|
|
15 عاماً من الدراسة والمخطط التنظيمي لمدينة الرستن لم ينجز... تعديات على أملاك الدولة والبحيرة ترقب الاستثمار السياحي مراسلون وتحقيقات وهي واحدة من أشهر المدن السورية التي بناها سلوقس نيكاتور في القرن الرابع قبل الميلاد وأطلق عليها اسم (اريتوزا) وتعني النبعة لوجود ينابيع عدة فيها لكن تاريخها أقدم مما أوضحته الدراسات. وإذا ما عدنا بالحديث عنها في الآونة الأخيرة فقد كثرت الشكاوى المقدمة من الأهالي إلى السيد المهندس محمد إياد غزال محافظ حمص فعقد اجتماعاً مطولاً وطرحت عدة استراتيجيات للنهوض بالواقع الخدمي للمدينة وإيجاد الحلول المناسبة حيث بدأت مبادرات من المجتمع المحلي بالاهتمام بالنظافة والقيام بحملة نظافة لشوارع المدينة وترحيل القمامة إلى مكب النفايات المعد خارج المدينة. وأعدت الدراسة المستقبلية للاستفادة من النفايات وطمرها بالشكل الصحي وستربط مع الصرف الصحي مستقبلاً وهي في مراحلها الأخيرة وكانت حملة النظافة بالتعاون مع مديرية الخدمات الفنية التي مدتهم بالآليات والمعدات اللازمة إضافة لترحيل الأنقاض والأتربة المتناثرة على جانبي الطرقات والشوارع إلى الحفر الفنية الموجودة في الناحية الغربية على أوتوستراد طريق حمص-دمشق لتغطيتها من قبل المؤسسة العامة للطرق والمواصلات بعد رصف الطريق وتهيئته وتعبيده بمدة ثلاثة أشهر القادمة أثناء بدء العمل بعقدة قرية أم شرشوح وبهذا تكون مشكلة السير فيها قد حلت. دراسة الشرائح الاجتماعية وبعد شهرين ونيف من زيارة محافظ حمص هتف لنا بعض أهالي المدينة بوجود مخالفات أبنية وتجاوزات للعقارات فقصدنا المدينة قاطعين حوالى 20 كم (عدد سكانها حوالى 53 ألف نسمة حسب الإحصاء الأخير) والتقينا المهندس عامر عمار رئيس مجلس المدينة فحدثنا بقوله: بداية العمل لجأنا لدراسة المجتمع المحلي والأمزجة فوجدنا أن أغلب الشرائح المشاركة في اللقاءات الهادفة تلك قد أصبحت تربطهم عرى وثيقة من المودة والمحبة بعد تكليفهم أثناء هذه الاجتماعات في الواقع الخدمي للمدينة وجمع التبرعات لتحسين ميزانية مجلس المدينة (ه ملايين ليرة) عله سينعكس إيجاباً على الخدمات العامة لها ثم حاولنا تطوير الواقع الإداري وطبقنا مبدأ النافذة الواحدة لتخفيف العبء عن الملاك الإداري -فالمدينة اتسعت رقعتها وتزايد عدد سكانها إلا أن الكادر بقي على حاله- ورفدنا بمهندسين وإداريين من مديرية الخدمات الفنية والاتفاق مع وحدة البحوث العلمية في جامعة دمشق من أجل التطوير الإداري وتدريب العاملين على أنظمة العمل الجديدة. وتعد المشكلة الرئيسية هي (ملفات) مفقودة بسبب الإهمال من رؤساء المدينة السابقين وعدم القدرة على محاسبة أي مجلس منهم والآن بدأنا العودة للعمل من جديد لأرشفة المفقودات وتنسيقها وفق أسس علمية والمخطط التنظيمي للمدينة ما زال قيد الإنجاز منذ سنوات عديدة خلت وخضع للدراسة عام 1990 من قبل وزارة الإسكان والمرافق آنذاك وصدق عام 1994 ولكنه كان غير مدروس ولا يفي بالغرض وغير مطابق للواقع والحجة هي أن المهندسين الذين أنجزوه طلبوا مكافآتهم أو إثابتهم بمبلغ بسيط حوالى ثمانين ألفاً كتعويض عن أربع سنوات عمل ضمن شوارع المدينة وجاءت الإجابات من الوزارة المذكورة بأنهم يطلبون رشاوى لقاء عملهم??! وهكذا عاشت المدينة خلافات عديدة حوله وفي عام 2000 كلفت شركة الدراسات والاستشارات الفنية من جديد بتوسيع المخطط الذي لم ينجز حتى تاريخه وكان من أولى مهام المجلس الحالي متابعته وتوجيه ضبوط وإنذارات للمخالفين بالهدم علماً أنه يوجد أبنية مشادة على أراضٍ تابعة لأملاك