بداية تحدثت المهندسة سيرا أستور رئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة فأشارت إلى أن هذا البحث جاء ليتوج الأبحاث السابقة, وسيتم الاستناد إليه في تشخيص مشكلات الطفل, واعتماد الحلول لها ضمن سياسات الحكومة والخطط التنفيذية, للخروج بتوصيات عملية قابلة للتنفيذ لخلق بيئة أفضل لأطفال سورية.
كما ألقى الدكتور غياث بركات وزير التعليم العالي كلمة أكد من خلالها أن الاهتمام بالطفولة اتجاه متأصل في ثقافتنا ودستورنا, ومستمر في توجهاتنا الاستراتيجية, وسياساتنا الاجتماعية والتنموية, وبرامجنا التنفيذية, وأشار إلى اهتمام وزارة التعليم العالي بالبحث العلمي في مجال الطفولة لتسهم نتائج التقصي إلى تغيير إيجابي في ثقافة المجتمع لخلق بيئة أسرية ومدرسية ومجتمعية صديقة للطفولة.
الخطة الوطنية لحماية الطفل
ثم عرضت السيدة أميرة أحمد مديرة مركز الدراسات والأبحاث في الهيئة السورية لشؤون الأسرة, الخطة الوطنية لحماية الطفل, والتي أقرت عام ,2005 حيث ضمت هذه الخطة 11 فعالية تندرج تحت أربعة محاور هي:
- خلق المعرفة: من خلال أبحاث واحصائيات حول سوء معاملة الطفل, ومن ثم تأسيس سجل وطني لتسجيل حالات سوء معاملة الطفل.
- التغيير السلوكي: عبر القيام بحملات توعية اجتماعية, تضمين حقوق الطفل في منهاج التعليم الأساسي.
- بناء القدرات: من خلال تضمين حماية الطفل في منهاج التعليم العالي, وتدريب المهنيين المختصين.
- خدمات حماية الطفل: وتشمل هذه الخدمات, تأسيس وحدة لحماية الأسرة, وإنشاء مأوى لحماية الطفل, ووضع برنامج لدعمه, وتخصيص خط هاتف ساخن لمساعدته في حال تعرضه للعنف, ووضع تشريع سوري شامل لحمايته
ماهية الدراسة
تلا ذلك عرض للدراسة والتي تأتي تنفيذاً للفعالية الأولى من الخطة الوطنية لحماية الطفل, قام بالعرض الدكتور أكرم القش, رئيس فريق الخبراء الذين اشتركوا بالدراسة حيث تم أخذ عينة عشوائية من المحافظات السورية كافة, وهذه العينة مكونة من 4000 طفل, من 15-18 عاماً وذلك لسهولة التعامل معهم, وتم هذا بالتعاون مع المكتب المركزي للإحصاء في سورية, وقد قسم سوء معاملة الطفل إلى: سوء معاملة جسدي - معنوي ونفسي - جنسي - الإهمال والتقصير.
وقد حاولت الدراسة التقصي عن أشكال العنف السائدة في سورية, وعن البيئات الأكثر تعنيفاً للطفل, لوضع حد لسوء المعاملة, انطلاقاً من أنه لدينا مايساعدنا على التخفيف من هذه الظاهرة, من تكافل اجتماعي ووازع أخلاقي وديني.
نتائج الدراسة
خلصت الدراسة إلى مايلي:
- إن 8 من أصل 10 أطفال تعرضوا لشكل من أشكال سوء المعاملة.
- أكثر من نصف الأطفال ضحايا العنف الجسدي, تعرضوا له بشكل متكرر.
- من أكثر أشكال العنف الجسدي على الأطفال ( الكف - الفلقة - شد الأذن - شد الشعر - الضرب ).
- ثلث الأطفال الذين تعرضوا للاعتداء الجسدي أصيبوا ب ( الرضوض - التورمات - الجروح ).
- معظم الأطفال قبل عمر 13 سنة تعرضوا للاعتداء الجسدي لأول مرة.
- الجهة المعتدية على الطفل هي أقرب المقربين ويأتي بالدرجة الأولى الأب ثم الأخوة والأخوات ثم المدرسة, ثم الأم.
- نصف الأطفال المشمولين بالدراسة لجؤوا لأحد أفراد الأسرة, وأكثر من ربعهم لم يشتكوا لأحد.
-ثلثا الأطفال لم تتخذ أي إجراءات اسعافية بحقهم بعد الإصابة.
- 86% من الأطفال تعرضوا لشكل من أشكال الاعتداء المعنوي ( شتم - سخرية - تهكم - تحقير - انتقاد لاذع - وصف بالغباء..).
- أكثر من ثلث الأطفال المعتدى عليهم معنوياً, لم يلجؤوا لأحد للشكوى: خوفاً أو خجلاً.
- أقل من 19% تعرضوا لشكل من أشكال الاعتداء الجنسي بدءاً من التحرش اللفظي والمداعبة إلى محاولة الاغتصاب.
- أكثر من ثلث الأطفال الذين تعرضوا للاعتداء الجنسي كان ذلك قبل سن 13 عاماً, والباقي بعد 13 عاماً.
- نصف الأطفال المعتدى عليهم جنسياً: تعرضوا له من قبل شخص غريب, والنصف الآخر من قبل المحيطين والمقربين.
- أكثر من نصف الأطفال كانوا يلجؤون فقط إلى الأقرباء والمحيطين والأصدقاء.
محاور الورشة
بعد تلاوة التقرير بدأت ورشات عمل نقاشية, لمناقشة خمسة محاور:
1-ما الضوابط والإمكانات لتفعيل قانون حقوق الطفل وتطبيقه.
2- نظام الإحالة وكيفية توظيف خط لنجدة الطفل وتصوير هيكلية لوحدة حماية الطفل.
3- كيفية تغيير السلوك لتقبل موضوع الابلاغ عن العنف الواقع على الطفل.
4- ما السلبيات والإيجابيات في عمل المؤسسات والمنظمات العاملة في مجال الطفل.
5- ما الأساليب البديلة للضرب والتعنيف للتعامل مع الطفل.
مقترحات وتوصيات
خلص المشاركون في مجموعات العمل النقاشية إلى مقترحات عديدة, من أبرزها:
- تفعيل دور المرشد الاجتماعي في المدارس.
- ايجاد شرطة مجتمعية مختصة بشؤون الأسرة والطفل.
- ايجاد بيئة صديقة للطفل وتأمين فضاءات واسعة مناسبة.
-تأسيس مراكز بحثية متخصصة بموضوع الأطفال.
- تأهيل وتدريب كوادر متخصصة للتعامل مع الأطفال.
- مراجعة التشريعات, وتعديل بعضها بما يتوافق مع حقوق الطفل.
- اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المسيئين للأطفال.
- فتح خط هاتف ساخن لاستقبال الشكاوى, وايجاد صندوق للشكاوى في المدارس وتفعيله.
- إنشاء إدارات مستقلة في المشافي ومراكز الشرطة تضم اختصاصيين اجتماعيين ونفسيين.
- تفعيل دور الإعلام للتوعية بحقوق الطفل.