|
|
رأسمال بشري.. الدائم المؤقت فرصة عمل الموضوع لا يقتصر على الجانب الاجتماعي أو حتى الخيري في النظر لهؤلاء العمال. القول الحق إن الإدارة الحكومية تحتاج إلى كل خبراتها الدائمة والمؤقتة, المؤقتون منهم من مضى على عمله في الدولة أكثر من عشر سنوات. نعم الحكومة هي من تحتاج هؤلاء العمال في ظل تعاظم الدور الاشرافي لها مع تشجيع ودعم القطاع الخاص . إضافة إلى الدور التنفيذي لها. والغريب أن هذا الموضوع استخدم كورقة رابحة أثناء مناقشة موضوع إعادة توزيع الدعم . ووافقت الحكومة في أثنائها على مطالب عمالية ثلاثة: 1- زيادة الأجور والرواتب. 2- تثبيت العمالة المؤقتة. 3- الإسراع في اصدار قانون الضمان الصحي. وهنا تجدر الإشارة إلى أن عدد العمال المؤقتين الذين مضى على عملهم في الدولة من 10- 15 سنة لا يتجاوز ال /60/ ألف عامل وهم يتقاضون رواتبهم بانتظام , الأمر الذي يعني أن ذلك لن يكلف الحكومة قرشا إضافيا ومن دون أي اجراءات أخرى كراتب السلف أو غيره. على نفس المستوى إذا كان في الأمر هذه الصعوبة فما رأيكم أن يتم التثبيت على مراحل وحسب الحاجة والخبرة والقدم وفي كل قطاع. موضوع العمالة المؤقتة في الدولة نال اهتمام مجلس الشعب ونال اهتمام اتحاد العمال واعتقد أن الحكوم أقرب من غيرها تجاه عمالة وطنية تحتاج رعاية الحكومة لتقدم ما يوصف به السوريون في الكفاءة والعمل..
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
