|
|
كلما تحركت الأسعار تذكرنا الهيئة العامة للغذاء د. لطفي: الأسعار تأثرت بحركة سوق النقد اقتصاد والتي لم يمض على إحداثها سوى أقل من ستة أشهر فإنه يبدو للوهلة الأولى محقاً ومقنعاً من وجهة نظر الجهات المطالبة بها.. خاصة أن مبررات انشائها حسب رأيهم هو توحيد الجهة المسؤولة عن الغذاء والحد من تعدد الجهات المشرفة وتتبع الرقابة الدورية على الغذاء إلى ما هنالك من مبررات!! إلا أننا نتساءل .. إذا لم تكن اللجنة تستطع القيام بهذه المهام.. فلماذا أنشئت من الأساس ولم تحدث منذ البداية هيئة?!! وكيف خلال فترة قصيرة استطاعت اللجنة تقييم نفسها بأنها غير قادرة على تحمل الأعباء الملقاة على عاتقها?!! وهل في كل الأحيان إحداث هيئات يكون محقاً... أم.. أن الطلب في ظاهره محق وما خفي غير ذلك?!! غير أن هناك بعض وجهات النظر الأخرى ترى في أن اللجنة قادرة على القيام بدورها دون الحاجة إلى هيئة وما إحداث هيئة إلا توسيع لصلاحيات عمل اللجنة لكن بشكل مختلف وتراه هذه الجهات لا مبرر له طالما أن بإمكان وزارة الاقتصاد الجهة التي تتبع إليها اللجنة متابعة ما يصدر عن اللجنة لدى الجهات الوصائية حتى يتم تنفيذه على أرض الواقع وترى أن الهيئة ليست سوى مشبك يعلق البعض عليه تقصيره في عمله إضافة إلى كونها فرصة للحصول على ميزات إضافية لم تكن اللجنة لتحققها!! بدوره الدكتور عامر حسني لطفي وزير الاقتصاد كشف عن أهمية جهود لجنة الغذاء لا سيما عند انفتاح الاقتصاد بشكل تدريجي حيث ستنساب السلع والبضائع المختلفة إلى هذا الاقتصاد مبيناً أنه في ظل هذا الواقع سيكون هناك اختراقات ومخالفات للأمور التي تنظم وصول هذه السلع الصحية والمفيدة للمستهلك. ورأى د.لطفي أن رفع مستوى معيشة المواطن الذي ركز عليه خطاب القسم يتم بإحدى طريقتين الأولى: في زيادة الدخل النقدي الذي يحصل عليه المواطن بشكل شهري مع الحفاظ على ا لقوى الشرائية لهذا الدخل اليومي وبنفس الوقت فإن تذبذب أسعار الصرف أثر في ارتفاع الأسعار بشكل أو بآخر ويمكن قراءة هذا الارتفاع لاحقاً وبالتالي يمكن أن نستخلص أن هناك قوة شرائية لهذا الدخل قد انخفضت بنسبة ما وبالتالي يجب ممارسة الرقابة التموينية على أسعار السلع بطريقة أو بعدة طرق تفيد قطع الطريق على انخفاض القوة الشرائية للوحدة النقدية موضحاً أنه إذا كنا مطالبين بزيادة القوة الشرائية وبزيادة الدخل فإن هذا يأتي بالاتجاه المعاكس ولذلك يتطلب جهوداً كبيرة للحفاظ على الأقل على القدرة الشرائية لدخل المواطن. والطريقة الثانية وجدها د. لطفي أنه يمكن رفع مستوى معيشة المواطن من خلال زيادة قدر ونوع الخدمات المقدمة للمواطن والتي تقدم له بشكل يومي في المجال الصحي والتعليمي والثقافي. غير أنه رأى أن زيادة القوة الشرائية للدخل وتقديم قدر ونوع من الخدمات للمواطن لا يتوقف فقط على الحكومة وإنما يتأتى من المواطن ذاته وذلك عبر مساهمته في العملية الاقتصادية إن كانت إنتاجية أو خدمية كي ترتفع إنتاجية هذا المواطن يزداد الإنتاج وبذلك يزداد الدخل مبيناً أن الانتاج والدخل على المستوى الاقتصادي الكلي هما وجهان لعملة واحدة. وضمن هذا المنطق أبرز الدكتور لطفي دور اللجنة الوطنية للغذاء التي لاقت قدراً من التساؤلات حول دورها والذي حدده بالأسباب الموجبة التي كانت وراء تشكيلها غير أنه وجد في تجارب بعض الدول تفيد