|
|
وزير الإسكان: صيغة تنفيذية لمعالجة مناطق السكن العشوائي دمشق
وأكد السيد وزير الإسكان أهمية الاجتماع كونه متابعة لاجتماعات سابقة تهدف لوضع رؤية للمعالجة والارتقاء بمناطق السكن العشوائي على امتداد المحافظات إضافة لكونه ينتقل بالعمل من الحالة النظرية إلى العمل على أرض الواقع، وأشار السيد الوزير إلى أن العمل على معالجة مشكلة السكن العشوائي أصبح أمر مناطاً بوزارة الإسكان والتنمية العمرانية معتبراً أن الوزارة تمتلك القدرات والإمكانيات والأذرع التنفيذية التي تؤهلها لنهوض بمناطق السكن العشوائي، وبين فرزات أنه من الضروري الوصول إلى صيغة تنفيذية لمعالجة مناطق المخالفات وإعادة الإعمار. وقال السيد الوزير إن ظاهرة السكن العشوائي تعتبر من الظواهر العمرانية الأكثر سلبية التي تعاني منها مختلف المحافظات والبالغ عددها 157 منطقة مخالفة، لما تشكله من أعباء على عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتختلف أسباب نشوء هذه المناطق ونتائجها وأشكال معالجتها حسب واقع كل منها. ونوه السيد الوزير بأهمية الاعتماد على التقنيات الحديثة واستخدام نظام المعلومات الجغرافية لتحديد الملكيات في هذه المناطق وذلك لاختصار الوقت والجهد والابتعاد عن الطرق الكلاسيكية المتبعة سابقاً. وأوضح الوزير فرزات ضرورة إيجاد صيغة قانونية تصب في النهاية بمصلحة المواطن الذي يعد الغاية الأساسية من تطوير ومعالجة مناطق المخالفات وكون معالجة هذه المناطق ترتبط بالنواحي الاجتماعية والاقتصادية مما ينعكس إيجابياً على المصلحة العامة ككل. وبين السيد الوزير أن الحلول القانونية المقترحة من قبل هيئة التخطيط الإقليمي في تثبيت الملكية وحقوق المواطنين منطلق أساسي في بدء العمل لتطوير مناطق السكن العشوائي مشيراً إلى ضرورة العمل على الوقاية من نشوء منتاطق مخالفات جديدة وذلك من خلال تطبيق التخطيط الإقليمي وإيجاد مناطق تنموية وإنعاش الأرياف لإيجاد البدائل. وتم خلال الاجتماع عرض ومناقشة الحلول القانونية المقترحة من قبل هيئة التخطيط الإقليمي لمعالجة مشاكل الملكيات وتثبيت الحقوق في مناطق السكن العشوائي، كما تم مناقشة المذكرات المرسلة من مديريات الوزارة من أجل الوصول إلى تعريف واضح ومحدد لمناطق المخالفات الجماعية ومناطق السكن العشوائي، ووضع رؤية حول هيكلية إدارة برنامج السكن العشوائي. وناقش المشاركون في الاجتماع سبل تطوير البيئة التشريعية الناظمة للتطوير العقاري ومحاولات معالجة مناطق السكن العشوائي من خلال القوانين والأنظمة النافذة والمقترحات الاستراتيجية لمناطق المخالفات والعشوائيات في سورية والحلول القابلة للتنفيذ فيها. حضر الاجتماع مدراء هيئة التخطيط الاقليمي والمؤسسة العامة للإسكان والهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري وعدد من المديرين المركزيين والمعنيين في الوزارة..
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
