|
|
خطة وطنية للفلاح.. الكنز الفترة الحالية يفترض أن تكون فترة الفلاح بامتياز كونه الأساس في العملية الإنتاجية اليوم وهو أيضاً أساس طعامنا وغذائنا، في حين نجد أن الاهتمام كله ينصبّ على الصناعة أولاً والتجارة ثانياً دون أن يكون للزراعة نصيب من (هوجة) الخطط والاقتراحات والاستراتيجيات التي تقدم بين الحين والآخر.. من يتتبع أخبار الوسط الاقتصادي يعتقد للوهلة الأولى أن الاقتصاد لا يشكّّل إلا شقين هما الصناعة والتجارة في حين الزراعة والتي تشكل عمادهما لا نصيب لها من كل ذلك، أما اللحظات التي يتذكرون فيها الفلاح فهي عند ارتفاع سعر الخضار والفاكهة فينصب اللوم كله على الزراعة وتكون اتهامات الجشع والطمع من نصيب الفلاح وحده وبكل فخر..!! موسم الحمضيات مثال حقيقي على ذلك حيث يعمل الفلاح أشهراً عدّة ليبيع الكيلو غرام الواحد منه بسعر يقل كثيراً عن سعر التكلفة بالنسبة لهذا الفلاح المنكود في حين تشتري بعض المعامل الخاصة موسم الحمضيات هذا غنيمة أو لقمة باردة لمصلحة صناعة العصائر، أما عن البيع في الأسواق المحلية للاستهلاك الطازج للمواطنين فهي معضلة يبدو أن لا حلّ لها بالنظر إلى أن المواطن والمعنيين يتحدثون عن جشع الحلقات التجارية الوسيطة وكأن هذه الحلقات مستعصية عل الكسر.. وما زاد الطين بلّة هو انعدام منافذ التصدير تقريباً ومنتجات الزراعة هي منتجات سريعة العطب ولا يمكن لها أن تنتظر طويلاً أما عن شحنها جواً أو بحراً فحدّث ولا حرج عن التكاليف والنفقات بحيث تكون التكاليف أعلى بمراحل من الأرباح رغم بعض المحاولات الناجحة في هذا المجال.. تجار غادروا البلاد بما اقترضوه من أموال ولم يسددوا منها قرشاً واحداً وصناعيون آخرون غادروا البلاد مصطحبين معهم معاملهم ليشغّلوا بها أيد عاملة في بلدان مجاورة وإقليمية، أما الباقي الوحيد دون شرخ في موقفه فهو الفلاح، ولا بد من حل ينصفه ليس فقط بأسعار بعض المحاصيل التي تنصفه فيها وزارة الزراعة حقاً، بل يجب أن يصار إلى وضع خطة وطنية للزراعة والأفضل لو كانت خطة وطنية للفلاح.. أغلبية الظن أن من يتجاهل دور هذه الركيزة الوطنية لن يكون قادراً على الزراعة وإطعامنا فيما لو قرر الفلاح تركنا لشأننا.. ولو لبعض الوقت..
|
|||||||||||||||||||||||||||||
