|
|
غرف التجارة والصناعة والزراعة تتنازع على تصديق شهادات المنشأ دمشق وهو ما اكدت عليه توصيات المؤتمر الوطني الاول للصناعة عقد في مركز التجارة الخارجية وبتوجيه من وزير الاقتصاد عدة اجتماعات لهذه الغاية ضمت ممثلي غرف التجارة والصناعة والزراعة. وشهدت هذه الاجتماعات خلافات في الرأي حول الجهة التي تقوم بتصديق شهادات المنشأ والفواتير غير ان الاجتماع الاخير خلص الى عدة مقترحات هي: - ان طلب عدم السماح بتصدير البضائع السورية دون الحصول على شهادة المنشأ من الشركة المصنعة مخالف للانظمة النافذة التي توجب تصديق الفواتير وشهادات المنشأ من غرف التجارة او الصناعة او الزراعة حسب طبيعة المنتجات المراد تصديرها. - يمكن لاصحاب المنشآت الصناعية او الشركات التي تقوم بتصدير منتجاتها من قبلها مباشرة تصديق فواتير وشهادات المنشأ لصادراتها من غرف الصناعة المسجلين لديها. - يتاح لجميع المصدرين مهما كانت صفتهم وطبيعة صادراتهم تصديق الفواتير وشهادات المنشأ الخاصة بها للمنتجات المراد تصديرها من اي غرفة كانت التجارة- الصناعة- الزراعة وذلك بناء على رغبة المصدر او الشركة المصدرة. - تلتزم مكاتب الشحن التي يتم التصدير عن طريقها ولبعض الحالات التي يتم تحديدها لاحقاً من قبل غرف التجارة او الصناعة او مركز التجارة الخارجية ولبعض المواد المصدرة بارفاق وثيقة موقعة من المصدر ومصدقة من غرف التجارة او الصناعة تثبت ان المنتجات المراد تصديرها مصنعة ضمن منشأة مرخصة اصولاً وعلى مسؤوليتها ولا يشمل ذلك الصادرات من الخضار والفواكه التي تطبق بشأنها الانظمة النافذة. - يحصر تصديق فواتير وشهادات المنشأ الخاصة بصادرات الخضار والفواكه بغرف الزراعة او التجارة ويتاح تصديق الفواتير وشهادات المنشأ لباقي المنتجات الزراعية عن اي غرفة كانت ( صناعة او تجارة او زراعة). يتاح لمصدري الثروة الحيوانية تصديق الفواتير وشهادات المنشأ من اي غرفة يرونها (زراعة -تجارة). واكد يوسف الاسماعيل مدير مركز التجارة الخارجية للثورة ان حصر تصديق الفواتير لصادرات الخضار والفواكه بغرف التجارة او الزراعة وباقي المنتجات باي غرفة كانت وكذلك تصديق الفواتير وشهادات المنشأ لمصدري الثروة الحيوانية من اي غرفة يرونها شكل مصدر خلاف بين غرف التجارة والزراعة ويتم التداول حالياً لحل هذا الخلاف.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
