وتنمية المشروعات من جهة والمصرف الصناعي وبنك عودة سورية باعتبارهما جهات ممولة من جهة اخرى, حيث تهدف الاتفاقات الى التعاون في تأسيس وتحويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للراغبين بالاستفادة من خدمات الهيئة وتخفيف المخاطر التمويلية واخفاق المشروعات من خلال اختبار الراغبين بالاستفادة من خدمات التحويل. وبموجب الاتفاقات سيقوم المصرف الصناعي بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة القائمة والمحدثة والتي تعمل في القطاع الصناعي فيما بنك عودة سيحول المشروعات التي تعمل في القطاع السياحي وقطاعات الاطباء والصيدليات والمختبرات الطبية واعمال الهندسة واستديوهات التصوير والحرف اليدوية والورش ومحال التجميل.
السيدة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل أكدت انه سيتم خلال الاسبوعين القادمين توقيع ثماني اتفاقيات مع مصارف حكومية وخاصة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة مشيرة الى اختبار الهيئة للراغبين بالاستفادة من خدماتها للتأكد من توافر قدرات ومهارات ريادة الاعمال لديهم وتأهيل الهيئة للمستفيدين وتنظيم دورات تدريبية تتماشى مع طبيعة عملهم.
من جانبه أكد باسل الحموي مدير بنك عودة سورية الذي وقع على الاتفاق انه يتيح الفرصة للبنوك الخاصة في التعامل مع شرائح مختلفة ما يسهم في تغيير وجهة نظر المقترضين عن طريقة الحصول على قروض لافتا الى استعداد المصرف لرفع سقف القروض التي يقدمها.
فيما اوضح د. انيس المعراوي مدير المصرف الصناعي الذي وقع ايضا على اتفاق مماثل على تقديم الدعم المالي والقروض للمشروعات التي تعرض عليه شريطة ان توفر هذه المشاريع اكبر عدد ممكن من فرص العمل.
بدوره اكد الدكتور عيسى ملدعون معاون وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل المكلف بمهام الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات حرص الهيئة على الحد من الخسائر والديون المعدومة من خلال متابعة المشروعات الممولة وتقديم الخدمات الداعمة غير التمويلية موضحا ان الهيئة تحرص على التنويع في عقد الاتفاقيات مع المصارف بهدف زيادة فرص الاختيار للمقترضين وبخاصة ان لكل مصرف شروطه وفوائده واقساطه.