|
|
مؤشرات إدارة الموارد المائية في الخطة العاشرة...تحويل 50% من الأراضي المروية إلى الطرق الحديثة وزيادة كفاءة الاستخدام من 50% إلى 85% اقتصاد
وعلى هذا الأساس عملت وزارة الري على أن يكون ذلك الأساس للخطة الخمسية العاشرة الحالية, بحيث تتبنى صياغة سياسة ناجحة لإدارة الموارد المائية والتحكم بتوزيعها ونوعيتها المحافظة على استدامتها وزيادة كفاءة استثماراتها دعماً لخطط الاصلاح الاقتصادي للدولة وخدمة للأجيال القادمة. أخطاء الماضي ويمكن القول بأن إدارة الموارد المائية في سورية لم تكن موفقة في السنوات السابقة لأسباب عديدة أهمها: 1- بقاء مشكلة التغلب على الطلب المتزايد للمياه حاضرة في الأحواض المائية باستثناء حوض الساحل وتشير الاحصاءات إلى عجز مائي وسطي في سورية قدره 1727 مليون متر مكعب. 2- ازدياد عدد الآبار غير المرخصة إلى نحو55% من مجموع الآبار المحفورة والمقدرة بنحو 218 ألف بئر ما أدى إلى استنزاف للمياه الجوفية ونقصان في حجم المخرون الجوفي الاحتياطي وجفاف بعض الينابيع المعتمد عليها للري والشرب في مناطق العاصي الأعلى والخابور واليرموك إذ زاد استغلال بعضها عن 300% من الحجم المسموح به في تلك المناطق كما بلغ النمو السنوي لعدد الآبار في حوض الفرات نسبة 15,8% 3- عدم النجاح في استثمار الموارد المائية من نهري دجلة والفرات إذ إن وسطي الاستهلاك الفعلي في سورية لم يتجاوز 25% من الكمية القادمة من تركيا عند جرابلس خلال السنوات السابقة في حين تناقص وسطي حصة الفرد من الموارد المائية المتاحة إلى نحو840 متراً مكعباً في السنة بعد أن كان يزيد على 1000 متر مكعب في عام .1993 4- ظهور مشكلة تلوث الموارد المائية السطحية والجوفية بدرجات متفاوتة وبملوثات مختلفة المصادر وعدم القدرة على الحد منها خاصة في حوضي دمشق وغرب حلب ويعزى ذلك إلى عدم وجود شبكات رصد وحماية فعالة ببرامج عملياتية محددة, ومن ناحية أخرى تعاني بعض الأحواض مشكلات الصرف والتملح وخاصة حوض الفرات. 5- وفنياً مازالت الدراسات الهيدرولوجية محددة وغير مكتملة ولم ينجم عنها خطة عمل متكاملة توازن خطط الإصلاح الزراعي مع الموارد المائية المتاحة, فقد أدى التطور غير المدروس للمساحات المروية وبمعدل نمو وسطي قدره 2,7% في معظم الأحواض إلى استنزاف الموارد الجوفية التي تشكل نحو 55% من إجمالي الموارد المائية المستخدمة في الري وتملح بعض الأراضي المستثمرة بسبب اعتماد طرق ري قديمة وتراجع الزراعات البعلية كما لم يتم تطوير طرق الري للحد من الفواقد المائية ورفع كفاءة الري إذ تشير بعض التقارير إلى هدر نسبة أكثر من50%. وفي هذا الاطار فإن تطبيق الطرائق الحديثة في الادارة المتكاملة للموارد المائية لمواجهة العجز المائي المستمر بات ضرورة ملحة خاصة أن البلدان المجاورة مثل تركيا والأردن تعمل على خطط مائية متكاملة ودراسات هيدروليكية شاملة للموارد المائية في بلدانها. الخطة القادمة لذلك ستعمل الخطة الخمسية العاشرة على اعادة النظر في أسلوب وسياسات إدارة واستثمار الموارد المائية التي تمثل العصب الرئيسي للتنمية الاقتصادية من خلال: 1- إجراء دراسات هيدرولوجية وهيدروجيولوجية متكاملة لكامل سورية لمعرفة عناصر الموازنة المائية بدقة كافية وتحديد الكميات المتاحة من المصادر السطحية والجوفية وتقييم الطلب عليها. 2- تبني استراتيجية مائية واضحة تقوم بوضع برامج لرفع كفاءة استخدام الموارد المائية وحماية مصادرها والحفاظ عليها مع اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتوافق هذه البرامج وتوازيها مع التخطيط للاستخدامات المستمدة للمياه وتبني سياسات مدروسة لتحصيص هذا الاستخدام. 3- اتخاذ كافة الاجراءات التي تحد من تفاقم مشكلة تلوث المياه والعمل على مراقبتها الدائمة وإيجاد حلول وقائية للمشكلات القائمة حالياً كذلك القيام بدراسات تقييم الأثر البيئي للمشاريع الجديدة بإشراف الجهات التي تتولى تخطيط وإدارة الموارد المائية. 