|
|
اتفاقية لتحسين كفاءة التجارة الخارجية والإسهام في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة دمشق في مختلف القطاعات والاختصاصات «بحسب رؤية الطرفين» وبما يتوافق مع الخطط والأولويات الحكومية، وتحسين كفاءة التجارة الخارجية والإسهام في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين الكفاءة الإنتاجية لرواد الأعمال الصغار والإسهام في رسم السياسات المناسبة لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورفد الاقتصاد الوطني بالإنتاج التنموي لها. الاتفاق نص أيضاً على التشبيك بين البرامج والمشاريع والفعاليات والأنشطة التي يقيمها كل طرف، والخدمات التي يقدمها كل فريق للمستفيدين من خدماته سواء كانوا رواد أعمال أم أصحاب مشروعات أم مستفيدين أفراد أم جماعات مهتمين بتطوير مهاراتهم وقدراتهم وإمكاناتهم المهنية والصناعية بما يخدم قطاع المشروعات. أما مجالات التعاون فتتضمن دعم وتشجيع رواد الأعمال وتمكينهم من إقامة مشروعات خاصة بهم، ودعم المشروعات القائمة بما يزيد من فرص نجاحها وتوسعها، و تطوير التبادل التجاري العربي وزيادة فاعلية التجارة البينية العربية وفتح أسواق جديدة أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و توفير الفرص والبيانات التسويقية وجعلها متاحة أمام المستوردين والمصدرين في سورية، و اقتراح وتنفيذ البرامج والمشاريع والأنشطة والفعاليات الكفيلة بتحقيق وتنفيذ أهداف كل من الطرفين في تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع رواد الأعمال وأصحاب المشروعات ونشر ثقافة العمل الحر، والاستثمار في براءات الاختراع والإبداعات، إضافة إلى البرامج أو المشاريع أو الفعاليات أو الأنشطة أخرى في مجال تنمية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال. اسمندر أكد أن هذا الاتفاق يأتي إيماناً من الهيئة في بناء علاقة تشاركية تهدف لتأهيل رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وطالبي العمل وتمكينهم من دخول سوق العمل، ورغبةً منها بضرورة التعاون بين كافة الجهات من القطاعين العام والخاص في عملية دعم وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحيث يأخذ القطاع الخاص دوره في تحقيق التنمية المنشودة. بدوره قال جواد إن المكتب الإقليمي لاتحاد المصدرين والمستوردين العرب- سورية يسعى لتقديم خدماته لدى الهيئة من خلال رفع القدرات المحلية وبناء الخبرات الوطنية لتكون قادرة على تحقيق التنمية الشاملة.
|
||||||||||||||||||||||||||
