||||||||||||||||||||