الدولة ولم تعالج بسبب ضغوط من بعض العائلات المتنفذة في المدينة وكانوا يضعون رؤساء المدن وفقاً لمزاجهم وكما يحلو لهم ولذلك اعتاد أهالي المدينة الدخول إليهم متى يشاؤون مباشرة لطرح مشاكلهم وواجبهم تدوين الطلبات ووضع الطابع القانوني وإنجاز معاملاتهم كي يحصلوا على مرضاتهم وقد حاولنا إتباع مبدأ النافذة الواحدة لمنع الدخول إلى رئىس المجلس وتغيير العادات المتبعة لديهم. سفح التل الشرقي وتابع المهندس عمار حديثه عن جسم التل الذي قامت مديرية الزراعة عام 1999 بتشجير السفح الشرقي له ولجأت للتجريف الجائر عليه علماً أن تربته هشة ونفوذة وغير صالحة للزراعة لعدم تماسكها ولم يتابعوا المشروع آنذاك نتيجة الأمطار والسيول ما أدى إلى انهيار التربة وترك آثاراً سيئة على التل ورغم إنشاء جدار استنادي لمنع الانهيار إلا أنها لا تمثل في طولها ربع الكمية المطلوبة لقلة الميزانية المرصودة لمتابعة العمل وما زالت المشكلة التي نعاني منها هي الانهيار أسفل التل وحفاظاً على تماسك التربة قدمنا اقتراحاً إلى محافظ حمص لمعالجتها في الوقت الحالي ريثما يتم رصد ميزانية بتشجيره وسحب المياه من العاصي لسقايتها وبهذا سيحل وقف انهيار التربة ريثما يرصد مبلغ للجدران الاستنادية. وأشار خلال حديثه إلى مشاكل الصرف الصحي وعدم قدرتها للاستيعاب لأنه قديم ويبلغ قطره 20 سم ووضعت دراسة لإنجاز خطوط رئيسية في المدينة وأغلبها موجه على العاصي والدراسات غير التابعة في السنوات الماضية أدت لتأخير إنجازه وكان يفترض توجيهه إلى محطة المعالجة بدلاً من العاصي وقاربت الدراسة على الانتهاء بحيث تدل المؤشرات على رصد 110 ملايين ليرة في خطة العام القادم ونوه إلى وجود حي بكامله يسمى حي باغة يقطن فيه أكثر من 5000 نسمة لا يوجد فيه طرق معبدة ولا صرف صحي بل عبارة عن حفر فنية ما أدى لانتشار الأمراض صيفاً بين الأطفال. وأضاف رئيس مجلس المدينة أن تعبيد الطرقات بسبب مبيت 1200 شاحنة في مختلف شوارع المدينة أدى إلى تخريب البنية التحتية لها بعد تخصيص مقلع شركة اسمنت الرستن مكاناً لمبيتها وقد خصص نتيجة لدراسات من قبل فريق جيولوجي برئاسة الخبير بسام علوش الذي قدم صورة فضائية بين فيها: -المقلع غير مستثمر حا ليا0 يمكن استثماره كموقف للسيارات الشاحنة. -لا يمكن الاستمرار فيه لقربه من الطريق الدولي حمص-الرستن-حماة ولقربه من المدينة. -إن حمولة التربة من الناحية الجيولوجية يسمح بوقوف الآليات الثقيلة على أرض المقلع أما القطع الحديدية الموجودة على أرضه فقد طلب الأستاذ عبد الرؤوف حجق مدير شركة الرستن لصناعة الإسمنت ومواد البناء بالكتاب رقم 242/تاريخ /30/8/2005 ص.ف بعدم تحريكها -القطع الحديدية- من مكانها لأن نقلها وتحريكها يسبب ضرراً فنياً لها وهي ثقيلة وغالية الثمن وبناء على هذا التقرير الجيولوجي ومدير شركة الإسمنت تم إجراء تسوية له بتبرعات من مالكي الآليات الشاحنة ونتيجة لذلك أصبحت الشوارع والطرقات بحاجة ماسة لمدها بالإسفلت إضافة لوجود أحياء دخلت في المخطط التنظيمي مؤخراًَ ومنها حي البستان وأجريت دراسة لهذه الشوارع غير المعبدة (الترابية) ولا يستطيع قاطنو الحي التنقل بسهولة ويسر بسبب انتشار الطين والوحل وتبلغ كلفتها حوالى 44 مليون ليرة سورية أما حي بسنكو فيعاني أيضاً من المشكلات نفسها ويزيد الطين بلة أنه لم تقدم الدراسة عنه بعد. وعرج بالحديث عن المسلخ البلدي الذي لا يستوعب حاجة السكان من الذبائح وهو عبارة عن غرفة قديمة مساحته 60 متراً مربعاً تقع أسفل الوادي ترمى كافة نفاياته على العاصي مباشرة ويذبح يومياً