يبين السيد مدير الفرع :إن الإدارة تحاول توزيع الإنتاج المحلي بالتساوي بين كافة الفروع في المحافظات لأن المشكلة ليست في محافظة حمص بل على مستوى البلد بالكامل.. والسيد المدير العام قام بزيارة لألمانيا لتوقيع عقد استيراد 500 ألف طن من الاسمنت العام الحالي لتأمين حاجة المحافظات من الاسمنت وأشار مدير الفرع أن المؤسسة لها عتب كبير على المستوردين والمستثمرين حيث لا يستوردون الكميات المطلوبة التي تستطيع أن تخفف من حدة نقص المادة.. علماً أن سعر المستورد مفتوح لسوق العرض والطلب... ورغم أن الجهات المختصة سمحت لقطاع المستثمرين في المدن الصناعية وغيرها باستيراد حاجتهم مباشرة إلا أنهم يصرون على استجرار احتياجاتهم من المنتج المحلي بسبب رخص المادة المنتجة محلياً.. ونعتقد أن خطط تطوير عمل المؤسسة والسماح لها بالاستيراد المباشر للمادة وبيعها أسوة بالقطاع الخاص يمكن أن تخفف من حدة الأزمة إذا لم نقل حلها على خلفية أن - عمران- لا علاقة لها بالإنتاج وهي وسيط بيع ما بين المنتج والمستهلك, وأمام هذا الواقع والذي نعاني منه منذ عدة سنوات وزيادة الفجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك يبقى السؤال ألم يكن هناك مؤشرات لحاجة القطر من الاسمنت مستقبلاً لتلافي الأزمة قبل وقوعها??. وهل رفع سعر كيس - الاسمنت الى 335 ليرة حل المشكلة وجعلها حافزاً لمستوردي القطاع الخاص بالاستيراد بكميات كبيرة?وهنا نؤكد أن المشكلة ليس في سعر كيس الاسمنت بل المشكلة في عدم توفره ومن خلال لقائنا مجموعة من المواطنين أكدوا أنه لاثقة لهم بانخفاض السعر مستقبلاً لأن لا شيء يرتفع سعره ويعود لينخفض أسعار العقارات ما إن صدر القرار حتى ارتفعت بشكل لايكاد يصدق لأن كل شيء في البناء معلق بمادة الاسمنت وطلب جميع المتعهدين للقطاعين العام والخاص الإنشائي بلحظ زيادة سعر الاسمنت وانعكاساته على التعهدات والأعمال التي يقومون بتنفيذها حيث راجعنا مجموعة من المتعهدين وطلبوا من الجهات المعنية إما توقيع ملاحق عقود جديدة يلحظ فيها زيادة ثمن الاسمنت.. أو بيعهم الاسمنت بالسعر القديم كي لا يتعرضوا للخسارة وخاصة للمشاريع الإنشائية الضخمة.‏