4- توفير الأطر المؤسسية والقانونية الفعالة النافذة والموارد المالية الكافية للتغلب على محدودية الموارد الفنية والبشرية والمالية اللازمة لتطبيق مبادىء الادارة المتكاملة للموارد المائية والمباشرة بخطة عمل وطنية لتحقيق هذا الهدف. 5-تمكين مؤسسات قطاع المياه المختلفة من إدارة مواردها المائية بطريقة متكاملة تغطي الاحتياجات الحقيقية لسكان التجمعات الريفية ولا سيما النائية والفقيرة منها بطريقة فعالة ورشيدة ومستدامة. 6-دمج التخطيط الاقتصادي في إدارة الموارد المائية المتاحة وترشيد استخدامها وتطوير المصادر غير التقليدية للمياه لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المياه. 7- تفعيل دور القطاع الخاص في إدارة الموارد المائية شريطة قيامه بدراسات تحليلية اقتصادية وفنية تبرهن مقدرته على توفير المياه وفق معايير الجودةوالصحة العامة وبسعر منافس. 8- التوعية ونشر المعلومات والتعليم والتعاون الدولي ودعم دور القطاع الخاص والمؤسسات المجتمعية ومستخدمي المياه في الرقابة على الموارد وإدارتها. مؤشرات الخطة وتقول المذكرة الخاصة بوزارة الري بخصوص الخطة الخمسية العاشرة (2006-2010) إنه خلال الخطتين المتعاقبتين وحتى عام 2015 سيتمكن قطاع المياه من المساهمة في التنمية الاقتصادية وفي النهوض بمستويات المعيشة والحد من الفقر والحفاظ على هذه الموارد واستخدامها عن طريق تحقيق مايلي: 1- الانتقال الكامل والمتوازن إلى طرق الري الحديثة لزيادة كفاءة الري من 50% إلى 85% بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 100 مليار ليرة سورية لتحويل نحو1,1 مليون هكتار تروى حالياً بطرق قديمة. 2- الاستخدام الأمثل لموارد سورية من المياه السطحية وخاصة من نهري دجلة والفرات, فالاستفادة من موارد نهر دجلة رغم صعوبتها كافية لارواء نحو 400 ألف هكتار من الأراضي ( الكلفة التقريبية نحو150مليار ل.س) 3- التطوير المستمر في الرصد الهيدرولوجي والهيدروجيولوجي ودراسة الأحواض المائية لتقييم الموارد المائية كماً ونوعاً. 4- الانتهاء من تأسيس شبكة معلوماتية كاملة ترصد نوعية وكمية الموارد المائية السطحية والجوفية ومرتبطة مع مراكز المعلومات الفرعية من الأحواض ومزودة بالأجهزة والتقانات الحديثة اللازمة لذلك. 5- وجود محطات معالجة لمياه الصرف على مستوى القطر والاستخدام الأمين لمياه الصرف المعالجة في ري بعض المزروعات والحدائق وغيرها من الاستخدامات الترفيهية. 6- إعطاء أولوية محدودة بضوابط للاستثمار المائي في الصناعة إذ تبلغ انتاجية متر مكعب من الماء في الصناعة حوالى 30 مرة من انتاجيته في الزراعة. وتقول المذكرة الخاصة بوزارة الري: إن تحقيق الادارة الفعالة للموارد المائية والاستدامة البيئيةورفع الكفاءة الاقتصادية لاستخدام المياه يمكن أن يؤدي خلال سنوات الخطة الخمس إلى: 1- تحويل 50% من الأراضي المروية حالياً بطرق ري قديمة والبالغ مساحتها نحو 1,1 مليون هكتار إلى اعتماد طرق الري الحديثة. 2- رفع كفاءة استخدام المياه في الري من نحو 50% إلى نحو 85% وتقليل الهدر في شبكات نقل المياه المختلفة إلى أقل من 5% من الكميات المنقولة. 3- زيادة الاستفادة من مياه الصرف المعالجة بواقع 300 مليون م3 إضافية. 4- وقف استنزاف المياه الجوفية بتخفيض نسبة الأراضي المروية بالمياه الجوفية غير المتجددة والآبار غير المرخصة إلى الصفر خلال السنوات الخمس القادمة. 5- رفع نسبة الكوادر الفنية والكفاءات القادرة على تطبيق مبادىء الادارة المتكاملة للموارد المائية والتي تستطيع التعامل مع النظم الحاسوبية وبرامج النمذجة الرياضية العددية وتحليل قواعد المعطيات اللازمة لهذا التطبيق إلى 20%. 6- زيادة المساحات البعلية بنسبة 10% وخاصة في المناطق التي تروى من مياه جوفية غير متجددة ورفع كفاءة حصاد المياه. 7- زيادة عائدية الأراضي التي تتبع طرق الري الحديثة بنسبة وسطية قدرها100%, ومخبرياً يمكن أن تزداد انتاجية القمح من 2600 كغ/ هكتار إلى 3600 كغ هكتار باعتماد طرق الري الحديثة. توسيع شبكات الصرف الزراعي لتغطية نحو 450 ألف هكتار تعاني من مشاكل الصرف والتملح في حوض الفرات بنسبة 10% سنوياً.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
