من الحفاظ على النقود الورقية من التلف إلى التخفيف من حوادث سرقة رواتب الموظفين....
توطين الراتب تم من خلال عقد بين مؤسسات الدولة والمصارف العامة، ولكن للأسف عندما نقوم بأي خطوة إلى الأمام تكون هناك أكثر من خطوة إلى الوراء ، وخطوة توطين الرواتب ليست استثناء؟!.
فجميع المبررات التي كانت تسوقها هذه المصارف حول تعثر صرافاتها في خدمة الموظف يمكن أن نقبلها سابقا وعلى مضض خلال مراحل الأزمة المختلفة التي تمر بها سورية.
أما الآن وبعد أن بدأ الأمن والسلام يعود إلى جغرافية الوطن بفضل تضحيات الجيش العربي السوري فلم يعد مقبولاً أي مبرر.
فليس مقبولاً الوصول إلى أي صراف و تجده خالياً من النقود لأن الكهرباء موجودة وأمان هذه الصرافات متوافر.
العذر الذي تقدمه هذه المصارف /أصبح أقبح من ذنب/ وهو إقبال الموظفين في وقت واحد لاستلام رواتبهم.
لأن جميع الصرافات العائدة لهذه المصارف موجودة إما في نفس المصرف أو في مناطق قريبة منه.
هذا يرتب عليهم متابعة هذه الصرافات وجعلها في حالة جهوزية على مدار الساعة، طبعاً هذا لا يحصل إلا في النادر.
خدمات صرافاتكم العليلة ليست منة أيها السادة , بل واجب لأنكم تتقاضون سلفا ثمنها , وإليكم الدليل.
رواتبنا موطنة لديكم، أي بين أيديكم، وليس هناك من موظف لا يبقى له في صرافاتكم على الأقل خمسمائة ليرة وصولاً إلى أقل من ألفي ليرة , عندما تغذى هذه الصرافات بالنقود فئة الألفي ليرة ، وهناك بعض الموظفين يتركون رواتبهم بالصرافات أيضاً، وهذه المبالغ تعتبر رقماً ضخماً في العرف المصرفي لان هناك خمسة ملايين موظف ,وهي كتلة مالية دوارة وولادة في هذه المصارف.
لن نطالب برد فوائدها حسب القوانين إلى المؤسسات التي وطنت رواتبها لديكم وهذا حقها.
ولكن قدموا خدمات مصرفية أفضل وكفاكم تحججاً. أي اخدمونا من جيوبنا..
يا مديري المصارف... ألا تصل إلى مسامعكم معاناة المواطنين الموظفين والمتقاعدين والعسكريين وهم يمضون أكثر من يوم متنقلين بين صرافاتكم بالغة التهذيب وهي تعتذر من هذا الموظف المتعب , وذاك المتقاعد المنهك.