بينما تساءل مدير غرفة تجارة دمشق الدكتور عامر خربوطلي عن صيغة الاجارة المنتهية بالتمليك وسبب عدم انشاء اي شركة تعمل في هذا المضمار بالرغم من صدور مرسوم يتيح انشاء شركات مساهمة.
من جهته أشار المدير التنفيذي لشركة المشورة للاستشارات المالية يوسف شنار خلال ندوة الأربعاء التجاري التي أقامتها غرفة تجارة دمشق أمس واقع الممارسات التجارية من منظور إسلامي ودورها ودور المصارف الإسلامية في سورية بدعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في عملية إعادة الإعمار. الى وجود نحو 700 مؤسسة اسلامية في العالم في الوقت الراهن برأسمال 800 مليار دولار إلا ان حصتها على مستوى العالم لا تتجاوز نسبة 2 بالمئة كزبائن وتعاملات تجارية.
وبين شنار أن المصارف الاسلامية لم تتمكن من تنفيذ المرسوم الخاص بالاجارة المنتهية بالتمليك مع بدء الازمة نتيجة تذبذب سعر الصرف لفترة غير قصيرة مشيرا إلى أهمية تطبيق هذا المرسوم خلال مرحلة اعادة الاعمار خاصة وفق صيغ الاستصناع والمشاركة.
ودعا شنار الى إلزام المصارف الإسلامية بالتخفيف من اعتماد صيغ المرابحة واعتماد او استحداث صيغ جديدة كأن تلزمها بتخفيض نسب صيغ المرابحة في نشاطاتها بالتدريج.