ولم تتردد بالقول إن المستهلكين ينتظرون الكثير و المجلس هو المسؤول الأول لحماية المستهلك وتعول الدولة عليه الكثير ولاسيما انه يجمع جميع الجهات المعنية بحماية المستهلك من القطاعين العام والخاص وجمعيات حماية المستهلك.
مسؤولية الجميع
والنقطة الأولى والأهم في الاجتماع هو التأكيد بأن موضوع حماية المستهلك يعد مسؤولية الجميع لاسيما بعد الانفتاح الاقتصادي الذي يشهده العالم حالياً، ونحن جزء منه حيث أصبح المستهلك أمام تشكيلة واسعة من السلع والخدمات وهنا تبرز أهمية ودور حماية المستهلك للمحافظة عليه وتجنيبه أي نوع من أنواع الغش والتدليس والتلاعب بالمواصفات .
وطالبت الوزيرة بضرورة مضاعفة الجهود من قبل كافة الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص وجمعيات حماية المستهلك لزيادة الوعي لدى المستهلك كي يشتري سلعة تناسبه من حيث المواصفة الجيدة والسعر المناسب وتقديم الشكوى وطلب الفاتورة حين اللزوم وتكريس هذه الثقافة لديه إذ أنه ما زال يشعر بان هنالك حاجة لجهود أكثر فاعلية مما هو عليه الآن .
ولفتت إلى أن المجلس الاستشاري لحماية المستهلك هو ذراع هام للدولة لتحقيق تلك المعادلة كونه منبثقا من أحكام قانون حماية المستهلك وينسق بين الجهات الرقابية المتعددة والمتداخلة الصلاحيات ليكون المجلس في نهاية الأمر أكثر كفاءة وفاعلية .
وتتحمل أطراف المجلس مسؤولية الترجمة الفعلية لما يتخذ من قرارات وتطوير آلية عمله التي لا تقف عن حد معين إنما هي دائمة ومستمرة للوصول لهذا الهدف حتى خارج اجتماعاته بتقديم مقترحات ترفع ليعقد عند الضرورة اجتماع مصغر أو كامل للمجلس للنظر بها وبأي أفكار .
الوزارة تدعم جمعيات المستهلك
والنقطة الثانية التي تميز بها اجتماع المجلس هو حرص السيدة الوزيرة للنظر للأمور من منظار المستهلك ومصلحته في أدق التفاصيل وجميع القطاعات كقطاع التأمين والبنوك الذي يحتاج للمراقبة فبعض الشركات والبنوك لا تنصف المستهلك وتغبن حقه ..
كما أن هناك ضعفا بتوعية المستهلك ليميز بين السلع غير المحررة التي أسعارها ثابتة، وبين السلع المحررة التي يخضع سعرها للعرض والطلب حيث مازال بذهن المستهلك ، ونتيجة تراكم ثقافة الماضي ، أن الأسعار الموضوعة على المواد ملزمة وهذا غير صحيح وعلى المستهلك ألا يشتري أو يتقيد بالسعر ويساوم عليه ويختار المناسب له في نفس السوق أو سوق آخر ..
كذلك فإن تثقيف المستهلك يجب ألا يقتصر على البحث عن الأسعار المناسبة وجودتها فقط وإنما ترشيد وتخطيط عملية الإنفاق للأسرة السورية بعدم شراء أي سلع أو خدمات يشاهدونها دون التفكير بمدى الحاجة إليها، وقد تكون غير مفيدة أو مرهقة ماديا وقد تستنزف مدخراتهم خصوصا في المواسم والأعياد، وعندها يقع المستهلكون في أعباء مادية فوق طاقتهم..
ولاحظ المجلس ضرورة قيام جمعيات حماية المستهلك على القيام بدورها بالشكل الأمثل وزيادة عددها في المحافظات لأنه دون المستوى المطلوب قياسا للتطورات الكبيرة التي تشهدها الأسواق .
ودعت وزيرة الاقتصاد جمعيات حماية المستهلك لوضع خطة إعلامية لنشر الوعي بين المستهلكين وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم مؤكدة ضرورة أن تكون الرسائل الإعلامية قصيرة وواضحة، ويفضل أن تكون مصورة والوزارة مستعدة لتمويل جزء من الحملة .
اكسترا والدعايات المضللة ..
أثار أيمن مولوي ممثل غرف الصناعة في الاجتماع موضوع إعادة النظر بالمادة 14 من قانون حماية المستهلك الخاصة بالإعلانات المضللة والعقوبة الشديدة عليها متسائلا : كيف سيعلن المنتج بهذه الحالة عن منتجاته ويروج لها .. فكل الدعايات العالمية تصبح مضللة، وأشار إلى مثال لمنتج قهوة كتب على عبواته اكسترا تم ضبطه تحت هذا البند .
