|
|
النشـــــرات السعريــــة التموينيـــــة.. أرقــــــام علــــى الـــورق دمشق
وعن مفاعيل النشرات السعرية الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك اليومية منها والدورية والتي تحدد فيها أسعار السلع التي يجب على التجار والباعة التقيد بها، والتي يبدو أنها في واد والسعر المتداول والمطبق على أرض الواقع في السوق في واد آخر. ولمعرفة السياسة السعرية المتبعة من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وآلية العمل المتبعة والمطبقة حدثتنا مديرة الأسعار في الوزارة المهندسة ميس البيتموني قائلة إن آلية التسعير تتم حسب كل مادة عن طريق دراسة بيانات التكلفة وإصدار الصك السعري للمواد والسلع الأساسية مركزياً من قبل الوزارة وعليه يقوم المستوردون أو المنتجون بتقديم بيانات التكلفة ليتم دراستها وتحديد أسعارها ضمن صك سعري للمواد المسعرة مركزياً كالرز - السكر -الزيوت والسمون - المتة - الشاي - معلبات الطون والسردين - الأدوية المستوردة - الحليب المجفف والسائل ومشتقاته بأنواعها المستوردة - والبن بأنواعه - الموز، منوهة أن المواد المسعرة مركزياً تتم دراستها من قبل لجنة مركزية تقوم أيضاً بتحديد أجور النقل بين المحافظات. أما التسعير المكاني لبعض السلع كاللحوم والبيض والفروج والخضار والفواكه والدقيق والحلاوة والطحينية والمشروبات الغازية فيتم تشميله والإعلان عنه ضمن النشرات السعرية الدورية. وتضيف، بأن سياسة آلية التسعير تشمل أيضا تقديم بيانات التكلفة من قبل المنتج للمواد والسلع شبه الكمالية من خلال إيداع تكاليف الإنتاج الممهورة بختم المنشأة وبنسختين الأولى منها للمديرية والثانية تحفظ لدى المنتج وفي حال وجود شكوى تدرس من قبل اللجنة المختصة في المديرية، إضافةً إلى تقديم بيانات التكلفة من قبل المنتج للمواد المنتجة محلياً كالسكاكر والبسكويت والمعلبات والكونسروة والمنظفات. وبحسب مديرة الأسعار فإن الآلية السعرية تعتمد على بيانات التكلفة التي يقدمها المنتج أو المستورد للمواد والسلع الكمالية وفق واقع التكلفة الفعلية التي تعتمد عليه اللجنة المختصة في المديرية كأساس لمعالجة أي شكوى تقدم إليها في هذا الخصوص، ومن السلع التي تتطلب بيان تكلفة للمادة «الأحذية - الأدوات الكهربائية والمنزلية والالكترونية - المدافئ - المواقد - السجاد- الإطارات - الإسمنت الأبيض -الدهانات - الأقمشة. ورداً على سؤال للثورة عن الجهات التي تعمل مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في عملية وضع الأسعار وتحديدها، أوضحت مديرة الأسعار أن هناك جهات حكومية أخرى إلى جانب الوزارة مسؤولة عن تحديد الأسعار منها وزارة الإدارة المحلية والبيئة من خلال مكاتبها التنفيذية في المحافظات بالتنسيق مع مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات التي تعمل بدورها على تسعير بعض السلع المكانية وإصدار نشرات ناظمة لهذه الأسعار ضمن جداول التسعير الربعي الشامل، بالإضافة إلى تسعير بدل أداء الخدمات وأجور النقل ضمن المحافظة الواحدة، وكذلك وزارة الصناعة التي تعمل بدورها على تحدد أسعار السلع والمواد المنتجة لدى شركاتها (البيرة-المياه المعدنية -بذور القطن -التبغ)، ووزارة الزراعة والإصلاح الزراعي التي تقوم بدراسة تكاليف المنتجات الزراعية ومستلزماتها وتكاليف المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية كالقمح والقطن، في حين تقوم وزارة السياحة بتحديد أسعار المطاعم والفنادق السياحية المصنفة سياحياً، أما وزارة الصحة فتحدد أسعار حليب الأطفال والأدوية المنتجة محلياً، مقابل قيام وزارة النفط بتحديد أسعار بعض المشتقات النفطية، في حين تعمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تحدد أسعار الكتب الجامعية ومستلزماتها وكذلك وزارة التربية لجهة تحدد أسعار الكتب المدرسية ومستلزماتها. واشارت البيتموني المكاتب التنفيذية بالمحافظات تقوم بتحديد بدل أسعار لبعض الخدمات الضرورية ضمن لجان تحديد الأسعار الحلاقة -الكوي -الخياطة -المطاعم الشعبية-عصر الزيتون، وذلك بمشاركة ممثلي عن مديريات التجارة الداخلية وحماية في المحافظات، كما تقوم الوزارة من خلال مديرياتها بتسعير أغذية الأطفال كالسيريلاك وغيرها.
|
||||||||||||||||||||||||||||
