وذكر المهندس سامر عودة مدير الصناعة بحلب أن عدد المنشآت العاملة أثناء الأزمة كان 2500 منشأة،
مشيراً إلى أنها بدأت بالتزايد نتيجة المحفزات والدعم الذي تقدمه الحكومة من أجل إعادة تأهيل المنشآت المتضررة وإعادة دوران عجلة الإنتاج فيها للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أنه خلال العام الماضي بلغ عدد القرارات الصناعية الجديدة 161 قراراً، إضافة إلى 79 سجلاً صناعياً، فيما بلغ عدد الحرف المرخصة الجديدة والحاصلة على قرارات ترخيص 48 قرار حرفة جديداً، و19 سجل حرفة جديداً.
وأضاف أن المديرية تقوم خلال خطتها الأسبوعية بتفقد التجمعات والمناطق الصناعية بغية تنشيط الصناعة في محافظة حلب، والاستماع إلى الصعوبات والمعاناة التي تعترض الصناعيين والحرفيين من أجل معالجتها.
وطالب أصحاب المنشآت بضرورة الإسراع بإعادة صيانة وتأهيل الشبكة والمراكز الكهربائية من أجل تغذية المنشآت بالطاقة الكهربائية لتشغيل آلات الإنتاج، مشيرين إلى أن التأخر في تغذية المناطق الصناعية بالكهرباء يعوق إعادة دوران عجلة الإنتاج.