وتنقل التقاريرالإعلامية أن إقبال السودانيين على الصكوك زاد بعد التصريحات المصرية الأخيرة التي وصفت موقف السودان من بناء السد بأنه مقرف.
السفارة الأثيوبية بالخرطوم أعلنت أن «الحكومة الأثيوبية توفر ضمانا كاملا لتلك الصكوك وأوضحت أن فئات الصكوك تتراوح بين (50) إلى ( 10000) دولار، وأوضحت السفارة أنه يمكن استلام أرباح الصكوك من أي بنك سوداني.
إلى ذلك نشر الدكتور نادر نورالدين، أستاذ الأراضي بجامعة القاهرة، دراسة اقتصادية عن آثار سد النهضة السلبية، على القطاع الزراعى، وفيها يؤكد أن نقص تدفقات المياه من النيل الأزرق، الذي يمد مصر والسودان بنحو 65% من المياه، بالإضافة إلى 20% من نهري عطبرة والسوباط، بسبب إنشاء سد النهضة، سيؤثر في خطط التوسع الأفقي لاستصلاح 2.4 مليون فدان جديدة.
زيادة الفجوة
وأفادت الدراسة بأن تأثير سد النهضة سيكون كارثيا على مصر، وخاصة في مجال الزراعة، مشيرا إلى أن مصر ستخسر من 3 إلى 5 ملايين فدان سيتم استصلاحهم، «ما سيكون له بالغ الأثر في توقف مشروعات الاستصلاح في سيناء، وتوشكي والزمام الصحراوي والساحل الغربي».
وأشار نور الدين إلى أن بناء السد سيتسبب في زيادة الفجوة الغذائية إلى 55% من إجمالي احتياجات مصر من الغذاء، والتي من المتوقع زيادتها إلى 75%، واستنزاف 5 مليارات جنيه سنويا في استيرادها.
وألمح خبير المياه إلى جهود «خارجية» فالمشروع الأثيوبي ليس مجرد خطة محلية «وإنما مخطط عالمي هدفه تصعيد أثيوبيا على حساب مصر تحت رعاية أمريكية، وتنفيذ 30سدا أثيوبيا من أجل معاقبة مصر على بنائها السد العالي، مستغلة فترة عدم الاستقرار التي تمر بها البلاد».
الثـروة المائية
وفي سياق متصل أشار نور الدين إلى أنه ومع بدء تشغيل المشروع الأثيوبي، ستتوقف جميع مشروعات استصلاح الأراضي والتوسع الزراعي، وانتهاء مشروعات كان من شأنها رفد القطاع الزراعي المصري بالحيوية، كما أن سد النهضة «سيؤثر في الثروة السمكية النهرية والبحرية، التي تعتمد مصر فيها على 60% من إنتاجها، وعلى المزارع السمكية، نتيجة التأثر بنقص المياه حيث ستنخفض حصة مصر بنحو10 -12 مليار م3 سنويا من حصتها البالغة 55 مليار م3، أوارتفاع ملوحتها أو نسب التلوث، بالإضافة إلى 40% بالصيد من النيل والبحار، التي ستتأثر بارتفاع ملوحة البحيرات، التي تصب فيها مياه الصرف الزراعي، وتستخدم كاملة في الري، وختم الدكتور نادر نورالدين دراسته بالقول: هناك تأثيرات كارثية لـسد النهضة، على القطاع الزراعي، تستلزم إقامة محطات، تكلفنا ملايين الدولارات، لمعالجة مياه الصرف الزراعي والصحي لتصبح قابلة للري، وكذا بالنسبة لمياه الصرف الصناعي، للتخلص من الفلزات الثقيلة القاتلة، لافتا إلى أن حجم مياه الصرف الصناعي، يقدر بنحو 5 مليارات متر مكعب، ومثلها للصرف الصحي، بالإضافة إلى 13 ملياراً لمياه الصرف الزراعي.