تحت هذا العنوان تحدث مصطفى بيدوج من مؤسسة البنك الشعبي للقروض في المغرب أنه نتيجة تزايد المؤسسات تضاعفت شبكة الاقراض الأصغر حيث كانت الدولة تهتم بالقروض الصغيرة وأحدثت مجالس للقروض ولن يتم رفض أي طلب لجمعية اقراض صغير تريد العمل ووضعت الحكومة نظاماً للدعم التقني لهذه الهيئات والجمعيات مع الاشارة أن تواجد الدولة كان قوياً بتلك الهيئات وتشكلت رؤية مفرطة التفاؤل على قدرة هذه المؤسسات لمكافحة الفقر مع العلم أن تلك الهيئات كانت معفاة من الضرائب والقيمة المضافة وهذا كان عاملاً مساعداً في اطلاق هذه المؤسسات وحصل تطور كبير بالمغرب لمؤسسات التمويل الصغير وكانت المنافسة على المناطق الجغرافية فالجميع يحاول الاستفادة من زبائن الأخرى إلا أن هذا التطور رافقه نقص بالتأهيل لتقييم المخاطر وجوهر الموضوع أن النظم المعلوماتية لم تكن كما يجب بعدها حصل فشل لهذا المشروع بالمغرب بسبب التضخم في الحجوم وعدم التجانس بهذا القطاع واختلاف المستويات مما أدى لانهيارها ورد فعل المؤسسات الكبيرة كان بتحديد القروض خاصة المتصالبة منها بالعمل ضد هذا الاقراض والحد منه.‏