|
|
أسلوب غير حضاري في تحصيل الفواتير الهاتفية بدرعا...الديون 170 مليون ليرة والدوائر الرسمية لا تدفع! مراسلون فقد دأبت إدارة الفرع ومن خلال مراكزها الممتدة على مساحة المحافظة لتفعيل مسألة تحصيل الديون المتراكمة منذ سنوات طويلة تمتد لأيام الهاتف النصف الآلي وتزيد هذه الديون عن 132 مليون ليرة مدوره منذ سنوات, يضاف إليها مستحقات العام 2005 والتي تزيد عن 464 مليون ليرة.
وقد أصدرت الإدارة العامة لمؤسسة الاتصالات قراراً فريداً من نوعه العام الفائت تمثل بقطع الحرارة عن كافة الاشتراكات التي تخص العائلة الواحدة أو المنفذة في منزل واحد أو منزل العائلة الكبير لمن عليه فواتير متراكمة هذا الاجراء الذي تم تنفيذه فعلاً.مع أنه أحدث الكثير من البلبلة واعتبر اجراء غير قانوني وصل إلى حد التعسف في استخدام السلطة, إلا أنه أثمر عن نتائج ايجابية مذهلة, حيث دفع المواطنون لدفع المستحقات المترتبة عليهم, رغم الشكاوى من جور هذه المستحقات وعدم اعترافهم بها. وذهب البعض إلى اعتبارها تحصيلات غير قانونية يتكبدها الطرف الأضعف وهو المواطن الذي لا حول له ولا قوة بعد أن قطعت الحرارة عن هاتف اشقائه وشقيقاته وأهله. مع هذا كله فإن حالة التذمر فترت قليلاً وأقبل المواطنون على الدفع القسري وانتهى الجزء الأكبر من المشكلة وبقي لدى المؤسسة أن تقدم على فعل يحمل حسن النوايا وتعيد الاشتراكات القديمة للمواطنين والملغاة بموجب الأنظمة المعمول بها.دون إعادة دفع رسوم جديدة بعد أن دفع المواطن المبالغ المتراكمة وفوائدها التي تجاوزت في كثير من الحالات المبلغ الأساسي المطلوب. المهندس قاسم حرب مدير الاتصالات بدرعا أصر على أن الاجراء قانوني وغير جائر, المؤسسة صبرت كثيراً على حقوقها ولو كان القطاع الخاص لما صبر يوماً واحداً وإليك شركات الخلوي كمثال والتي لا تصبر يوماً واحداً بعد الموعد المحدد لدفع الفاتورة فتلغي الاتصال وتحقق رسوماً عالية على إعادته. بينما المؤسسة صبرت سنوات امتدت في بعض الحالات إلى أكثر من 15 عاماً وحقها أن تستوفي الفوائد القانونية المترتبة على المبلغ عبر السنوات السابقة للتسديد فهذا مال عام ولا يمكن العبث به. ونذكر هنا أن الديون المسماة ديون عادية, هي فيما يختص المشتركين العاديين (المواطنين) وهي التي تم تحصيل ما يقارب (80%) منها, بينما الديون الرسمية أي على الدوائر والمؤسسات والبالغة قيمتها نحو 37,5 مليون ليرة مدورة منذ سنوات سابقة يضاف إليها مستحقات العام 2005 والتي تزيد عن ال 20 مليوناً ليصل اجمالي الدين إلى أكثر من 57,5 مليون ليرة تم تحصيل ما قيمته 28% فقط في العام ,2005 أي أن تحصيلات الديون المتراكمة والمدورة من السنوات كان (صفراً). والسبب في ذلك أن ما يسري على المواطنين لا يسري على الدوائر الرسمية أي ما يخص قطع الاشتراكات وفصل الهواتف وغيرها, حتى الانذارات, الدوائر في منأى عنها فحال الدوائر ليست كحال المواطنين..! فيما يخص المشتركين يقول المهندس قاسم حرب مدير فرع الاتصالات بدرعا إن عددهم بلغ 111805 مشتركين بينما سعة المقاسم هي 151003 خطوط هاتفية, ويوجد حالياً زيادة تصل إلى 36818 خطاً هاتفياً جاهزاً للتشغيل في مقاسم المحافظة. ولدى سؤالنا عن أسباب وجود ضغط كبير في عدد من المقاسم قال هناك بعض المناطق ما زالت تعاني من نقص في سعة المقاسم بالنظر للعدد الكبير من الطلبات, ففي درعا المدينة مثلاً ننفذ الاشتراك فوراً أي عام 2006 بينما في بلدات المسيفرة والجيزة وصيدا ما زلنا ننفذ طلبات عام 1988 وعام 1989 والمقاسم فيها مشغولة 100%. وسوف يتم هذا العام توسيع هذه المقاسم ضمن خطتنا والعقود تقريباً انجزت والمباشرة بأعمال توسيع نحو عشرة مقاسم سوف تتم خلال الربع الأول من هذا العام حكماً. هذا الاجراء يساعدنا على سد النقص الحاصل في العديد من المقاسم الهاتفية في عدد من مدن وبلدات المحافظة.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
