|
|
تثبيت الأسعار.. أسواق الجواب يبدو صعبا للوهلة الأولى .. لكن هناك خطوات عملية يمكنها أن تقدم لنا أجوبة مقنعة ..المسألة تحتاج الى أفكار بناءة وإلى مبادرات وتحرك عملي بشكل مسبق وذكي على الأرض لا أن يأتي لاحقا دون فائدة .. الفكرة ببساطة تنطلق من تعاقد وزارة التجارة الداخلية مع مؤسسات التدخل الايجابي والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وكذلك منافذ البيع الخاصة الراغبة بذلك على تثبيت أسعار قائمة سلع تشمل مئة أو مئتين أو حتى ثلاثمائة سلعة لفترة معينة ولتكن 6 أشهر مقابل الترويج لهذه المؤسسات أو المحال لتكون معروفة للجمهور . ونعتقد أن النجاح ممكن جدا خصوصا في المواد الأساسية والضرورية الاستهلاكية الغذائية وغير الغذائية والتي يتم تمويل استيرادها بالعملة الصعبة وبسعر صرف محدد من قبل الدولة .. والشيء الآخر أن طبيعة الكثير من المواد أنها تستورد ليست بشكل آني إنما لفترات طويلة وقابلة للتخزين بمعنى أنها تأتي من الخارج بصفقات كبيرة أو متوسطة كالسمون والزيوت والشاي والقهوة والسكر والأرز والمحارم والفوط والورق والقرطاسية والمنظقات وغيرها وتحتاج لوقت طويل نسبيا حتى تباع وقبل شراء صفقات أخرى وهذا أيضا يساعد على الاستقرار والثبات .. وأيضا يمكن وضع خطة استيراد موجهة تتناسب مع ظروفنا ومع حاجات كل موسم أو فصل وهذا أمر ليس صعبا أو عسيرا إنما يحتاج الى محفزات وآليات عمل بالتعاون بين الوزارات المعنية واتحادات غرف التجارة والصناعة وغيرها .. والأمر أسهل بكثير عند الحديث عن تثبيت الأسعار لسلع ومنتجات محلية لاتدخل فيها المستلزمات المستوردة الا بنسبة ضئيلة كالوقود وهذا يتطلب خطة للتسويق على شكل منظومة تشارك بها الجهات المعنية وهذا ينطبق على المحاصيل الزراعية الاستراتيجية التي لدينا فيها فائض في موسمها كالحمضيات والتفاح والزيتون وحتى البطاطا والفروج وغيرها التي يمكن تخزينها في أوقات الفائض الانتاجي منها وبأسعار مناسبة ليعاد طرحها بالأسواق بأسعار مناسبة وثابتة ..
|
|||||||||||||||||||||||||||||