بمعدل وسطي حوالى 25 ذبيحة (ضأن,بقر,عجل) ووجه إلى جامعة البعث لإعداد الدراسة التوسعية له. العقد المرورية تابع المهندس عمار حديثه عن العقد المرورية لأن الواقع الجغرافي لها يتوسط بين مدينتي حمص-حماة وتقع على الأتوستراد الدولي وتكون سرعة السيارات العابرة (ترانزيت) عالية أثناء دخولها من حمص-الرستن ستواجه صعوبات في الاتجاه المعاكس وتصطدم مع السيارات القادمة من أتوستراد حماة-حمص وتسبب حوادث مؤلمة وانزلاقات وخاصة في فصل الشتاء وقد لوحظ في المخطط التنظيمي غير المصدق حالياً وتحتاج إلى ميزانية تقدر ب 300 مليون ليرة كما تحتاج المدينة إلى جسر مشاة يصل بين حي طار الأشقر والقسم الغربي من المدينة فوق الجسر الدولي. المنطقة الصناعية بتوجيه من محافظ حمص اجتمعت لجنة البلاغ رقم /10/ والبلاغ /ب/4095/15/ الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء لمنح التراخيص المؤقتة للصناعيين والحرفيين ودرست اللجنة وضع المنشآت الصناعية المتناثرة على طريق عام حمص-حماة والواقعة على المخطط التنظيمي المصدق سابقاً وتصنيفها وجردها وتقرر إعطاء مستثمريها رخصاً مؤقتة لمدة عام بمزاولة مهنتهم ريثما يتم تأمين المنطقة الصناعية بالرستن التي تحتاج إلى تأمين البنية التحتية المتضمنة (كهرباء,ماء صرف صحي,هاتف) وتم استدعاء كافة أصحاب المهن ولا سيما الحدادين بالعمل الشعبي لإنجاز شاخصات الشوارع,إلا أنهم في اليوم نفسه أغلقت محالهم الصناعية بسبب الإشغالات على الطريق العام وقسم منهم يعمل دون ترخيص وآخرون يزاولون مهناً غير مهنهم ولحل المشكلة منحوا تراخيص مؤقتة حسب البلاغ المذكور أنفاً وتجهيز المنطقة الصناعية ونقلهم إليها وهي تستوعب كافة المنشآت التجارية والصناعية والخدمية ولحظ بالمخطط مركز إداري كبير ويتم الترخيص داخل المنطقة على مبدأ النافذة الواحدة,كما يضم مطاعم ومساكن للعاملين بالمنطقة ومواقف سيارات وبعد إعطائهم الترخيص المؤقت سيقوم مجلس المدينة بالاجتماع بهم وتوزيع الأعمال اللازمة لإنجاز الشاخصات الذي على موافقتهم مسبقاً ويبلغ كلفتها حوالى مليون ليرة. الاستثمار السياحي إن الاهتمام بالسياحة في غاية الأهمية وباتت صناعة يعتمد عليها ومن الضروريات الهامة لتوظيف هذه المنطقة لإحداث تغيير شامل والاستفادة من استثمار بحيرة السد بالمنطقة الشمالية من المدينة التي لم تستثمر بعد بمتنزهات ومقاه وملاعب للأطفال وبعض المقاهي إن وجدت غابت عنها مظاهر التجمل السياحي والاعتناء بالمظهر العام وبعضها الآخر تركت النفايات والأوساخ وهجرها أصحابها منذ سنوات وقفنا على بابها نلتقط صوراً شتى بينما أصوات الهواء تصدر أصداء الصوت وكأنها تنادي بضرورة الإسراع والاستفادة منها وعدم تركها خاوية وكثيرون تقدموا منا أثناء وجودنا قائلين هل يعقل أن تتحول أغلب الأماكن السياحية لرعي الأبقار بدلاً من إنشاء مقاصف سياحية وأغلب أهالي مدينة حمص باتوا يقصدون الأسواق ومدن الملاهي تفتح التي تتمتع أبوابها لاستقبالهم عند مدخل مدينة حماة رغم عدم وجود المناظر الطبيعية التي تتمتع بها مدينة الرستن والعديد من الينابيع ولا بد من رصدها ووضع آلية لاستثمارها وإقامة مشاريع عليها سياحية وفنادق. أخيراً....... لقد عقدنا مقارنة ضمنية من خلال تقديم الناحية التاريخية ومدى أهميتها الحالية وضرورة لفت الأنظار إليها سياحياً والجدير بالذكر هو الحوادث المرورية فيها وكان آخرها صباح يوم الأحد في الرابع من الشهر الحالي عند مدخل المدينة ونريد التساؤل إلى متى ستزهق الأرواح في شوارعها??!
|
|||||||||||||||||||||||||||||
