|
|
تنفيذ مشروعين استثماريين «فقط» في ريف دمشق العام الماضي...الحاجة لتشريع يستجيب لمتطلبات المستثمرين وإقامة المناطق الصناعية دمشق والمستدام وتشجيع الابتكار، وهذا يقع في جزء كبير منه على عاتق الجهات الحكومية لاسيما لجهة دعم القطاعات الصناعية أو الخدمية أو الزراعية لإنشاء المشاريع الاستثمارية المهمة التي تدعم الاقتصاد الوطني، ولعل مقياس هذا الدعم وانعكاسه ينطلق من مؤشرات هذه القطاعات وحجم الاستثمارات فيها، وربما تشير الاستثمارات الحاصلة في ريف دمشق للعام الماضي إلى هذا الواقع. واللافت في حجم المنشآت الصناعية في ريف دمشق أنه رغم كل التحديات والمعوقات فإن عملية منح التراخيص الصناعية مستمرة (توسع - إنشاء - استثمار) حيث تبين مؤشرات مديرية صناعة ريف دمشق أن عدد المشاريع المرخصة وفق القانون 21 لعام 1958 بلغت 385 مشروعاً برأسمال وصل إلى 41,7 مليار ليرة العام الماضي وبالمقارنة مع العام 2018 فقد بلغ عدد المشاريع المرخصة 496 مشروعاً بمختلف القطاعات الكيميائية والغذائية والهندسية والنسيجية بقيمة 37،3 مليار ليرة، نجد أن هناك تراجعاً، ومع ذلك يمكن القول أنها جيدة قياساً بالأوضاع التي يمر بها البلد من حصار وعقوبات، وهذا يحتاج من الجهات الحكومية العمل على توفير متطلبات كل ما يلزم لتشجيع إقامة المشروعات. كما تبين مؤشرات التراخيص الحرفية المرخصة وفق القانون 47 لعام 1952 أن عددها بلغ 51 مشروعاً برأس مال 455،5 مليون ليرة مقابل 68 ترخيصاً برأسمال 488،3 مليون ليرة، حيث نجد أن هناك انخفاضاً بعدد المشاريع نتيجة الحصار، في حين وصل عدد التراخيص الصناعية وفق قانون الاستثمار ولمختلف القطاعات النسيجية والهندسية والكيميائية والغذائية خلال العام الماضي 7 تراخيص برأسمال 100،4 مليار ليرة، وبمقارنتها بالعام 2018 نجد أن عدد المشاريع المرخصة 5 مشروعات ما يعني زيادة بثلاثة مشاريع لصالح العام 2019 وفي قراءة للمشاريع المنفذة وفق قانون الاستثمار خلال العام 2019 والبالغة مشروعين فقط برأسمال 10,1 مليارات ليرة من أصل ثمانية مشروعات حصلت على التراخيص نجد أن عدد المشروعات المنفذة قياساً بالتراخيص منخفضة وبالتالي علينا أن نقرأ في هذا الانخفاض وجود معوقات دائماً نسمعها من المستثمرين والحرفيين تتعلق بعدم منح القروض أو بالحصار وعدم استقرار سعر الصرف، وبالمقارنة مع مؤشر العام 2010 والتي بلغ فيها عدد المشروعات المنفذة 8 مشروعات نرى أن هذه المشاريع قليلة رغم توافر جميع الظروف والاستقرار الاقتصادي، أما عدد المشروعات المنفذة في العام 2019 فقد كان لا بأس به قياساً بالظروف الصعبة التي يمرّ بها البلد، إلا أن العدد في الحالتين منخفض ما يؤكد أنه لا يزال هناك خلل في القوانين التي تشجع على الاستثمار وبحاجة إلى تعديلات جوهرية تلبي طموح المستثمرين وتحفزهم على الاستثمار. هذا وتشير أرقام المشاريع الاستثمارية والحرفية والصناعية المرخصة في العام 2019 وحجمها المنخفض( 443 مشروعاً برأسمال 142,6 مليار ليرة بعدد عمالة 7152 عاملاً المنفذ منها 168 مشروعاً وبرأسمال 27,3 مليار ليرة)، إلى ضرورة البحث في ظروف ومعوقات هذا الاستثمار ومتطلباته والتي حددها المهندس محمد فياض مدير صناعة ريف دمشق بالقول: إن الظروف الحالية التي يعيشها القطر كان لها دور كبير ومؤثر على حجم الاستثمارات في محافظة ريف دمشق نتيجة للخوف من استيراد المعدات والتجهيزات والمواد الأولية للمشاريع المزمع إقامتها وانخفاض حجم الإنتاج المترافق مع زيادة الطلب على السلع والتنافسية للمنتج السوري نظراً لزيادة تكاليف المنتج من حيث زيادة أجور النقل للمواد الأولية والمنتجات وارتفاع رسوم المعابر لدينا ما دفع الجانب الآخر للمعبر إلى المعاملة بالمثل، يضاف إلى ذلك ارتفاع أسعار المحروقات وانخفاض اليد العاملة الماهرة ما انعكس سلباً على صادرات المنتج المحلي. وأشار فياض إلى أن حجم الاستثمار في القطاع الصناعي الخاص المرخص والمنفذ خلال العام الماضي استمر بعد تحرير الجيش لكل المناطق من رجس المجموعات الإرهابية المسلحة، إضافة إلى الاهتمام الحكومي والتحسن التدريجي في الكهرباء، الأمر الذي زاد التوجه إلى الاستثمار الصناعي في المحافظة وارتفاع عدد المنشآت المنفذة في العام الماضي، مبيناً أنه لتحسين وتنشيط الاستثمار يجب دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال سلسلة إجراءات منها تأمين جميع الوسائل اللازمة لانطلاق وإعادة إقلاع هذه المنشات بسهولة ومنها الكهرباء والمحروقات وتشجيع المنتج الصناعي الوطني وحمايته وتشجيع عودة العمالة الخبيرة ودعم سعر الفائدة للقروض المصرفية والصادرات والتركيز على دعم الصناعات الاستراتيجية وتشجيع وترويج الاستثمار في المحافظة من خلال مجموعة من المحفزات من خدمية ومالية وغيرها بالتعاون مع الدول الصديقة وتشجيع الابتكار ودعم التدريب والتأهيل العلمي الصناعي وتمديد العمل بتعميم وزارة الإدارة المحلية والبيئة لجهة قبول التعهد الموثق لدى كاتب العدل والموافقة المبدئية من حيث الموقع لتنظيم السجل الصناعي والإسراع في إنشاء المناطق الصناعية والمدن وتوفير كل احتياجاتها بما يلبي تطلعات المستثمرين.
|
|||||||||||||||||||||||||||
