التي عانت من سياسات الرئيس محمد مرسي غير المسؤولة والتي أوصلت البلاد إلى حالة من عدم الاستقرار وأدى الى زيادة سخط الشعب من سياسته التي تتمحور حول مصالح الجماعة والتي كان آخرها تعيين محافظين غالبيتهم من الإخوان المسلمين.
واستمراراً لتحركات تلك القوى اعلن تحالف شباب الثورة المصرية اعتصاماً مفتوحاً أمام مبنى وزارة الدفاع المصرية بدأ في الساعات الاولى من صباح أمس للمطالبة برحيل مرسي وتعيين مجلس رئاسي مدني مؤقت يتكون من المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس محكمة النقض والفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة.
وذكرت صحيفة اليوم السابع أن المعتصمين نصبوا 15 خيمة بالحديقة الموازية لبوابة الارصاد الجوية بمبنى وزارة الدفاع وعلقوا على الخيام أعلام مصر والعديد من اللافتات تدعو إلى تنحي مرسي وإقامة الدولة المدنية والالتصاق الشعبي مع الجيش المصري.
وكان آلاف المتظاهرين احتشدوا في محيط وزارة الدفاع المصرية تأييداً للقوات المسلحة المصرية والمطالبة برحيل نظام الاخوان المسلمين عن الحكم بحلول 30 حزيران.
ومنح المعتصمون الفريق عبد الفتاح السيسي مهلة 48 ساعة لتحقيق مطالبهم التي من بينها إقالة الرئيس وتعليق العمل بالدستور وما يترتب عليه من آثار من حل مجلس الشورى وإقالة الحكومة وتعيين مجلس رئاسي وطني مدني عسكري مؤقت يتكون من المستشار رئيس المحكمة الدستورية ورئيس محكمة النقض ورئيس محكمة الاستئناف بطنطا والفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة والفريق صدقي صبحي رئيس أركان حرب القوات المسلحة واللواء محمد نصر رئيس هيئة الشؤون المالية والإدارية للقوات المسلحة.
من جهة اخرى وفي اطار ردود الفعل الرافضة لتعيين محافظين جدد ينتمون إلى جماعة الاخوان المسلمين شهدت مدينة بنها في محافظة القليوبية مسيرة حاشدة نظمها اعضاء حملة تمرد بالقليوبية بالاشتراك مع احزاب الوفد والتجمع والكرامة والتيار الشعبي والمصريين الاحرار والدستور وحركة كفاية وجبهة الانقاذ وجميع الحركات الثورية والمئات من أهالي مدينة بنها وطوخ وكفرشكر احتجاجاً على تعيين حسام ابو بكر عضو مكتب الارشاد محافظاً للإقليم ودعوة الحشد للنزول لجميع الميادين بمحافظة القليوبية بدأ من يوم 27 ولغاية 30 حزيران لإسقاط مرسي والإخوان.
وجابت المسيرة شوارع مدينة بنها ومنطقة الكورنيش وميدان الاشارة ببنها ثم تمركزت امام مبنى محافظة القليوبية.
وكان مرسي اصدر الاسبوع الماضي قرارا عين بمقتضاه 17 محافظاً جديداً غالبيتهم ينتمون لجماعة الاخوان المسلمين ما أثار غضب ناشطين يقولون أن مرسي الذي يكمل عاماً في الحكم نهاية الشهر الحالي يعمل على أخونة الدولة دون أن ينجح في وقف ما تمر به البلاد من اضطراب سياسي وتدهور اقتصادي وانفلات أمني.
جبهة الإنفاذ تطالب مرسي بالاستقالة
إلى ذلك طالب زعيم جبهة الإنقاذ المعارضة، الدكتور محمد البرادعي، مرسي بتقديم استقالته من أجل مصر تمهيداً لبدء مرحلة جديدة.
وقال البرادعي في مؤتمر صحافي عقده أمس: إن النظام الذي أقامته جماعة الإخوان المسلمين شق مصر، وأعاد البلاد إلى العصور الوسطى.
وأكد أن النظام الحالي أثبت عدم قدرته على إدارة شؤون البلاد، مشيراً إلى أن الجماهير تطلب التغيير في مصر بأسلوب سلمي.
وأوضح البرادعي أن الدستور كان من المفترض أن يكفل حرية العقيدة والتعبير، ولكنه لم يفعل، على حد تعبيره.
وأشار إلى ضرورة تشكيل لجنة للمصالحة الوطنية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف البرادعي ان مصر بحاجة الى مصالحة وطنية ووضع دستور جديد يوحد صفوف المصريين لافتا الى ان مؤتمر اليوم يعمل على وضع تصورات لادارة المرحلة الانتقالية فيما بعد رحيل النظام ووصع تصور سياسي واقتصادي وأمني لادارة المرحلة.
ودعا البرادعي مرسي وجماعة الاخوان للاستجابة للصرخة التي تنطلق في مصر والاستقالة وترك السلطة من أجل مصر.
بدوره أكد زعيم التيار الشعبي حمدين صباحي تطلع جبهة الانقاذ وكافة التيارات الثورية والسياسية الى الدخول في مرحلة انتقالية مدتها 6 أشهر يتم خلالها تشكيل دستور جديد يليه انتخابات رئاسية مبكرة.
وقال صباحي خلال المؤتمر أن الشعب المصري سينزل بكافة فئاته الى الشوارع في الثلاثين من الشهر الحالى للمطالبة باستقالة مرسي سعيا وراء أهداف ثورة 25 يناير مؤكدا ثقته بأن المصريين لن يعودوا لبيوتهم إلا بعد تحقيق أهداف الثورة.
** ** **
الطعن بفوز مرسي برئاسة مصر
حددت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في مصر، جلسة الثلاثاء القادم، للنظر بالطعن في نتيجة جولة الإعادة من انتخابات الرئاسة، التي جرت منتصف حزيران من العام الماضي، والتي أسفرت عن فوز مرشح جماعة «الإخوان المسلمين»، محمد مرسي، بالرئاسة.
وبينما ذكر الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية، المستشار عبد العزيز سالمان، أن اللجنة ستنظر بالطعن المقدم من الفريق أحمد شفيق، الذي كان منافساً لمرسي بجولة الإعادة، أكد شوقي السيد، محامي شفيق، أن الطعن لا يخص موكله فقط، وإنما تقدم به عدد من القوى السياسية.