وليست الجنسية الأفغانية أو العراقية، ومع ذلك لم يكن الغزو للسعودية أو لم تكن الحرب عليها! وهكذا تم زج الشعب الأميركي في الحروب الخارجية التي هي أساساً لمصلحة احتكارات السلاح والبترول، وأيضاً مُنحت الثناءات الصهيوأميركية لآل سعود الذين أطلقوا بغباء منقطع النظير الإرهاب الوهابي وما زالوا يدعمون جماعات القتلة ومن بينهم عدد كبير من السعوديين يتم تمريرهم من مملكة الأردن إلى درعا ثم ريف دمشق، أملاً بتغيير الوقائع على الأرض قبل حلول موعد المؤتمر الدولي بشأن سورية، إن عُقد في موعده، وقد قتل الجيش العربي السورية أعداداً كبيرة ومنهم ضباط سعوديون.
فبأي ديمقراطية وحقوق إنسان يتشدق محور العدوان على سورية وعلى رأسه الولايات المتحدة وهم الذين دمروا العالم وحتى الشعب الأميركي لم يسلم من أذاهم، ففي الوقت الذي ينفق في النظام الأميركي المليارات على صناعة الأسلحة وغزو الفضاء نجد الملايين من الشعب الأميركي تعاني من الفقر ونقص الرعاية الطبية والاجتماعية، وتدعم واشنطن أكثر الأنظمة تخلفاً واستبداداً في مشيخات الخليج.
والديمقراطية لا يمكن أن تكون موجودة عندما تقوم سلطة تنفيذية أو حكومة غير مسؤولة بجرّ بلادها إلى الحرب باسم أجندات سرية تتخفى وراء قصص تكون غطاء لأكاذيب لا تخفى على أحد، وهذا ما فعله حكام أميركا المغامرون والباحثون عن الثروة بأي ثمن. وهذا هو أيضاً سلوك الدولة البوليسية الأميركية التي تتجسس على خصوصيات مواطنيها بذريعة حمايتهم من الإرهاب، وسلوك الدولة المستبدة بالقبض على المواطنين الأميركيين لمدد غير محدودة دون تطبيق للقانون. وثمة سؤال يفك بعض رموز شفرة الدولة البوليسية: لماذا يتحتم على الولايات المتحدة أن تضيق على حرية الصحافة والتعبير وتجريم المتظاهرين وتهديد الصحفيين أمثال جوليان أسانج، وغلين غرين وولد وجيمس روزين؟ كل ذلك للتغطية على جرائم الحكومة الأميركية ومنع اكتشافها وتقديم مرتكبيها للعدالة الدولية.
ومثلما شكك كثيرون في أحداث 11أيلول 2001 يشكك الصحفي الأميركي بول كريغ روبرتس الآن في اعتداء ماراتون بوسطن ويقول إن رواية الحكومة تقيم الدليل على تورط أخوين، ولا شيء جديداً في الطريقة التي تجد فيها الحكومة كبش محرقة، ولكن الجديد هو تمشيط منطقة بوسطن وضاحيتها بنشر 10 آلاف جندي مدججين بالسلاح ترافقهم المصفحات للتمترس في الشوارع وتفتيش بيوت المواطنين بلا إذن قضائي. وكل ذلك باسم حماية الناس من فتى عمره 19 سنة، وتطبيقاً لمقولة اقتل أولاً ثم حضّر ملفاً ضد الضحية.
لقد كانت الدول الغربية الداعمة للإرهاب ملكية أكثر من الملك «أميركا»، ولم تستطع هذه الدول أن تنتهج سياسة توازن في شؤونها الخارجية، وفرنسا مثال على ذلك والتي فقدت إمكانية العثور على حلول وسط في العالم، وقد ابتعدت عن الواقعية السياسية، لأن المال القطري تدفق على فرنسا بوفرة ولأن حكامها لديهم شهية كبيرة للمال، والخارجية الفرنسية لم تدن مئات العمليات الإرهابية المدعومة مباشرة من قبلها إلا عندما، تمرد الإرهاب على مشغليه واستهدف المدرسة الفرنسية في حي المزة بقذيفة هاون، وباريس حاولت عرقلة الاتفاق الدولي مع إيران لأن لإيران ديوناً على فرنسا نحو 50 مليار دولار جُمدت منذ قيام الثورة الإيرانية وعلى فرنسا الآن إعادتها مع الفوائد.
التحالف الهجين ما بين المستعمرين من دعاة الديمقراطية والحضارة وبين حملة الفكر الظلامي الوهابي الإرهابي لم يأت من عبث، وما كان آل سعود ليتقاربوا مع فرنسا لو لم يكن فرانسوا هولاند قد أعلن سياسته الداعمة لإسرائيل، وفي الجانب الآخر كان التحالف بين الدين والسياسة الذي لم ينجح كما توقعت الدوائر الاستعمارية. فإرهاب الأطلسي، والإرهاب الوهابي، مزيج إجرامي بقناع حقوق الإنسان، والإرهاب الصهيوني أكثر من خرق حقوق الإنسان، وكله إرهاب يدار بأسلوبي شريعة الغاب والسياسة الداروينية القائمة على الاصطفاء المستند إلى العنصرية وتصفية الشعوب الأخرى بكل الوسائل الممكنة من إرهاب وحروب مباشرة وغير مباشرة وقتلها وكل هذا بسبب ضعف المؤسسات الدولية، وعندما تتحلل خواص هذا المزيج بفضل التصدي السوري العظيم لأدواته، ستشهد بعض دول الغرب ارتدادات هذا الإرهاب، وقبل كل شيء لهؤلاء المرتزقة المدربين والمجهزين من قبل الإمبراطورية الاميركو-إسرائيلية وذيولها، فإن معظمهم مفيد وسيغدون خلايا نائمة، عندما يخرجون من سورية كل في بلده، هم مفيدون للإسراع ببث الفوضى في أوروبا وخاصة فرنسا المتعددة الأعراق، وذلك إذا صوت الشعب الفرنسي بشكل سيئ، أي على النقيض من مصالح الإمبراطورية الأميركية، إي أن سيف الإرهاب سيظل مسلطاً على رقاب الأوروبيين إن خرجوا عن الطريق المرسوم لهم أميركياً.
وسورية ستنتصر وإنما النصر صبر ساعة، وجيش سورية الذي قاتل خطايا البشرية كلها، ستسجل بطولاته في الصفحات الناصعة في التاريخ، وستظل سورية رغماً عن آل سعود والصهاينة والمتنورين في العالم البلد العلماني الذي يتعلم فيه السوري كل أنواع الفنون من»رسم، وموسيقا، وآداب» والذي فيه المرأة تشغل مكانة مهمة في المجتمع وتلقى أجراً لا يقل عن أجر الرجل « لا كما في فرنسا حيث المرأة يكون مرتبها أقل من مرتب الرجل هناك ولو كانت تحمل مؤهلات الرجل نفسها»، وفي سورية الكثير من الوزراء من النساء وكذلك في مجلس الشعب.
المرأة في سورية، ضابط في الجيش، وطبيبة، ومهندسة، وكاتبة، وموسيقار، ورسامة، ومدرسة، وسياسية. ومن يفرض على المرأة بعض العقبات في المجتمع هي التقاليد وليس الحكومة.
ومن يرسل إلينا الإرهابيين يمنع على المرأة حتى قيادة السيارة، ومع ذلك يدعي الحرية والديمقراطية والتقدمية على منوال قادة الخليج الرجعيين المتحالفين مع قادة الاحتلال الصهيوني الرجعي أيضاً.