|
|
أسست وكالة للتنمية ..البرازيل تتوسع إفريقياً اقتصاد عربي دولي في السياق نفسه يقول خبراء اقتصاد إن البرازيل تعمل على توسيع علاقاتها الاقتصادية مع إفريقيا بشكل متزايد، ما يظهر أن نشوب الأزمات في الدول الغنية يدفع الاقتصاديات الصاعدة سريعة النمو إلى التجارة والاستثمار فيما بينها. وكالة للتنمية بالمقابل قال مسؤولون برازيليون إن الرئيسة «ديلما روسيف» التي زارت العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للاحتفال بالذكرى السنوية الخمسين للاتحاد الإفريقي،أنها ستعلن تأسيس وكالة جديدة للتنمية بجانب إلغاء ديون،وستقدم المساعدة للدول الإفريقية ،حيث قال توماس ترومان المتحدث باسم الرئاسة البرازيلية للصحافيين في أديس أبابا :جميعها (المساعدات) تقريباً عبارة عن إلغاء للديون،مضيفا أن معظم المساعدات البرازيلية في المستقبل» ستستهدف برامج البنية التحتية والزراعة والبرامج الاجتماعية». وينص القانون البرازيلي على أن برازيليا لا تستطيع تقديم قروض جديدة أو مساعدات مالية طويلة الأجل إلى دول لا تزال هناك ديون مستحقة عليها . يشار إلى أن من بين الدول الاثنتي عشرة التي تستفيد من إلغاء الديون هي تنزانيا وجمهورية الكونغو المنتجة للنفط وزامبيا الغنية بالنحاس . الأكبر لاتينيا من جانب أخر أفادت معطيات لوزارة الشغل البرازيلية أن اقتصاد البلاد٬ الأكبر في أمريكا اللاتينية٬ وفر حوالي 196 ألف و913 فرصة شغل جديدة خلال شهرنيسان المنصرم، بتراجع بنسبة 9 %مقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي. وقالت المعطيات إن هذه النتيجة، وهي الأدنى من نوعها بالنسبة لشهر نيسان منذ سنة 2009 سجلت بعد إبرام مليون و938 ألف عقد عمل جديد وانتهاء مليون و741 ألف عقد عمل قديم أغلبها تقاعد. وفي السياق ذاته قال وزير الشغل البرازيلي٬ مانويل دياس، هناك تراجع في عدد فرص العمل الجديدة خلال شهر نيسان، لكن «الأهم هو التعافي التدريجي لعدد من القطاعات الاقتصادية٬ ولاسيما القطاع الصناعي». النصف الأول وبحسب الوزارة فإن الإجراءات الماكرواقتصادية -التي تعني التوازنات في ثالوث سوق السلع ، وسوق العمل وسوق النقد والأموال، التي اتخذتها الحكومة العام الماضي- والتي من شأنها المساهمة في إنعاش قطاع العمل من قبيل خفض الضريبة على المنتجات المصنعة ، وكذلك الضريبة على العمليات المالية الخاصة بقروض الأشخاص٬ ستظهر نتائجها اعتبارا من النصف الأول من السنة الجارية. وقد أظهرت معطيات وزارة العمل البرازيلية، أن شهر نيسان الماضي سجل أكبرعدد من الفرص الجديدة في قطاعات الخدمات والصناعة والبناء والتجارة والزراعة٬ بالخصوص ،وتتوقع الوزارة أن يخلق اقتصاد البلاد نحو1,7 مليون فرصة عمل جديدة بنهاية السنة الجارية٬ مقابل نحو1,3مليون فرصة خلال العام المنصرم وذلك بتراجع نسبته33%.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
