|
|
في ندوة عربية متخصصة..الإدارة غير السليمة مسؤولة عن تدهور البيئة.. بيئة فما التحديات البيئية التي تواجهنا والتي لا يقتصر وجودها على سورية بل هي تحد لمعظم دول العالم ,هذا ما أجابت عليه الندوة التي عقدت مؤخراً في حمص وفي هذا المجال كانت محاضرة المهندس سليمان كالو مدير البيئة في حمص والذي انطلق من أولويات المشكلات البيئية ومنها: -استنزاف وتلوث المواد المائية والجوفية والمتوقع أن يصل مجموع استهلاك المياه من قبل كافة القطاعات في سورية في عام 2020 إلى (18.77 مليون م3) ثم عرض لبعض نماذج تلوث المياه في سورية. فنهر بردى (1995 -2000) تجاوزت تراكيز الأمونيا وال BOD فيه المعايير الخاصة بمياه الأنهار وخاصة في الجزء الأسفل من النهر في أشهر التحاريق. أما نهر العاصي وفي نفس الفترة فقد تجاوزت قيم الأمونيا والجزيئات المعلقة والBOD الحدود والمعايير في الجزء الأسفل منه بينما تعتبر مياهه جيدة في أعالي النهر وثمة أمثلة في مواقع أخرى تؤكد تلوث المياه وتعتبر مياه الصرف الصحي المنزلي السبب الرئيسي للتلوث في القرى والأرياف. وفي جانب آخر أشار كالو إلى تدهور الأراضي بسبب الاستخدام غير الصحيح لأساليب الزراعة فالاستخدام والإدارة غير المستدامة للأراضي أديا إلى تدهور التربة في عدة مناطق ونتيجة لتلوث التربة هناك بعض الآثار السلبية منها التعرية وتملح التربة وتدهور الأراضي الرعوية الطبيعية,وأيضاً بالنسبة لنوعية الهواء في المدن الكبرى فتحولت البيئة في مناطق التجمعات السكانية الكبرى إلى بيئة ملوثة بالغازات والعوالق والمواد الهيدروكربونية والدخان والرصاص والضجيج وغير ذلك. وللتصدي لكل هذه التحديات تم وضع استراتيجية وخطة عمل وطنية بيئية في سورية اعتمدها المجلس الأعلى لحماية البيئة بتاريخ 30 نيسان 2003 وذلك بهدف ترسيخ البعد البيئي في جميع السياسات والخطط والبرامج الوطنية وحماية الموارد الطبيعية والتنوع الحيوي والتراث الحضاري والصحة العامة والتوسع في استخدام الطاقات النظيفة والمتجددة في إطار التنمية المستدامة وتسعى الخطة الوطنية إلى معالجة المشكلة البيئية التي تم تحديدها حتى عام .2015 معالجة المياه الملوثة وفي مجال إدارة المياه الملوثة شارك الدكتور أحمد المحمود من جامعة البعث فأكد على أهمية توصيف المياه الملوثة من أجل معالجتها بصورة فعالة ولابد من معرفة مصدرها وحجمها ونمط تشكلها والملوثات وغير ذلك .ثم شرح أهم مؤشرات المياه الملوثة في الرقم الهيدروجيني PH فإن كانت قيمة PH أقل من 6 أو أعلى من9 فسوف تؤثر سلباً في محطة معالجة مياه الصرف, ثم هناك درجة الوميض والحرارة وتركيز المعادن الثقيلة والمركبات العضوية والدهون والزيوت والشحوم. بعدئذٍ بين المحاضر خيارات معالجة المياه الملوثة, وذلك تبعاً لغرض استعمالها ,وعن ادارة الحمأة الناتجة قال:إنها تتطلب أشكالاً من المعالجة بهدف تخفيض حجمها وتثبيتها وهذا كله يدعى إدارة الحمأة. ومن ذلك تغليظ الحمأة أو هضمها (عملية تفكيك بيوكيميائية للمواد العضوية) أو نزع الماء ويمكن التخلص منها بعدة طرق كالدفن في البحر, الطمر في الأرض, الحرق, الاستخدام في الأراضي وبيعها كسماد. ثم انتقل الدكتور المحمود للحديث عن أثر التلوث الناجم عن شبكات الصرف الصحي مبيناً مساوىء استخدام الأنابيب البيتونية ذات العمر القصير والتي يمكن لجذور الأشجار والجرذان اختراقها