واكد المهندس عبد الكريم ادريس مدير عام المصالح العقارية للثورة ان الرسوم ستدرس بحيث تتوافق مع الكلف الحقيقية في ظل غلاء اسعار الورق والطباعة، الامر الذي يشكل عائقاً فعلياً امام المصالح العقارية، وان المديرية العامة للمصالح العقارية مديرية خدمية تمولها وزارة المالية وهناك فجوة حقيقية ما بين قيمة الرسوم الفنية والموازنة الجارية للمديرية العامة حيث اصبح من الضروري جسرها على اعتبار ان هذه الخدمات غير مدعومة.‏