|
|
صندوق النقد: 3 دول عربية تواجه ضربات مزدوجة اقتصاد عربي دولي
وأشار أحمد الى أن التحدي الكبير هذا العام، هو التعامل مع توقعات مواطنين يقل صبرهم بشكل متزايد، وأخذ الإجراءات التي تحقق الاستقرار الاقتصادي وتبدأ في إرساء أسس تحول اقتصادي من شأنه أن يوفر مزيدا من فرص العمل ويحقق نموا شاملا. وتابع على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ان تلك الاضطرابات التي شهدتها دول كتونس ومصر والاردن رفعت نسبة البطالة وأدى ذلك الى تصاعد القلاقل الاجتماعية. زيادة الإنفاق وتابع أحمد مؤكدا أن مشكلة الدول التي تشهد احتجاجات تفاقمت نتيجة زيادة الإنفاق على دعم الغذاء والطاقة، ما اضطر الحكومات للسحب من احتياطيات النقد الاجنبي والتوسع في الاقتراض الداخلي بأسعار فائدة مرتفعة زادت من الدين العام كما حصل ويحصل في كل من مصر والاردن وتونس ايضا التي لم يعد عندها من الاحتياطيات النقدية مايكفي للاستيراد سوى لثلاثة اشهر ،لافتا الى ان الاضطرابات الحقت اضرارا فادحة بالاستثمارات الخاصة التي تحتاج إليها الدول بشدة، مضيفا انه لم تترسخ ثقة القطاع الخاص في عدد من هذه الدول، مثل الاردن ،لذا فان التعافي الذي تحقق في عام 2012 ناجم عن استمرار الإنفاق الحكومي وليس تعافي الأنشطة الخاصة. غير كاف احمد ربط بين زيادة الانفاق وبين عجز الموازنة،وتوقع بعد عامين من زيادة الإنفاق على الأجور والمواد الغذائية والوقود ان يرتفع العجز في الموازنة أكثر ليصل إلى 8 % في المتوسط في العام الجاري في هذه الدول ،ففي مصر على سبيل المثال يتوقع أحمد ان ينمو العجز إلى ما بين 10 و12% من الناتج المحلي الاجمالي للعام الحالي. ويبلغ متوسط معدل النمو المتوقع للعام الحالي في الدول المستوردة للنفط ثلاثة بالمائة وهو غير كاف لاستيعاب عدد أكبر ممن يدخلون سوق العمل. مؤكدا انه «في خضم تحول سياسي واجتماعي يصبح من الصعب تبني الاصلاحات اللازمة لخفض العجز في الموازنات أو محاولة التحرك لحماية الاحتياطيات. ويرى بعض المحللين: إن التحرك لرفع أسعار الكهرباء المدعومة في الاردن تنفيذًا لاتفاق قرض تحت الطلب مع صندوق النقد يمثل خطوة محفوفة بالمخاطر.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
