إدارة الغرفة بحثت المستجدات على الساحة التجارية وكل ما يتعلق بأمور الفعاليات التجارية،وإفشال كل ما كان يحاك لزعزعة استقرار الاقتصاد السوري.
المجتمعون بحثوا خلال اجتماع مجلس الإدارة موضوع تمويل المستوردات والمؤونة المفروضة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية على المستورد والمتمثلة باشتراط ايداع ما يعادل 40% من قيمة إجازة الاستيراد في المصرف على ألّا يتم استردادها إلا عند تنفيذ الإجازة كاملة، إضافة إلى السلبيات المترتبة على الآلية المتبعة لمنح إجازات الاستيراد، والتواصل مع الجهات المعنية بهذا الشأن إلى جانب الملاحظات التي تسطيرها حول القرار الخاص بالبيوع العقارية الصادر بـ 20 /1/2020 ومنعكسات تطبيقه «السلبية والإيجابية» والتي سيتم رفعها إلى مجلس الوزراء.
كما تم أيضاً بحث تطورات العلاقات التجارية بين سورية والأردن لاسيما المتعلقة منها الترانزيت والعقبات التي تواجه التبادل التجاري بين البلدين, والعمل على تذليلها لتفعيل وتنشيط حركة التبادل التجاري المشتركة.
وفي ختام الاجتماع اطلع الأعضاء على سير العمل في مركز غرفة تجارة دمشق لريادة الأعمال التجارية وحاضنة الأعمال التجارية في الغرفة، حيث أكد محمد حمشو أمين سر الغرفة على الدور المهم للمركز في رفد سوق العمل المحلية بكفاءات ريادية جديدة، مشيراً إلى مساهمة الغرفة الفعالة في الربط بين سوق العمل والكفاءات والكوادر الشابة.