وكانت »الثورة« قد نشرت عدة تحقيقات حول مخالفات وتجاوزات قام بها رئيس مجلس المدينة أهمها توقيع عقد مع شركة شمس بقيمة ملياري ليرة سورية واعطاء المتعهد أمر المباشرة دون تصديق العقد من وزارة الادارة المحلية والبيئة ومن السيد رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للاستثمار وأشارت الثورة الى هذه المخالفات والتجاوزات وخاصة أن أرض المشروع تعود ملكيتها الى المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي, الأمر الذي وضع اشارات استفهام كثيرة وأدى الى نشوب خلافات ومشاحنات بين مجلس مدينة درعا والحديدي الحجازي.‏