وعندها سألت الوزيرة : ماذا تعني كلمة «اكسترا « وكانت الإجابة غير واضحة لممثل غرف الصناعة بالقول : قد تكون لاسم المنتج ..!؟
وأوضحت عاصي أن المقصود بكلمة تضليل هو أن تبتعد الدعاية عن وصف الواقع المحدد جدا للسلعة أو الخدمة لأن المبدأ الأساسي زيادة قيمة المخالفات المقصودة شريطة تحديدها بدقة و بشكل واضح وصريح كي لا تعطى تقديرات مختلفة فنحن بشر أو أن تترك لمزاجية التفسير فالتوصيف للواقع مهم جدا .
وعموما لابد لغرف الصناعة والتجارة من تحمل المسؤولية الاجتماعية وكلما كان المستهلك مرتاحا وكلما كان وضع السوق مستقرا والآليات التي يعمل بها صحيح لا تكون هناك تشوهات في الأسعار وهذا من مصلحة قطاع الأعمال ولهذا لابد له من دعم نشاط جمعيات حماية المستهلك بتوعية المستهلك للابتعاد عن البضائع السيئة أو المقلدة لحماية سمعة المنتج الوطني
السكر والرز على المحك ..؟؟
واستغرب أعضاء المجلس الاستشاري ماطرحه بشار النوري ممثل غرف التجارة عندما قال: نحن نبيع السكر بأسعار مخفضة بالجملة والرز الايطالي انخفض بسبب تراجع قيمة عملة اليورو متهما باعة المفرق بأنهم السبب في عدم تخفيض السعر وتقاضي أرباح كبيرة، بينما التجار أرباحهم زهيدة، مقترحا تقديم هذه السلعة بأسعار رخيصة لمؤسستي الخزن والاستهلاكية..
وطلب من مديرة الأسعار في وزارة الاقتصاد تحديد موعد لاجتماع عاجل بين ممثل غرف التجارة و ممثلي المؤسستين مضافا إليهما التعاونيات الاستهلاكية ليكون هذا العرض على المحك علما أن أسعار السكر والرز ارتفعت محليا ولم تنخفض دون أسباب مقنعة بقيمة عشر ليرات للكيلو فالسكر أصبح يباع حاليا مابين 40 – 45 ليرة والرز المصري ارتفع فجأة لنحو 50 ليرة بعدما كان بمبلغ 40 ليرة .. فهل تصدق وعود مندوب غرف التجارة ؟؟
الفاتورة بين الاقتصاد والمالية ..
ولم يغب موضوع الفاتورة عن نقاشات المجلس وبينت عاصي أن هناك غيابا لثقافة الفاتورة والمستهلك لا يطلبها ويتم التعامل معها بشكل غير صحيح من التجار ولا يتم تزويد بائع المفرق بها أو تكتب على قصاصة ورقة..
ونوهت إلى إن الترويج لثقافة الفاتورة من خلال وزارة المالية ليس له جدوى لأن هناك حاجزا نفسيا ضد الفاتورة من قبل التجار والمستهلكين بسبب النظر إلى الوزارة من خلال جباية ضرائب والأفضل أن يبدأ نظام الفوترة من وزارة الاقتصاد لرفع وعي المستهلك بطلبها من البائع لأنها تحميه من الغش وعندما يتقدم بشكوى قد ينكر ذلك البائع بسهولة لأنها شفهية .
هذا وجرى خلال اجتماع المجلس مناقشة مشروع القانون المتعلق بتعديل بعض مواد قانون حماية المستهلك وتم تكليف لجنة مصغرة لمتابعته ووافق المجلس مبدئيا على عرض شركة ديجيتال برنت للطباعة الرقمية بخصوص تركيب لوحات الكترونية لعرض الأسعار عليها في الأسواق والأماكن العامة بهدف نشر ثقافة حماية المستهلك.
***
مهام المجلس الاستشاري
شكل المجلس الإستشاري لحماية المستهلك في عام 2008 إثر صدور قانون حماية المستهلك برئاسة وزيرة الاقتصاد والتجارة و عضوية معاون الوزير لشؤون التجارة الداخلية ومديري الشؤون الفنية والجودة و حماية المستهلك و شؤون الأسعار في الوزارة ومندوبين عن الوزارات المعنية كالنقل والعدل والسياحة والصحة و عن غرف التجارة و الصناعة و هيئة المواصفات والجمعيات الحرفية و جمعيات حماية المستهلك وغيرهم.
وتحدد مهام المجلس بالإشراف العلمي والفني على تطبيق الصكوك المتعلقة بتنفيذ أحكام قانون حماية المستهلك، ووضع السياسة العامة والخطط والبرامج السنوية لحماية المستهلك واقتراح الإجراءات المناسبة لتنفيذها، والاطلاع على مشاريع الصكوك التي تعنى بحماية المستهلك وإبداء الرأي بشأنها.
">Kassem58@hotmail.com