مشيراً إلى أن ما تسنه من قوانين بشأن مكافحة الإرهاب وتمويله يبقى حبرا على ورق.
المحلل السياسي ليفيت أوضح أن سلطات آل ثاني ترفض باستمرار تطبيق القوانين الهادفة إلى وقف تمويل ودعم التنظيمات الإرهابية بما فيها تنظيما /القاعدة/ و/داعش/ الإرهابيان.
صحيفة وورلد تريبيون الأميركية نقلت عن ليفيت وهومدير برنامج ستاين المعني بشؤون مكافحة الإرهاب والاستخبارات في معهد واشنطن قوله أمام مجلس النواب في الكونغرس الأميركي إن قطر تفرض قوانين لا تطبقها بشأن مكافحة الإرهاب ووقف تمويل التنظيمات الإرهابية وهذا الأمر ينطبق على ممولي الإرهاب سواء من أفراد قطريين أو مؤسسات وجهات أخرى تعمل داخل قطر.
وأشار ليفيت إلى أن سلطات آل ثاني لم تقدم حتى هذه اللحظة على تطبيق أو تنفيذ القوانين التي تسنها بشأن مكافحة الإرهاب وتمويله وبدلا من ذلك فإنها تتصرف بشكل عكسي تماما من خلال ادعائها أمام النقاد والمستثمرين بأنها حريصة على فرض هذه القوانين ومتابعة تطبيقها لكنها في الحقيقة تبقى مجرد حبر على ورق.
وتواصل مشيخة قطر استخدام عائداتها وأموالها لضرب الاستقرار ودعم الإرهاب في عدد من بلدان المنطقة وعلى رأسها سورية والعراق وليبيا حيث عمدت سلطات آل ثاني بمساعدة مؤسسات وأفراد أثرياء وغيرهم إلى تمويل ودعم التنظيمات الإرهابية في هذه الدول وغيرها منذ سنوات طويلة.