|
يديعوت أحرونوت: مع ليفني.. الفوضى مستمرة.. معاريف: نشك في قدراتها القيادية من الصحافة الإسرائيلية بعد ان حسمت تسيفي ليفني وزيرة الخارجية الصراع على زعامة كاديما لصالحها بفارق بسيط أمام منافسها وزير النقل شاؤول موفاز ,وتواجه هي الأخرى مشاكل ومعضلات كأداء تضع مستقبلها السياسي ومستقبل الأوضاع السياسية والحزبية في إسرائيل أمام علامة استفهام كبيرة ,فعلى الصعيد الداخلي في الحزب تجد ليفني نفسها وجها لوجه أمام حزب متعب ومنهك تأكله الصراعات الداخلية بين مختلف زعمائه , حيث اصطدمت بادئ ذي بدء بانسحاب خصمها شاؤول موفاز من الحياة السياسية مؤقتا مع الإبقاء على عضويته في كاديما , وهو أمر بحسب الصحف العبرية شكل ضربة موجعة لليفني وجهودها في محاولة الإبقاء على حزب كاديما الذي يتصدر الائتلاف الحكومي الحالي الهش ,الى جانب تشكيك معظم الساسة الإسرائيليين بقدرتها على إدارة الصراعات الداخلية والخارجية وبالتالي إخراج إسرائيل مما هي فيه من حالة عدم استقرار وفوضى سياسية نظرا لعدم خبرتها السياسية ولعدم وجود خلفية عسكرية لديها. وثمة تخوف كبير من اعتزال النائب الأول لرئيس الحكومة , حاييم رامون. وأشار محلل الشؤون الحزبية في هآرتس, يوسي فيرتر, إلى أنه في حال اعتزال رامون فإن ليفني ستواجه مشكلة كبيرة. وأضاف أن موفاز لا يقدّر ليفني وهو ليس قادرا على تخيل نفسه يخدم تحت قيادتها, ويعطيها التقارير وينتظر خارج مكتبها للقائها. وأشار محللون إلى أنه تتردد منذ الأمس الشائعات بأن موفاز في طريقه إلى حزب الليكود لتولي منصب وزير الدفاع في حكومة يشكلها بنيامين نتنياهو. لكن فيرتر استبعد ذلك مشيرا إلى أن نتنياهو وعد حتى الآن خمسة أشخاص بهذا المنصب. أما على صعيد الحكومة الائتلافية الحالية ,فتواجه ليفني خيارات أحلاها مر , فحزب العمل شريكها الأساس في الائتلاف رغم انه يحبذ البقاء في الائتلاف الحالي, يرى زعيمه باراك في الانتخابات المبكرة الفرصة الوحيدة والأخيرة التي من الممكن ان تحقق له هدفين, الأول : التخلص من ليفني لأنه لا يرى فيها مؤهلة لقيادة البلاد في المرحلة الراهنة)على حد تعبيرة , والثاني : إمكانية التحالف مع نتنياهو وتشكيل حكومة طوارئ وهو ما يؤمن به وينادي به باراك حاليا, ثم أنها تواجه تهديدات حزب شاس بالانسحاب من الحكومة ما لم تدفع له مستحقات مالية خاصة بالمدارس الدينية التابعة له , وفي حال إقدام الحكومة على إدراج في المفاوضات مع الفلسطينيين , فلا هي قادرة على الإبقاء على الحكومة الائتلافية الحالية , ولا تستطيع ان توسعها أو إضافة أحزاب جديدة إليها , فالشيء الوحيد الذي تمكنت من فعله أنها أقنعت بعض الرموز الذين انسحبوا من حزب المتقاعدين بالعودة الى الحزب من اجل ضمان بقاءه في الحكومة , فحتى ضم حزب ميرتس حركة حقوق المواطن الذي هلل لقدوم ليفني وأعرب عن رغبته للانضمام للحكومة العتيدة , من شانه ان يهدد الائتلاف الحكومي بخطر الانهيار, فلم يتبق أمام ليفني والحالة هذه سوى ضم حزب يهوداة هتوراة الديني المتطرف إذا ما أرادت توسيع الحكومة وهو خيار ينطوى على الكثير من المحاذير الخطيرة أيضا . لهذا كله لن يكون تشكيل الحكومة الجديدة, مهمة سهلة على ليفني سواء كان على مستوى إبرام اتفاقيات مع أحزاب شريكة, أو على مستوى توزيع الحقائب في داخل الحزب, ولكن صعوبة تشكيل حكومة جديدة تزداد في هذه المرحلة, لعدة أسباب, الأول هو أن تشكيل الحكومة يجري في ظل أجواء لا تنفي إمكانية التوجه إلى انتخابات برلمانية مبكرة, رغم أن شركاء الائتلاف القائم ليسوا متحمسين لانتخابات كهذه, وتساندهم في التوجه أحزاب معارضة معينة, ستكون حتما معارضة للحكومة التي ستنشأ بعد الانتخابات القادمة وهذا الأمر يجعل كل حزب مفاوض على الشراكة في الائتلاف حذرا بشكل أكبر, وسيرفع مستوى طلباته ليكون بالإمكان التلويح بها في حال فشل تركيب حكومة بديلة والتوجه إلى انتخابات مبكرة ,أما السبب الثاني فهو أن تشكيل الحكومة سيجري في أوج الحملة الانتخابية للمجالس البلدية والقروية (السلطات المحلية), التي تعتبرها الأحزاب الكبرى اختبارا لقوتها الانتخابية,و مدى جاهزية كوادرها لانتخابات برلمانية قادمة, على الرغم من اختلاف اصطفاف القوى في كل واحدة من هذه الانتخابات. لذلك فإن الخطاب السياسي لكل حزب في مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة سيكون موجها أيضا لهذه الانتخابات.أما السبب الثالث, وربما الأصعب, فهو أن تشكيل الحكومة الجديدة يتزامن مع الموعد التقليدي لإعداد وإقرار ميزانية الدولة للعام القادم 2009, ولهذا فإن المفاوضات مع كل حزب مرشح للانضمام إلى الحكومة ستتمحور بشكل كبير حول تفاصيل ذات وزن في بنود الميزانية العامة, وسيرفض الشركاء أن تكون ميزانية تقشفية, لئلا تقع الانتخابات المبكرة خلال العام القادم, وعندها ستكون ميزانية كهذه موضع حرج لكل واحد من أحزاب الائتلاف. لذلك فان كثيرا من المحللين الاسرائيلين يتوقعون بان إسرائيل مقبلة على فترة صاخبة تكون فيها الفوضى السياسية وعدم الاستقرار والضبابية سيدة الموقف. على مثل هذه الخلفية, بدأت ليفني, أولى اتصالاتها لتشكيل تحالف حكومي بديل. وأفادت صحيفة معاريف بأن ليفني تحاول في هذه الاتصالات توضيح موقفها بأنه لا حاجة لإجراء مفاوضات لأن هذا التحالف قائم, مشيرة بذلك إلى أنها ترفض أن تطرح الأحزاب مطالب جديدة الآن. ونقلت معاريف عن ليفني قولها لقياديين في حزب العمل إنها لا تخشى الذهاب لانتخابات مبكرة وأبلغتهم محذرة: حكومة برئاستي الآن أو انتخابات عامة خلال 90 يوما . ويأتي هذا التحذير من جانب ليفني في وقت لا يريد فيه حزبا العمل وشاس الذهاب لانتخابات مبكرة. ولذلك, أضافت معاريف, فإن ليفني تمارس ضغوطا على رئيس العمل ووزير الدفاع, ايهود باراك, بحديثها