|
|
نزق السكر...! أروقة محلية وحديث عن إخفاء لبيع في الخفاء أو إيثار العاملين في الصالات لأنفسهم. ولعل المحصلة النهائية لهذا اللغط هي ضد ما نتوق إليه من سمعة حسنة ووجه مشرق لتلك المنافذ الحكومية بصفتها صِمَام أمان يحمي ذوي الدخل المحدود من غلواء الجشع على حسابهم، اتسم بها الباعة في زمن الحرب. والسؤال ما الحل...؟ ويزداد حدة مع اشتداد الضغط على الليرة وارتفاع مؤشر التضخم المالي، واتساع الهوة بين مانستورد وما نستهلك أو ما ننتج ونستهلك. ففي مثال السكر، ألغت الحرب الإرهابية زراعة الشوندر السكري (وصل إنتاجنا في بعض السنوات إلى ١،٧٠٠ مليون طن قبل الحرب)، وعطلت معامل السكر الخمسة، وبتنا أسرى استيراد كامل احتياجاتنا، وهي متنامية تقترب من المليون طن...! ويقوم التجار بالاستيراد بعد حصولهم على الدولار من مصرف سورية المركزي بالسعر الرسمي (438) ليرة سورية تقريباً، بشرط أن يبيعوا ١٥% من مستورداتهم للسورية للتجارة، وهنا عقدة النجار في قصة النزق فهذه الحصة الضئيلة من المستوردات (١٥%) كيف يمكن أن نرضي بها شريحة الدخل المحدود الكبيرة وهي قطعاً أكثر من تلك النسبة بكثير. إن النجاح الأكبر للرقابة التموينية - ذات العدد الضئيل والقدرات المحدودة - إن تركز جهدها على تلك المنافذ الحكومية بنزاهة وشفافية كإجراء يقوي الإدارة الجيدة لتلك المنافذ، ومساءلة الجهات التي امتنعت حتى الآن عن تنفيذ قرارات مجلس الوزراء التي نصت على افتتاح منافذ بيع حكومية في الوزارات والقطاع العام وصولاً إلى البيع بالبطاقة العائلية أو الذكية، لا سيما وأن الأمر لن يقتصر، مع الارتفاع المستمر للأسعار في الأسواق الخاصة، على - السكر - وحده، ستلحق به حتماً عدة مواد أساسية أخرى مثل الزيت النباتي والرز والسمنة...الخ. لعل مثل هذه الإجراءات تحقق عدالة مطلقة يتوق إليها السوريون، أما الربح الإضافي المنسي، على هذا الصعيد فهو حشد رأي عام يؤيد السعي إلى نهج جذري يوفر حلاً راسخاً للوضع المعيشي عبر النهوض بالإنتاج الزراعي والصناعي، مرة ثانية وتفعيل دور الهيئة السورية لشؤون الأسرة.
|
||||||||||||||||||||||||||
