أولاً: نستغرب أن يعطى لهذا الموضوع كل هذا الاهتمام من قبل كاتب المقال, حيث تم نشر هذا الموضوع للمرة الرابعة في الصحيفة خلال عام واحد, إلى جانب نشره في أكثر من صحيفة محلية ومواقع إلكترونية عديدة!! ونستغرب أيضاً أن تفرد كل هذه المساحات في الصحفية دون أن تأتي التحقيقات الصحفية على شكاوى واعتراضات المواطنين الذين سيتضررون في الطرف المقابل فيما لو كان المشروع نفذ كما يرغب السيد قطان , والاقتصار على شكوى المواطن قطان الذي تضرر سور الفيلا الخاصة به, في الوقت الذي تتطلب فيه أدبيات المهنة الصحفية أن يقوم الصحفي بسؤال الأطراف الأخرى ولاسيما المواطنين المتضررين في الجهة المقابلة والذين لجؤوا أيضاً إلى السيد رئيس مجلس الوزراء والسادة وزير رئاسة الجمهورية- وزير الإدارة المحلية- ووزير النقل وتقدموا بشكاوى عديدة مثبتة ومرسل صور عنها إلى كاتب المقال يطالبون فيها العدل والإنصاف وعدم الموافقة على التعديل وخاصة أنهم امتثلوا للقانون وحرروا شريحة الاستملاك المارة بعقاراتهم وهدموا أسوارهم ويستثنى سور عقار المواطن قطان الذي رأى نفسه فوق القانون مميزا عن جيرانه وبقية المواطنين.‏