عن إجراء انتخابات عامة في غضون 90 يوما, وهي فترة لن يتمكن خلالها باراك من تحسين مستوى شعبيته المتدنية. والتقت ليفني في بيتها مع رئيس حزب شاس, الوزير إيلي يشاي. وقال يشاي قبل بدء الاجتماع أريد أن أدقق جيدا في نوايا كاديما والوزيرة ليفني وما إذا كانت نيتها تشكيل حكومة والحفاظ على المصالح الهامة لنا أم الانشغال في عملية مؤقتة إذ أن ثمة أهمية لأن لا يحدث تزعزع آخر في إشارة إلى احتمال تشكيل حكومة غير مستقرة وإلى معارضة شاس إجراء مفاوضات مع الفلسطينيين حول القدس. من جهته دعا بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود والمعارضة اليمينية إلى تحديد موعد لإجراء انتخابات عامة. وقال نتنياهو أمام وسائل الإعلام في مقر حزب الليكود في تل أبيب, إنه جرى الحديث خلال الشهور الأخيرة عن نماذج حكم. والأمر المنطقي والديمقراطي أكثر من أي شيء آخر هو الذهاب لانتخابات جديدة , وأضاف أنه ينبغي التوجه للشعب وعدم إبقاء السؤال بأيدي المنتسبين لكاديما. الصحافة الإسرائيلية انشغلت جميعها بفوز ليفني ولا تزال تنشغل بالسيناريوهات المحتملة التي ستختارها ليفني في قيادة كاديما وإسرائيل في المرحلة الحالية وانطوت تعليقات عدد بارز من المحللين,على التشكيك في قدرات ليفني على تصريف شؤون الدولة العبرية على خلفية افتقارها إلى الخبرة في الشؤون العسكرية, واستذكر البعض ما نسب إلى اولمرت من قوله قبل نحو شهرين إن فرائص ليفني كانت ترتعد عشية اتخاذ قرارات صعبة. وتساءل أحد المعلقين ان كانت الزعيمة الجديدة لكاديما شخصية واعدة أم خطراً كبيراً, تاركاً علامة استفهام كبيرة. فقد قدرت سيمحا كدمون في هارتس: علينا ألا نخطئ, فالفوز لا يضمن لليفني رئاسة الحكومة, وستواجه فترة مقبلة ليست سهلة. وسيتعين عليها الاختيار بين إمكانيتين: استغلال الفوز والركوب على موجات النجاح والتوجه لانتخابات عامة أو استغلال الفرصة وتشكيل حكومة بديلة. وتعتقد كدمون أن مشكلة ليفني في تشكيل حكومة بديلة لاتكمن في حزب شاس وإنما المشكلة هي حزب العمل. إذ ليس واضحا بعد ما الذي يريده زعيم العمل, باراك, الذي طالب قبل الانتخابات بتشكيل حكومة طوارئ قومية أو التوجه إلى الانتخابات, رغم أنه لا يريد انتخابات مبكرة وكان المبادر لإجراء الانتخابات الداخلية في كديما.ورأى يوسي فيرتر محلل الشؤون الحزبية في صحيفة هارتس,ان ليفني تدرك مدى أهمية تولي رئاسة الحكومة حتى الموعد الرسمي لانتهاء ولاية الكنيست الحالية في نهاية العام 2010 من أجل أن تنافس فيها رئيسي حكومتين سابقين, هما باراك ورئيس الليكود, بنيامين نتنياهو. وأضاف أن ليفني وقعت في شرك, هل ستوجهها السياسة النظيفة و المختلفة اللتان تتفاخر بهما وإجراء مفاوضات ائتلافية خالية من الرضوخ لمطالب الأحزاب, أم أن كرسي رئيس الحكومة, الذي يستدعيها ويغريها, سيتسبب بأن تسير في طريق عدد من