|
|
جائزة للنظافة حديـــث الناس لأهمية الالتزام الطوعي بالحفاظ على مدننا وبلداتنا نظيفة والتقيد بمواعيد رمي القمامة وعدم القائها كيفما اتفق وفي أي مكان. إن هذه الحملة على أهميتها يجب أن لا تحدد بوقت معين بل يجب أن تبقى مفتوحة وأن تترافق مع إصدار جائزة سنوية مجزية لأنظف مدينة أو بلدة على نطاق كل محافظة من المحافظات وكذلك لأنظف مدينة أو بلدة على مستوى القطر ما يؤدي لخلق روح المنافسة والتشجيع بين الوحدات الادارية خاصة إذا علمنا أن الحكومة خصصت 22 ملياراً اعتماداً للنظافة ولنا أسوة حسنة في بعض المدن كدير عطية على سبيل المثال التي تعد من المدن النظيفة على مستوى القطر بجهود أهلها وسكانها. وهنا أرى أن التشجيع يبدأ من المسؤول وصولاً إلى المواطن، فالمواطن عندما يشاهد المسؤول يشارك في تنظيف الشارع والبلدة والمدينة يتشكل لديه حافز للمشاركة الطوعية والمساهمة في تحقيق مستويات جيدة من النظافة. وفي هذا الإطار يجب تشجيع الجمعيات الأهلية المتخصصة للمشاركة في الحملات وذلك من خلال حوافز معينة. ومن الأهمية بمكان أن تطول حملات النظافة الحارات الفرعية لا أن تقتصر على الشوارع والساحات الرئيسية. يبقى أن نتساءل: لماذا لم يتم حتى الآن تفعيل قانون النظافة رقم 49 لعام 2004 لجهة تطبيق العقوبات والغرامات بحق كل من يرمي الأوساخ والنفايات بشكل عشوائي في الشوارع ومن السيارات،إننا لم نلحظ وجود ضبوط مسطرة بحق المخالفين وهم كثر. أخيراً النظافة ليست رصد اعتماد وشراء اليات فحسب بل هي في النهاية مظهر حضاري يعكس مدى تربية المواطن في بيته ومدرسته ومجتمعه.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
