|
|
استيراد المواد الأولية للأدوية .. المناطق الحرة تؤيد .. والصحة بشروط .. والاقتصاد ترفض اقتصاديات وملخص القضية هو المطالبات الكثيرة للمستثمرين في المناطق الحرة بالسماح لهم باستيراد المواد الاولية التي تدخل في صناعة الادوية لكن هذا الامر يلقى ممانعة من قبل وزارتي الاقتصاد والصحة في حين الإدارة العامة للمناطق الحرة لا تمانع بالاستيراد وامام ذلك الوضع قامت وزارة الاقتصاد بتصديق القرار رقم 20927/3395/11 الصادر بتاريخ 9/11/2007 الذي يحظر استيراد المواد الاولية للادوية الى مستودعات المنطقة الحرة كونها غير خاضعة لرقابة الجهات العامة المعنية وتحتاج الى شروط حفظ وتخزين خاصة بها. ويرى الدكتور احمد عبد العزيز المدير العام للمناطق الحرة انه لا يوجد اي مانع من السماح للمستثمرين في المناطق الحرة باستيراد المواد الاولية للدواء داعيا ان يتم فتح الاستيراد لجميع المواد دون استثناء كون المناطق الحرة تعتبر خزاناً استراتيجياً لجميع المواد اضافة الى المساهمة بتحقيق ايرادات تدعم خزينة الدولة. واشار عبد العزيز إلى ان توفر السلعة يعتبر اهم من الايرادات وخاصة عندما يتعلق الامر بالقضايا الصحية الحساسة كأدوية السرطان والتي هي بحاجة لجميع المواطنين. بدوره صفوان عرفة عضو اللجنة العليا للاستثمار في المناطق الحرة وهو مستثمر المواد الاولية من جميع انحاء العالم قال في اطار استيراد المواد الاولية للموادالطبية: هذا القرار مايزال موضع نقاش وان مذكرات كثيرة تم رفعها الى الجهات المختصة من اجل السماح باستيراد المواد الاولية لكن دون نتيجة وبالتالي يرى عرفة ان عدم الموافقة يضيع ايرادات مالية كثيرة على الخزينة وان جميع معامل الادوية في سورية تستورد المادة الاولية من شركات مختلفة من دول العالم ويضيف عرفة : ان الشركة الموجودة بالمنطقة الحرة السورية تعتبر مثل اية شركة موجودة بالمناطق الحرة بالعالم التي تعمل باستيراد المواد الاولية من عدة دول وتجمع بالمستودعات لتباع لزبائنها , ولكن في سورية تم حرماننا من هذا الحق بمعنى انه لا يسمح لنا باستيراد المواد الاولية من منطقة حرة سورية وبنفس الوقت نستوردها من مناطق حرة اخرى بالعالم...! أما رأي وزارة الصحة حول معارضتها لاستيراد المواد الاولية للادوية انصب في اطار ضرورة الرقابة من قبلها حصريا على المواد الاولية للدواء كونها حساسة وسريعة العطب وحفظها وتخزينها يحتاج لشروط خاصة يجب ان تكون مؤهلة لمستودعات المنطقة الحرة جيدا وهي غير متوفرة في الوقت الحالي. كما وضعت وزارة الصحة حلا لكن مشروطا بموافقة وزارة الاقتصاد اعطائها الحق لمراقبة المستودعات المحققة لشروط تخزين الدواء الجيد المطابقة لمتطلبات الوزارة ومنظمة الصحة العالمية وان تكون الرقابة تحت اشرافها وبالتالي وزارة الصحة لا تمانع بالسماح للمستثمرين في المناطق الحرة بالاستيراد .
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
