|
|
في ندوة حوار مفتوح حول الإصلاح العربي..مشروع الشرق الأوسط الكبير يبنى على أغراض استعمارية..استعجال التغيير يعرقل عملية الإصلاح دمشق التي اقامتها دار البعث امس الى ان ارضية التوافق والحوار هي السبيل الافضل لمتابعة الاصلاح التدريجي الذي يأخذ بالحسبان ضرورات التحديث والتطوير ويؤسس على ارضية الاستمرار والتقدم من حيث توصلت اليه المجتمعات العربية باعتبار ان الاصلاح حركة دائمة متجددة مازالت تعيشها منطقتنا العربية منذ القرن التاسع عشر. الباحث والمفكر السيد المقرئ الادريسي ابو زيد من المغرب الشقيق, تحدث في الندوة عن تجربة حزب العدالة والتنمية المغربي, ورؤيته للاصلاح معتبراً ان الانطلاق يجب ان يتم من الثوابت الوطنية والمسؤولية السياسية, وان التعاون والتدرج أدوات مطلوبة ولازمة في مسيرة الاصلاح وان توافق القوى المتعددة في المجتمع يضمن سيرورة الاصلاح في مناخ الاستقرار ويبعد مخاطر التهور والتعجل ويقطع الطريق على تمرير مشروعات الخارج, مضيفاً ان استعجال التغيير الانقلابي الشامل لا يمكن ان يقدم خطوة الى الامام في طريق الاصلاح بل قد يعرقل. واكد على اهمية الاصلاح الدستوري كمفتاح لكل اصلاح وفيه لابد ان يكون المجال مفتوحاً للحوار والنقاش والتطوير وصولاً الى افضل الصور للرشد والعلاقة بين الحاكم والمحكوم. بدوره تحدث الدكتور محمد سماق من سورية عن اهمية الاصلاح وضروراته وكيفية انجازه معتبراً ان هذا المصطلح حظي بأكبر اهتمام سياسي واعلامي في الآونة الأخيرة, خاصة في منطقتنا العربية, التي يراد استغلال هذا المصطلح فيها لتمرير مشروعات خارجية لا تريد اصلاحاً بقدر ما تريد تغييراً فوضوياً, يؤدي الى التحكم بثروات هذه المنطقة وقرارها السياسي انطلاقاً من حالة التخلف والتبعية وتردي وضع النظام الرسمي العربي. واكد الدكتور سماق ان الاصلاح ضرورة قصوى لمجتمعاتنا العربية ونحتاج اليه خاصة في ظل التأزم الحاصل في النظام الرسمي والشارع, مشيرا الى ان الشرعية التقليدية لم تعد قادرة على انجاز مشروع الاصلاح وان المطلوب هو الانتقال الى الشرعية الدستورية.. وقال: إن المجتمعات العربية بحكم التواصل والاتصال والثقافة والوعي اصبحت اكثر ميلاً ونزوعاً لتأكيد حضورها وممارسة حقوقها, مشددا على ان اقرار التعددية السياسية والاعتراف بالاختلاف وتنقية الاجواء الحقوقية وتعزيز قيم التسامح وتطبيق مبدأ سيادة القانون , كل ذلك من آليات الشروع باصلاح هادئ, لامكان فيه للتطرف والغلو , لأن ذلك قد يقود الى الحرمان والفوضى حيث نبحث عندها فلا نجد اصلاحاً ولا مصلحين. واشار الى ان أدعياء الاصلاح في الوطن العربي عاجزون عن انجاز عملية الاصلاح داخليا , واذا ماراهنو على الخارج فسيلقون الرفض الشعبي القاطع. وبالنسبة لقوى المعارضة بشكل عام فهي تكثر من التشخيص وتسهب وتغوص في تفاصيل نظرية , ولاتملك برنامجا مقنعا وهي أعجز عن القيام باصلاح منفرد . اما الباحث الدكتور عبد العالي حامي الدين من المغرب الشقيق فقد اقترح فكرة الانتقال الديمقراطي كخيار للاصلاح ووفق هذا الخيار لابد من اسلوب ومستلزمات للمرحلة الانتقالية تتجسد في مبادرة الحكام الى طرح مشروع للمصالحة, وهذا أمر مثالي او اجبار الحكام بمختلف الوسائل على السير في طريق الديمقراطية وهذا امر محفوف بالمخاطر او الانتقال الديمقراطي الهادئ والمتدرج عبر خلق جو توافق وتراض وتنازل متبادل بين الحاكم والمحكوم وفي مناخ احترام حقوق الانسان والحريات الفكرية والسياسية والاعلامية والمصالحة المساعدة على دفع برامج التنمية وتحقيق العدالة والابتعاد كل البعد عن مشروعات الخارج واستهدافه المبيت.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
