وأضاف المصدر، أن من بين المقترحات التي خلصت إليها اللجنةهو التوزيع العادل بين كافة المربين وفي كافة المحافظات (توزيع الحصص بالتساوي بين المحافظات والمربين)، مشيراً إلى أن محضر الاجتماع المتضمن حزمة من المقترحات سيقوم وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بنقله مجدداً إلى طاولة اللجنة الاقتصادية، تمهيداً لوضع آلية وبرنامج زمني معين لعملية التصدير (في حال الموافقة) وذلك بعد مضي أكثر من شهر على انتهاء فترة منع التصدير الممتدة من الأول من شهر كانون الثاني ولغاية 31 من آذار من كل عام (فترة الولادات التي يتم خلال وقف عملية التصدير نهائياً لإتاحة الفرصة أمام المربين لتحسين قطعانهم ووصول المواليد إلى الأوزان الاقتصادية المناسبة، وبدء سريان المدة الزمنية التي يتم خلالها سنوياً فتح باب تصدير الأغنام والممتدة من 1 نيسان من كل عام ولغاية 31 كانون الأول، مشيراً إلى الشروط التي سبق لها تحديداً خلال عام 2012 على المربي الراغب بالتصدير، سيتم اعتمادها نفسها، ولاسيما لجهة ألا يقل وزن الرأس الواحد من ذكور الأغنام عن 38كغ، وألا يقل وزن الرأس الواحد من ذكور الماعز الجبلي عن 25كغ، وأن يكون بوزن إجمالي السيارة وبمعدل وسطي يساوي عدد الرؤوس 38 كغ بالنسبة لذكور الأغنام وعدد الرؤوس 25 كغ لذكور الماعز الجبلي، ويستوفى مبلغ مقطوع مقداره 300 ل.س كبدل خدمات عن كل رأس من ذكور الأغنام وذكور الماعز الجبلي المراد تصديرها، واحتساب سعر الطن الواحد عشرة آلاف دولار أميركي بهدف تنظيم تعهدات القطع اللازمة.‏‏