والالتزام بايصال المعونات الطبية والاغذية ومواد البناء اللازمة لاعادة الاعمار وغيرها من الاحتياجات الضرورية للشعب الفلسطيني في القطاع بشتى الوسائل وتحميل اسرائيل المسؤولية الدولية المترتبة على التعرض للمعونات الانسانية والاحتياجات الضرورية لاعادة الاعمار وعدم فتح جميع المعابر امام حركة الافراد والبضائع.
واكد الوزراء الالتزام بما جاء في قررات قمة سرت وخاصة القرار رقم 508 بتاريخ 28/3/2010 بوقف كافة اشكال التطبيع مع اسرائيل وما اكدته المداولات في هذا الصدد وفي ظل هذا التحدي والخرق الاسرائيلي المستمر لكافة التزاماتها اوصى المجلس الوزاري برفع توصية لاصحاب الجلالة والفخامة والسمو بشأن تنفيذ ما ورد في كلمة خادم الحرمين في القمة الاقتصادية في الكويت في كانون الثاني 2009 بان المبادرة العربية لن تبقى على المائدة طويلا.
وادان الوزراء العدوان العسكري المبيت الذي ارتكبته اسرائيل ضد قافلة الحرية في المياه الدولية الذي يشكل قرصنة وارهاب دولة وتهديدا للاستقرار والامن في البحر المتوسط وخرقا صريحا للقانون الدولي الذي يحمي الملاحة في المياه الدولية وللاتفاقيات الدولية ذات الصلة ومبادىء وقواعد القانون الدولي الانساني.
وكلف الوزراء الجمهورية اللبنانية العضو العربي في مجلس الامن والمجموعة العربية في نيويورك بطلب عقد اجتماع لمجلس الامن بالتنسيق مع تركيا والدول والتجمعات الصديقة لاصدار القرار اللازم لادانة الحصار الاسرائيلي المفروض على قطاع غزة والزام اسرائيل برفعه فوريا وطلب عقد الدورة المستأنفة العاشرة في اطار الجمعية العامة للامم المتحدة لمواجهة الحصار الاسرائيلي على قطاع غزة.
وقال الوزراء ان امعان اسرائيل في ممارساتها وآخرها في العدوان الاجرامي على المدنيين العزل يؤكد بالدليل الواضح عدم جدية اسرائيل في التوصل الى سلام عادل وشامل في المنطقة واصرارها على ان تجعل المفاوضات غير ذات فائدة او جدوى ويشكك في مصداقية التاكيدات والتطمينات التي قدمت الى الجانب الفلسطيني وتكليف الامين العام بتوجيه رسالة الى الادارة الامريكية بهذا الشأن.
ودعا الوزراء الى تنسيق التحرك العربي مع تركيا والجهات المعنية الاخرى لرفع دعاوى امام جهات التقاضي الوطنية والدولية المختصة وعلى رأسها محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بالحصار الاسرائيلي المفروض على قطاع غزة.
وطالب الوزراء اسرائيل بالافراج الفوري عن بقية المختطفين من افراد قافلة الحرية والسفن المحتجزة ومواد الاغاثة.
ورحب الوزراء بقرار مجلس حقوق الانسان الخاص بتشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة للتحقيق في انتهاكات القانون الدولي عن الاعتداء الاسرائيلي على قافلة الحرية واعربوا عن تقديرهم للدول التي صوتت لصالح القرار كما اعربوا عن استيائهم من مواقف الدول التي صوتت ضد هذا القرار.
كما رحب الوزراء بمواقف الدول التي اتخذت اجراءات واضحة وقوية في مواجهة العدوان العسكري الاسرائيلي وادانته واعربوا عن استيائهم ازاء مواقف بعض الدول في مجلس الامن التي اعاقت الاتفاق على اجراء تحقيق دولي مستقل.
ودعا الوزراء الى التنسيق مع كافة المنظمات الدولية الحقوقية والانسانية للبدء الفعلى والفوري لاظهار كافة جوانب هذه القضية ببعديها القانوني والانساني والتوجه نحو وسائل الاعلام العالمية لكشف هذه الجريمة واظهار تداعياتها والاشادة بتعهد دولة قطر بتغطية جميع التكاليف الخاصة بالتحرك على المسارين القانوني والاعلامي.
ووجه الوزراء تحية تقدير الى جميع الناشطين الذين شاركوا في هذه المهمة الانسانية النبيلة والترحم على ارواح الضحايا الشهداء وعبروا عن تقديرهم ودعمهم لموقف تركيا المشرف والمواقف الدولية التي عبرت عن ادانتها لهذا العدوان وتضامنها مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وطلب الوزراء من الوفد العربي المشارك في اجتماعات منتدى التعاون العربي التركي الاعراب عن التقدير للمواقف التركية وتقديم العزاء لاهالي ضحايا العدوان الاسرائيلي على قافلة الحرية.
كما طلبوا من الامين العام متابعة تنفيذ هذه القرارات وابقاء المجلس الوزاري في حالة انعقاد دائم.
وكان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية قد عقد دورة غير عادية مساء أمس بمشاركة السيد وليد المعلم وزير الخارجية لبحث التداعيات والخطوات العربية تجاه العدوان الإسرائيلي وعملية القرصنة التي ارتكبتها اسرائيل ضد أسطول الحرية الذي كان متجها إلى غزة لكسر الحصار الاسرائيلي الجائر عليها ونقل المساعدات الإنسانية إلى المواطنين الفلسطينيين هناك.
وألقى المعلم في مستهل الجلسة كلمة طالب فيها بضرورة اتخاذ إجراءات عملية ومحددة لا تقف عند حدود الإدانة مضيفا ان الصراع العربي الاسرائيلي يقف اليوم أمام مفصل تاريخي فإما أن نجعله يتحول لمصلحتنا أو أن تستمر إسرائيل في أن تفرض علينا منهجها وسياساتها العدوانية.
وأكد المعلم ضرورة أن يكون التحرك العربي ضمن معالم محددة أولها وأهمها الوصول إلى كسر الحصار على غزة وفتح المعابر كلها بشكل دائم ومستمر ورفع الغطاء العربي عن المباحثات غير المباشرة بين الفلسطينيين والاسرائيليين وتفعيل المقاطعة العربية وإنهاء كافة أشكال التطبيع مع إسرائيل وتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق فى جريمة القرصنة الاسرائيلية ضد أسطول الحرية والتي تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وطالب المعلم المجلس بتفويض الأمين العام لجامعة الدول العربية والوزراء العرب المشاركين في المنتدى العربي التركي المقبل في اسطنبول لنقل تضامن وزراء الخارجية العرب مع تركيا حكومة وشعبا وتقديم العزاء لاسر الشهداء الذين قضوا ضحايا لهذه المجزرة الإسرائيلية.