|
|
على طاولة مجلس الوزراء دمشق اعمال شركات ومكاتب الصرافة وفقاً لأحكام قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الاساسي رقم 23 لعام 2002 هذا وقد اوصت اللجنة الاقتصادية بالموافقة عليه بجلستها رقم 46 تاريخ 5/12/,2005 وقد ورد بالصيغة النهائية له بتاريخ 13/12/2005 مع عدد من الملاحظات التي ستناقش. بالاضافة الى مشروع قانون التعاون السكني الجديد الذي وافقت عليه اللجنة الاقتصادية بجلستها رقم 18 تاريخ 9/5/2005 كما ستعرض على مجلس الوزراء دراسة كاملة لأسس اعادة هيكلة وزارة الصناعة بما يتلاءم والتوصيات الجديدة لأداء دور الوزارة وتصديق عدد من مشروعات القوانين.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