سابقيها في رئاسة الحكومة الذين رضخوا لابتزاز الأحزاب. واعتبر ناحوم بارنيع في صحيفة يديعوت أحرونوت ان فوز ليفني : لم ينجم عن تحالفات أو صفقات سياسية إنما أساساً لتوْق الرأي العام الى قيادة جديدة, وتحديداً نظيفة... إلى نوع مختلف من القياديين. أما على صعيد توجه ليفني فيما يتعلق بالتسوية السياسية مع الفلسطينيين يرى ألوف بن في هارتس :أن ليفني ستركز في هذه الناحية على المفاوضات مع الفلسطينيين فقط. وأورد بن على لسان ليفني أني هنا بسبب الهدف الأهم, وهو دولة يهودية وديمقراطية. لذلك فإني أؤيد إقامة دولة فلسطينية, شرط أن تكون الحل القومي لجميع الفلسطينيين مثلما إسرائيل هي الحل القومي لجميع اليهود . أي أن ليفني سترفض التوصل إلى أي حل حول قضية اللاجئين وحق العودة. وأضاف بن أن ليفني تقول هذه الأقوال ذاتها في الاجتماعات المغلقة . غير إن جدعون ليفي في هارتس يعتقد جازما بان ليفني لن تستطيع تحقيق شيء في المفاوضات مع الفلسطينيين حيث كتب : أن القلب يريد أملا, لكن العقل يعرف أن هذا الأمل سيتبدد. ... وأن ثمة شكوكاً كبيرة حيال ما إذا كانت ابنة هذه العائلة المقاتلة تسيبي ايتان ليفني, التي رضعت حليب أرض إسرائيل الكبرى في صباها, قادرة على تحقيق ما نحن بحاجة له لغاية الآن, وهو قفزة كبيرة جدا فوق الهاوية....ولماذا علينا أن نصدق أن رئيسة الحكومة ليفني ستكون أجرأ من وزيرة الخارجية والعدل واستيعاب الهجرة? لماذا نفكر أن ما لم تجرؤ على فعله حتى الآن, ستفعله الآن? فقط ألأنها سمحت لنفسها بأن تكون رئيسة حكومة فحسب?! . ورجحت الصحف الإسرائيلية أن ينهي شمعون بيرس رئيس الكيان الإسرائيلي المشاورات التي يجريها مع الأحزاب الممثلة في الكنيست وأن يكلف, المنتخبة الجديدة لحزب كاديما , ليفني, بتشكيل حكومة جديدة, في أعقاب استقالة رئيس الحكومة الحالي, ايهود أولمرت, من منصبه. وفي ظل الحراك السياسي الذي أحدثته استقالة أولمرت عُقدت لقاءات عديدة, رسمية, كتلك التي عقدها بيرس, وغير رسمية كالتي عقدتها ليفني, لتلمس احتمالاتها في تشكيل حكومة, ولقاءات أخرى عقدها رئيس حزب العمل ووزير الدفاع, ايهود باراك, للتوصل إلى قرار حول وجهته في الأسابيع المقبلة واتخاذ قرار فيما إذا كان سينضم لحكومة برئاسة ليفني أم أنه سيفضل التوجه لانتخابات عامة مبكرة. وعلقت يديعوت أحرونوت بأن باراك )لم يغلق الباب أمام ليفني, فيما قالت صحيفة هارتس إن ليفني وعدت باراك ب(شراكة حقيقية في الحكومة المقبلة, ومن جهتها أشارت صحيفة معاريف إلى أن باراك أبلغ ليفني أنه لن يوافق على الجلوس في حكومة برئاستها تستمر لبضعة شهور فقط, تحسبا من أن تبادر ليفني بعدها إلى انتخابات عامة مبكرة من موقعها كرئيسة حكومة. ونقلت هارتس عن مقربين من ليفني قولهم إن لقاءها مع باراك كان جيدا واتفقا على معاودة اللقاء ثانية بعد أن يكلفها بيرس بتشكيل حكومة.
|