المؤشرات أظهرت أن الشركة باعت خلال العام الماضي كمية ٦،٠٣٢ مليون متر من الإنتاج الجاهز قيمتها ٨،١ مليارات ليرة وبالمقارنة مع العام ٢٠١٨ والتي أنتجت فيها الشركة كمية ٥،٧٤٦ ملايين متر من الإنتاج الجاهز قيمتها ٧،٣ مليارات ليرة نجد أن نسبة التطور للكمية ١٠٥% و١١١% للقيمة وزيادة في الكمية بلغت ٢٠٦ آلاف متر وقيمتها ٨١٢،٢مليون ليرة
الشركة قدرت أرباحها للعام الماضي بنحو ٤٢٧،٧ مليون ليرة بزيادة نحو ١٠٠ مليون ليرة عام 2018 ، هذا وتواجه الشركة العديد من الصعوبات الإنتاجية منها رداءة نوعية الغزول الموردة من الشركات التابعة للمؤسسة النسيجية ما ينعكس سلباً على الجودة والإنتاج ونقص اليد العاملة والبالغ 375 عاملا بنسبة 46% عن المخطط ما أدّى لفاقد كبير في الإنتاج والمبيعات والنقص والضعف في الكوادر الفنية خاصةً في مجال الإلكترونيات الدقيقة والكهرباء وعدم وجود آليات للشركة لنقل العمال حيث تحتاج الشركة قرابة 10 باصات لتوفير أجور القطاع الخاص العالية، إضافة إلى المشكلات المالية نتيجة الظروف الراهنة والتي أدت إلى تراجع في السيولة المالية وعدم تسديد بعض الجهات العامة لالتزاماتها المالية تجاه الشركة وتراجع المبيعات من القطاع الخاص بشكل ملحوظ إضافة إلى التشابكات المالية مع جهات القطاع العام وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج والمحروقات بشكل كبير جداً، وعدم معالجة موضوع المديونيات المترتبة على الشركات العراقية من قبل المؤسسة النسيجية إضافة إلى أن عملية احتساب قسط اهتلاك الآلات يتم بنسبة 10 % لمدة 10سنوات.
وكشف التقرير عن وجود صعوبات تسويقية ناتجة عن ارتفاع أسعار الأقمشة بسبب ارتفاع سعر الغزول والمنافسة الكبيرة من القطاع الخاص حيث تتوافر في السوق المحلية أقمشة مستوردة أو مهربة بأسعار منخفضة ناهيك عن قدم الآلات مما يعيق إنتاج أصناف حديثة ومتطورة تلبي أذواق المستهلكين وانعدام التصدير بسبب عدم وجود وكلاء للبيع في الخارج بسبب الظروف الراهنة.
وحددت الشركة عدة حلول منها المساعدة لتأمين العمال لتلافي النقص الحاصل على خطوط الإنتاج واستصدار ملاك للشركة لتسهيل عملية التعيين وتدارك النقص الكبير في الكوادر وتأمين كوادر خبيرة خاصةً من الكيميائيين والفنيين وفي مجال الإلكترونيات الدقيقة وتجديد قسم الغزل مّما يوفر الغزول ومن كافة النمر وينعكس إيجاباً على تخفيض التكاليف وتحسين النوعية ومعالجة وضع العمال المفرزين إلى شركتي غزل جبلة واللاذقية بنقلهم إلى الجهات التي يعملون بها حيث مضى أكثر من 10 سنوات على فرزهم واعتبار شاغر الإجازات الجامعية مضافاً أو محدثاً أثناء التعيين لتلافي مشكلة إيجاد بدل متسرب.
كما اقترحت الشركة التعويض لها جرّاء ما لحق بها من أضرار «مباشرة وغير مباشرة» بسبب الأعمال الإرهابية وحل التشابكات المالية مع الجهات العامة الأخرى وتأهيل وتدريب الكادر التسويقي بدورات مركزية ليكون قادراً على القيام بمهمة الترويج والتسويق داخلياً وخارجياً ودعم الصادرات النسيجية والمساعدة من الجهات المعنية للتصدير والسعي لتعديل القوانين والأنظمة المعيقة لعمل أجهزة الإدارة في (التخطيط والإنتاج والتسويق) وإعطاء صلاحيات حقيقية وحرية لإدارة الشركة والتخطيط لرسم استراتيجيات الشركة لتحقيق أعلى ريعية اقتصادية ممكنة.