|
|
الملاحقة السياسية والقانونية لمجرمي الحرب الإسرائيليين أضواء خلال جلسته العلنية الطارئة أول أمس , واكتفى باصدار بيان رئاسي بلهجة مخففة يدين فيه ما سماه أعمالا أدت الى سقوط مدنيين , وذلك بعد أن عطلت الولايات المتحدة مشروع بيان رئاسي تقدمت به تركيا بدعم عربي يدين الهجوم الوحشي على الأسطول . فالبيان الذي تمت الموافقة عليه بعد عشر ساعات من المفاوضات المغلقة جاء مخففا عما كان عليه النص الاصلي , حيث اكتفى ( بالأسف العميق عن الأعمال التي أدت لخسارة أرواح عشرة مدنيين على الأقل) و اكتفى كذلك بالمطالبة بتحقيق شفاف وذي مصداقية , ولم يذكر أي اشراف للأمم المتحدة عليه , في حين ورد في النص الأصلي المطالبة بتحقيق مستقل وفقا للقانون الدولي. ويقول خبراء في القانون الدولي إن ما قام بها جنود الاحتلال بحق اسطول الحرية هو بمثابة جريمة نكراء من الناحية القانونية . كما أن ما حدث ، حتى لو كان تم في المياه الاقليمية، هو جريمة ممنهجة وموصوفة , ومكان حصول المجزرة لا يمكن أن يخفف من حجم الجريمة وتداعياتها القانونية . ويؤكد الخبراء ان اطلاق النار على مدنيين عزل ممنوع في القانون الدولي بشكل واضح وصريح , و أن التوصيف القانوني لقطاع غزة هو انه منطقة محتلة منذ العام 1967 , والجريمة التي اقترفها جنود الاحتلال تشكل انتهاكا صريحا لاتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على ضرورة وصول كل ما يحتاجه السكان في منطقة محتلة من دواء و غذاء وكل الحاجات الأساسية الضرورية المعيشية، مشيرين الى أن حكومة الاحتلال منعت ذلك و بالتالي رفضت تطبيق الاتفاقية . ورأى الخبراء انه كان على مجلس الأمن أن يتخذ قرارا بطرد اسرائيل من مجلس الأمن وليس الاكتفاء فقط بالتنديد الخجول لما حصل . وفي ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من مجازر و اعتداءات وحشية فان اقرار المسؤولية الجنائية لمجرمي الحرب الاسرائيليين بات أمرا هاما وضروريا , لا سيما و أن غالبية الرأي العام العالمي أصبح يشعر بحق أن عدم معاقبة الكيان الصهيوني على جرائمه يشكل مساسا بحقوق الانسان , ويشجعه على المزيد من الاجرام , طالما هو في مأمن من الملاحقة و العقاب. ويقول خبراء وناشطون بحقوق الانسان انه ولكي يقدم مجرمو الحرب الاسرائيليون الى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمتهم على جرائمهم ضد الانسانية , هناك مجموعة من الأليات يمكن القيام بها, منها قيام الدول العربية الأعضاء في الأمم المتحدة بالضغط على مجلس الأمن بناء على صلاحياته الممنوحة له بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بشأن محاكمة الدولة التي ترتكب جرائم من شأنها تهديد الأمن و السلم الدوليين , وحيث يشكل السلوك الاسرائيلي قمة الخطر والتهديد للسلم و الأمن الدوليين . كذلك يتوجب على المنظمات المعنية بحقوق الانسان تحمل مسؤولياتها تجاه الجرائم التي ترتكبها اسرائيل ضد الانسانية , وجمع الوثائق و الملفات بشأن الضحايا و المصابين , وسماع شهادة الشهود و الصحفيين و الأشخاص من كافة أنحاء العالم, لتكون أدلة قوية وسندا داعما أمام الجهات القضائية المعنية التي يمكن اللجوء اليها لمحاكمة مجرمي الحرب , اضافة الى ضرورة مطالبة جميع الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 باستخدام حقها في ملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليين عن جرائم الابادة , و الجرائم ضد الانسانية , وجرائم الحرب في فلسطين , و ملاحقة مرتكبي تلك الجرائم على أراضيها , علما ان ما ترتكبه اسرائيل من جرائم بحق الشعب الفلسطيني هي جرائم لا تسقط بالتقادم . اضافة الى ذلك مطالبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بتوقيف قادة الاحتلال على جرائمهم , وضرورة قيام الدول العربية بانشاء لجنة داخل اتحاد المحامين العرب تكون مهمتها توثيق و جمع الأدلة المتعلقة بجرائم الحرب الاسرائيلية , و التواصل مع المنظمات الدولية والاقليمية لتنسيق رفع الدعاوى لدى الجهات الدولية ضد مجرمي الحرب الاسرائيليين . الا انه ومن خلال واقع مجلس الأمن الحالي فانه من الصعب أن يقوم المجلس باحالة قضية جرائم الكيان الصهيوني الى المحكمة الجنائية الدولية , لأنه لا يستطيع احالة القضية الى المحكمة الا بموافقة تسعة من أعضائه ال 15 على أن يكون من بين الموافقين أصوات الأعضاء الدائمين. *** النص الحرفي لقرار مجلس الأمن في ما يلي نص البيان الرئاسي الذي وافق عليه مجلس الأمن بشأن العملية الإسرائيلية ضد قافلة سفن مساعدات كانت متجهة لغزة: - يشعر مجلس الأمن بأسف بالغ عن الأعمال التي أدت لخسارة أرواح عشرة مدنيين على الأقل من افراد القافلة التي كانت متجهة الى غزة. وفي هذا الإطار يدين المجلس هذه الأعمال ويقدم تعازيه لعائلات الضحايا. - يطالب مجلس الأمن بالإفراج الفوري عن السفن والمدنيين الذين تحتجزهم إسرائيل. يحث المجلس إسرائيل على السماح بزيارات من القنصليات والسماح للدول المعنية باستعادة قتلاها والمصابين على الفور وضمان وصول المساعدات الإنسانية من القافلة إلى وجهتها. - أحيط المجلس علما ببيان الأمين العام بضرورة إجراء تحقيق كامل في الأمر ويدعو إلى تحقيق عاجل وحيادي وله مصداقية وشفاف يتماشى مع المعايير الدولية. - يؤكد مجلس الأمن أن الوضع في غزة غير قابل للاستمرار، ويعيد التأكيد على أهمية التنفيذ الكامل للقرارين 1850 و1860 . وفي هذا الإطار يكرر قلقه البالغ إزاء الوضع الإنساني في غزة ويؤكد الحاجة لتدفق متواصل ومنتظم للسلع والناس إلى غزة وكذلك توفير وتوزيع المساعدات الإنسانية في أنحاء غزة دون عوائق. - يؤكد مجلس الأمن أن الحل الوحيد القابل للحياة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني يتمثل في اتفاق يجرى التفاوض عليه بين الأطراف ويعيد التأكيد على أن حل الدولتين فقط -دولة فلسطينية مستقلة ذات مقومات البقاء تعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل وجيرانها الآخرين- هو القادر على إحلال السلام في المنطقة. - يعبر مجلس الأمن عن دعمه للمحادثات غير المباشرة ويعرب عن قلقه لوقوع هذا الحادث في الوقت الذي تجري فيه هذه المحادثات ويحث الأطراف على ضبط النفس وتفادي أي تصرفات فردية واستفزازية.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
