وفيما يتعلق بموضوع مكاتب التشغيل ذكرت بأن الامر بدأ بشكل اساسي ان هناك الكثير من المزايا التي تعطى للوساطة الشخصية واصبحت الان مجموعة نسبيا معترفة ان هناك بعض الخلل لان المسألة كبيرة وليس هناك مدينة افلاطونية وقالت السيدة الوزيرة ان الحل سيكون ما امكن اكثر قدرة على تقليص موضوع الفساد في هذا الامر وخاصة بعد ان رصدت رئاسة مجلس الوزراء مبلغا ماليا يتم فيه تجهيز المعلومات السابقة التي كانت موجودة مشيرة الى وجودة 2 مليون ومئتي الف اسم مسجل من بينهم لايقل عن ثلاثة ارباع هذه الاعداد هي ارقام مزدوجة بين محافظات ومهن وبالتالي هناك الكثير من المسائل التي يبالغ في تحميل المسؤولين عن مكاتب التشغيل عنها ولكن هي معه بالاساس من صلب عمله المقدم لهذه المكاتب.‏