|
|
ملكية الفلاحين والدولة غير ثابتة قانونيا حتى انتهاء الدعاوى المنظورة أمام المحاكم محافظة القنيطرة من خارج العاصمة .. فلاحو مدينة القنيطرة يشتكون: اعمال التحديد والتحرير غير دقيقة واخطاء كثيرة وضياع أكثر من 500 دونم للفلاحين. نفيدكم بما وردنا من الجهات المعنية: ان مزرعة تشرين( مزارع الثامن من اذار حاليا) أحدثت بموجب قرار رئاسة مجلس الزراعي الأعلى رقم 56 لعام 1984 حيث تم تخصيصها بموجب القرار 165 /د س تاريخ 11/8/1993 من العقار رقم 1 حتى 23 القنيطرة 19/39 والتي تم تسجيلها من خلال عمليات التحديد والتحرير باسم الجمهورية العربية السورية إلا أن الفلاحين من تلك المنطقة اعترضوا على هذا التسجيل حيث صدر قرار القاضي العقاري بقبول اعتراضاتهم وتسجيل معظم أراضي المزرعة على أسماء الفلاحين بحصص سهمية وتم استئناف القرار من قبل مديرية الزراعة بالقنيطرة امام محاكم الاستئناف بدمشق ومازالت منظورة حتى الان وذلك لتجاوز عدد الخصوم ل 680 مستأنفاً عليه. وتم لاحقا تعديل قرار التخصيص بعامي 2004 و2009 بالمساحات المسجلة باسم الدولة فقط بموجب قرار القاضي العقاري السابق وعليه وحيث ان الدعوى القضائية بأصل الحق لم يبت فيها حتى الآن وبالتالي فان ملكية الافراد والدولة غير ثابتة وبإمكان أصحاب العلاقة متابعة الدعاوى المنظورة حاليا امام محاكم الاستئناف وتقديم الدفوعات اللازمة امام تلك المحاكم للوصول الى حقوقهم وبالتالي فان تمكين الفلاحين من تلك الأراضي سابقا لاوانه حتى يتم البث بأصل الحق من قبل المحاكم المختصة لان ملكيتهم للعقارات المدعى بها مازالت مفترضة حتى تاريخه.
|
|||||||||||||||||||||||||||
