|
|
مناقشات مستفيضة لقانون تنظيم الجامعات بمجلس الشعب تأكيد على اللامركزية.. ونظام لتقويم الكفاءة والترفيع العلمي مجالس الجامعات تخضع أحياناً للمحسوبيات دمشق والذي بدأ بمناقشته في الجلسة الصباحية التي عقدت امس برئاسة الدكتور محمود الابرش رئيس المجلس نظراً لوجود العديد من النقاط في مشروع القانون التي تستلزم الرجوع الى مشروع قانون تنظيم الجامعات والمدرج في جدول الاعمال..
وتم الانتقال الى مناقشة مشروع قانون تنظيم الجامعات بعد طرحه على المداولة العامة حيث اكد الكثير من السادة الاعضاء على اهمية صدور مثل هذا القانون وضرورة النظر بموضوعية الى مسألة الكفاءة العلمية, وتساءل البعض من يقيّم من وضرورة اعادة النظر بهذا الموضوع وتطرق الحديث الى موضوع الايفاد ومن يقرره.. وهناك من رأى ان مجالس الجامعات تخضع في كثير من الأحيان الى المحسوبيات. واكد السادة الاعضاء ان مشروع القانون يعالج مسألة مهمة وتمت الاشارة الى انه تم دفع ثمن النفقات للمعيدين الذين اوفدوا بأعداد كبيرة على حساب المتفوقين فعلياً. واكد البعض على اللامركزية وغياب دور القسم وسلبية ارتباط كل الامور برئيس الجامعة وتطرق الحديث الى موضوع التعيينات بحيث يؤتى بمن ينفذ التعليمات المركزية. وامل السادة الاعضاء ان يتم تطبيق القانون في حال صدوره بشكل صارم وبما ينعكس على الجميع. بدوره الدكتور هاني مرتضى وزير التعليم العالي اجاب على تساؤلات السادة الاعضاء حول مشروع القانون واكد انه عندما يتهم بالتشدد فهذا نا بع من المسؤولية موضحاً اننا الآن امام جامعات حصل بها اخطاء لابد من تصحيحها واشار الى ان وزارة التعليم العالي لا يهمها الخريج من اي دولة سواء كانت غربية ام شرقية بل ان تكون شهادته مقنعة. واشار السيد الوزير الى ان الاهتمام باللغة العربية يأتي في الدرجة الاولى وتم مؤخراً تشكيل لجنة لتأليف مراجع باللغة العربية توزع على الجامعات ولا علاقة لذلك بضرورة ان يتقن الاساتذة لغة اجنبية. رفع الحصانة جزئياً عن المصري ووافق المجلس على رفع الحصانة بشكل جزئي عن عضو مجلس الشعب السيد محمد رضوان المصري بعد الموافقة على تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول كتاب وزارة العدل رقم 10995 تاريخ 29/9/2005 المتضمن منح الاذن بتحريك الدعوى العامة بحق المذكور الذي ابدى استعداده للمثول امام المحكمة والاستجواب من اجل استكمال المعلومات المتعلقة بالموضوع. الجلسة المسائية وتابع مجلس الشعب في جلسته المسائية مناقشة مشروع قانون تنظيم الجامعات مادة .. مادة والمؤلف من 59 مادة وحظي مشروع القانون بمناقشة مستفيضة نظراً لاهميته وبين رئيس لجنة الارشاد والتوجيه السيد صافي ابو دان انه ليس من الحكمة ربط مجلس التعليم العالي برئيس مجلس الوزراء لاسيما وان مجلس التعليم لايضع السياسات التعليمية ويجب التفريق بين السياسات التعليمية والاجراءات التي تتخذها الحكومة في مجال التعليم العالي. واشارت مداخلات السادة الاعضاء الى ضرورة ان تكون شروط القبول واضحة للطلاب وان لايصبح الدخول الى الجامعات الحكومية حلماً ويتجه الطالب الى الجامعات الخاصة بينما اكد البعض ان هناك اخطاء في القبول لدى الجامعات الخاصة وتم اقتراح ان تخضع هذه العملية الى الشروط الواردة في مشروع القانون. وتساءل بعض السادة عن سبب وجود اكثر من رئيس جامعة خاصة في مجلس التعليم العالي علماً ان الجامعات الخاصة لاتخضع لاحكام مشروع القانون الذي يناقش حالياً. واشارت المناقشة الى اشكالية قانونية في المادة الثالثة من مواد المشروع التي تقول : يتألف مجلس التعليم العالي من ثلاثة من رؤساء الجامعات الخاصة او المشتركة وفي مادة اخرى لاتخضع الجامعات الخاصة لاحكام هذا القانون.. بينما رأى البعض ان السياسة التعليمية تشمل التعليم في سورية بشكل عام والجامعات الخاصة صدرت بمراسيم ووجود ممثلين عن الجامعات الخاصة سيفيد المجلس ولايضر. وجاء في الاسباب الموجبة لمشروع قانون تنظيم الجامعات توفير القاعدة التشريعية والاسس والمقومات القانونية المرنة لتحديث التعليم العالي وتطويره والنهوض بالجامعات وتمكينها من الارتقاء بمستوى الأداء الجامعي من خلال التركيز على تعزيز مبدأ اللامركزية في التعليم العالي والاستقلالية النسبية للجامعات وإحداث مجالس جامعية جديدة ووضع قواعد جديدة للترفيع العلمي لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات بما يتفق مع المعايير العالمية التي تحول دون وصول عضو الهيئة التدريسية إلى مرتبة أستاذ أو أستاذ مساعد ما لم يكن جديراً وأهلاً لذلك. إضافة إلى وضع نظام تقويم الكفاءة العلمية والتقنية واللغوية والأداء التربوي لأعضاء الهيئة التدريسية وقيامهم بواجباتهم التعليمية والبحثية, وفي حال عدم تلبية عضو الهيئة التدريسية أو الفنية متطلبات نظام التقويم ينقل إلى وظيفة أخرى غير تعليمية. وقد وصلت المناقشة إلى المادة 45 من أصل مواد مشروع القانون. وأوضح الدكتور الأبرش رئيس المجلس أنه تم تحديد يوم الخميس القادم أثناء الجلسة موعداً لاستجواب السيد وزير الإعلام. ورفعت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