ثم هناك إمكانية تآكلها بواسطة حمض الكبريت المتشكل من الصرف وكثافتها غير مطلقة فهناك نسبة تسرب, هذا بالإضافة إلى التكلفة العالية مقارنة بأنابيب البولي ايتيلين والتي تتميز بالصلابة الحلقية, خفة الوزن, سهولة التعامل , المرونة, المقارنة الكيميائية,المقاومة للصدمات والاهتراء,الكتامة التامة والنعومة الداخلية ثم إنها صديقة البيئة والصحة ,وعمرها طويل. كلفة عالية وتعقيباً على موضوع الحمأة قال الدكتور محمد المحمد من جامعة البعث كلية الهندسة البيئية ( للثورة): تنبع أهمية الحمأة من الكلفة الاقتصادية التي تترتب علينا في إنشاء كل محطة معالجة للصرف الصحي, وأضاف: لقد ذكر الدكتور محمود أن كميات الحمأة لاتتجاوز 2-3% لكن الكلفة الاقتصادية لتشغيل الوحدات الخاصة بمعالجتها تصل إلى 50% من كلفة تشغيل المحطة, والنقطة الأهم برأيي هي الحرق والذي قيل إن له مشكلات, طبعاً هناك مشكلات لكن الجهود تنصب اليوم حول تطوير تقنية الحرق واتباعها ليس لمجرد الحرق فقط بل الاستفادة الاقتصادية ,فمن الممكن استخدام الحمأة كوقود حيث إنها مادة قابلة للاشتعال فالجزء العضوي فيها عال جداً ولا تتعدى نسبة الرماد بأحسن الأحوال 20-30% وتركز البحوث حالياً على استخدامها في صناعة القرميد ومواد البناء المختلفة مثل الحصويات الخفيفة,وضمن هذا المجال قمت بتنفيذ بحث علمي أنجزته خلال سنتين على الحمأة الناتجة عن محطة المعالجة في حمص حول استخدامها كمادة بديلة عن الغضار المستخدمة في صناعة الاسمنت البورتلاندي وكانت النتائج رائعة حيث بينت امكانية ذلك وتصنيع الاسمنت الموصف وفقاً للمواصفة القياسية السورية بنسب مختلفة . وحول تلوث التربة قال الدكتور عابر محمد (للثورة): هذا موضوع هام جداً لكنه لم يأخذ أبعاده لدينا ,وللتلوث ضمن التربة عدة أسباب رئيسية مثل المكبات العشوائية والمصانع والتسربات الناتجة عنها داخل تلك المصانع أو خارجها وكيفية تخلصها من نفاياتها الصلبة أو السائلة ثم هناك عمليات التخزين وما ينتج أحياناً عن تواجد القطعات العسكرية وحتى معامل الحرف الصغيرة التي تلقي بنفاياتها بجانب المنشأة وثمة معامل تحرق نفاياتها مثل بعض معامل الأدوية والدهان وهذا خطير للغاية ويؤدي إلى تلوث التربة. نحن في سورية وكبلد يمضي في مرحلة التطور الصناعي والاقتصادي وليس لدينا الإمكانيات لمعالجة هذه الترب الملوثة فهي عملية مكلفة لذا من الأفضل اللجوء إلى أساليب وقائية بمعنى عدم التسبب بتلوث التربة وهذا الأمر ممكن وبطرق بسيطة وقد اقترحت انجاز جدول بالمناطق الملوثة-الموجودة في حمص- إن كان ذلك عن طريق المكبات العشوائية أو المصانع أو غير ذلك ليتم تحديد مدى خطورتها - فوجودها ضمن المدينة يعتبر خطراً جداً- بل تؤثر على حياة الناس وقد يصل التلوث إلى المياه الجوفية, وبعد تحديد الأولويات تبدأ المعالجة وبأي طريقة ممكنة ومراقبتها وبذلك ننجز جدولاً متكاملاً للمحافظة بكاملها (والأفضل لكل أنحاء سورية). إذاً ونظراً لأهمية الموضوع لابد من التوجه جدياً نحو تلوث التربة فبعض المصانع موجودة منذ أكثر من 30 سنة وتحتوي متصرفاتها على معادن ثقيلة وملوثات خطرة وسامة جداً وأرى البدء بالمعامل القديمة داخل المدينة إذ لابد أن التربة تحتها باتت ملوثة بكل تأكيد ولابد من Suzani@scs-net.org ">معالجتها. Suzani@scs-net.org
|
|||||||||||||||||||||||||||||
