|
|
قانون النظافة ! حديث الناس اضافة الى الاستهتار وتحدي جميع القوانين والقرارات المتعلقة بالحفاظ على النظافة وحماية البيئة من كافة أشكال الملوثات . وبمناسبة الحديث عن تلك القرارات فقد صرحت محافظة دمشق قبل حوالي خمسة أشهر بأن العمل جار على تعديل قانون النظافة الخاص بالأشخاص؛ حيث بات من الضروري تعديل غرامة مخالفي قانون النظافة من الأشخاص والتي لا تتعدى 500 ليرة سورية وخاصة ممن لا يلتزمون بوضع القمامة في أماكنها وأوقاتها المحددة ويرمونها دون وعي حسب تصريح المحافظات . تصريحات أخرى مشابهة صدرت عن محافظة دمشق قبل عدة سنوات (عام 2016 تحديداً) تحدثت فيها عن نيتها رفع غرامات مخالفات النظافة وتوسيعها بحيث تشمل حالات أخرى لا تتعلق فقط بإلقاء القمامة في الشوارع والطرقات من قبل اصحاب المصانع او المحال وإلقاء النفايات الطبية في الحاويات، لكنها تطول كذلك حالات من ايذاء الجوار بإلقاء الفضلات والمياه من النوافذ والشرفات او نفض السجاد على الشرفات المطلة على الغير، اضافة الى اخراج تمديدات المدافئ على الساحات والشوارع والأرصفة وغسيل السيارات على الارصفة وحتى اقتناء بعض الحيوانات الاليفة من دون ترخيص.. إلا أن أي من تلك التصريحات والتي ما زالت تتوالى بين الفينة والأخرى لم تتحول الى قرارات نافذة حتى الآن ولأسباب لاتزال مجهولة .اليوم باتت الحاجة حقيقية وملحة ليس فقط لتعديل قانون النظافة وزيادة الغرامات المفروضة على المخالفين انما للمراقبة ومتابعة تنفيذ ما نص عليه قانون النظافة بكل تفاصيله بما في ذلك توفير متطلبات تطبيقه من حيث فرز النفايات حسب اصنافها وتوفير الحاويات ووسائل المعالجة وتحديد مواعيد القاء النفايات ضمن أكياس خاصة .. وأخيراً نشر الوعي بأهمية التقيد بتنفيذ بنود القانون في الحفاظ على النظافة وبالتالي تأمين بيئة آمنة وحضارية يعود خيرها على الجميع .
|
|||||||||||||||||||||||||||