بتشكيل هيئة وطنية للغذاء حيث طلب من المعنيين في الوزارة بوضع مشروع مسودة يبرر قيام مثل هذه الهيئة. ومن جهة أخرى استعرض د. لطفي في اجتماع لجنة الغذاء الثالث والذي يعود حديثه السالف الذكر إليه جدول أعمال هذا الاجتماع حيث تضمن مناقشة مسودة الدراسة التبريرية لإحداث الهيئة العامة للغذاء والموضوع الثاني له علاقة بآليات عمل اللجنة الوطنية للغذاء وجدول أعمالها وصلاحياتها. أما النقطة الثالثة في جدول الأعمال فأوضح أن لها علاقة بالحدث الطارىء وما يدعى مرض انفلونزا الطيور, حيث رأى د. لطفي أنه تمت المبالغة فيه كثيراً وقد كشفت قضايا تفيد بأن هناك شركة أدوية أميركية تعمل على إنتاج أدوية لمعالجة هذا المرض مشيراً إلى أن عملية تضخيم هذا الحدث على الرغم من ضخامته وخطورته قد يكون من أحد أهم الأمراض التي ستحصل في المرحلة القادمة وقد يشكل جائحة ولذلك عمدت الشركة الأميركية لتحقيق مكاسب وإرباح هائلة من وراء تحضير هذا الدواء واستفادت من تضخيم هذا المرض. وتطرق د. لطفي إلى النقطة الرابعة والتي تتمثل في الرقابة على المستوردات ووجد أنه على غاية من الأهمية لأنه ينسجم مع عمل اللجنة المرتبط بموضوع الغذاء لا سيما أن سورية هي عضو أساسي في منطقة التجارة العربية وهذا يعني أن تدفق المستوردات من الدول العربية بات يأتي إلى الاقتصاد السوري بلا أي عائق جمركي والعكس صحيح. وبين د. لطفي أن الوضع الاقتصادي العام يفيد إزالة الحدود أمام حركة السلع والخدمات وهذا يشير إلى ضرورة أن تكون الرقابة على المستوردات صحيحة ودقيقة ليس فقط على مستوى القوانين التي تنظم السماح لهذه المستوردات بمعنى أن تحقق 40% كحد أدنى كقيمة مضافة من الدول التي أنتجت هذه البضاعة وإنما ألا تأتي بضاعة من الصين عبر دبي من دون أن تضيف دبي 40% حداً أدنى على هذه السلعة شبه المنتهية ولذلك قال د. لطفي نحن في سورية ندرس إجراء تعاقد مع شركات مراقبة عالمية معتمدة كما هو في دول العالم من أجل ضبط هذه العملية وقد حصلت مثل هذه الاختراقات وقد كان لي نقاش مطول مع وزيرة الاقتصاد في الإمارات حيث قامت بالإشراف على هذه العملية ووجدنا تعاوناً جيداً. ورأى الدكتور عبد اللطيف البارودي مدير الشؤون الفنية والجودة بوزارة الاقتصاد أن اللجنة تقوّم الإجراءات المتخذة إن كانت كافية وتحمي المستهلك لا سيما أن هناك الكثير من الأغذية الحساسة تقوم اللجنة بمناقشتها حتى يتم أخذ قرار فيها إضافة إلى موضوع الرقابة على المستوردات والإدارة المبكرة حيث وجد أن هذا الأمر ذو أهمية كبيرة وسوف يتم دراسة فيما إذا كان هناك حاجة إلى سياسات جديدة تطبق في هذا المجال. وبين أن هناك جهات أقرت بضرورة إحداث هيئة تشرف على جميع الأمور بحيث تشكل نافذة واحدة لصدور القرار وللرقابة بينما وجد السيد عصام زمريق عضو غرفة صناعة دمشق أن الهيئة لديها قوة اتخاذ القرار وأن الهيئة كبيرة وتضم عدة مديريات بينما اللجنة عبارة ن عملية إجرائية لتحديد هذا العمل موضحاً أن الغذاء أساس حيوي وبالتالي فإن الهيئة ضرورية لعدة أسباب منها اختلاف التشريعات ومنافذ التحليل واتخاذ القرارات من عدة جهات مشيراً إلى أن ذلك سينعكس بشكل أساسي على صحة الغذاء لذلك المطلوب توحيد كل هذه الجهات بجهة وبقناة واحدة للتخفيف من طول الإجراءات.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
