|
|
مجلس الشعب يقرّ عدداً من مشروعات القوانين والمراسيم دمشق
كما أقر المرسوم التشريعي رقم /16/ تاريخ 14/2/2005 المتضمن تصديق اتفاقية العمل الدولية رقم 170 لعام 1990 المتعلق بالسلامة في استعمال المواد الكيماوية. وبينت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل مزايا الانضمام الى هذه الاتفاقية وأشارت الى وجود تقصير من قبل مفتشي السلامة المهنية في المنشآت وأكدت ان الوزارة ستولي هذا الامر عناية كبيرة وربما تضطر الى اعادة النظر في كثير من التشريعات المتعلقة بموضوع السلامة المهنية التي لا تتفق مع الاتفاقية الموقعة. وتم إقرار المرسوم التشريعي رقم 14 لعام 2005 المتضمن تصديق العقد الموقع بتاريخ 23/12/2004 في دمشق بين حكومة الجمهورية العربية السورية وشركة هادي بوشماوي اندرسنتر (اتش - بي - اس انترناشيونال ليمتد) التونسية وذلك للتنقيب عن النفط والغاز وتنميتهما وإنتاجهما. وأشار الدكتور ابراهيم حداد وزير النفط الى ان الشركة التونسية مؤهلة ولها عدة مشاريع تنقيب واستكشاف في كل من مصر وتونس وقد اعتمدتها اللجنة الوطنية للتأهيل وتم التعاقد معها على هذا الاساس, وكان المجلس في بداية جلسته قد استمع الى تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بجواز النظر في مشروع القانون المتضمن دمج كل من مؤسستي (تشرين للصحافة والطباعة والمؤسسة العربية السورية لتوزيع المطبوعات) بمؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر حيث أحيل مشروع القانون الى لجنة التوجيه والارشاد لدراسته موضوعاً. كما أحال المجلس عدداً من مشروعات القوانين التي أقرت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية جواز النظر بها دستورياً الى لجانها المختصة وهي: - مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل والبروتوكول الملحق بها الموقعين في باريس بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة الجمهورية الفرنسية. مشروع القانون المتضمن الموافقة على انضمام سورية الى اتفاقية عبور الخدمات الجوية الدولية الموقعة بشيكاغو. مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاق النقل الجوي بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة الجمهورية التركية لتنظيم الخدمات الجوية بين اقليميهما والى ماورائهما الموقع في أنقرة. مشروع القانون المتضمن اعفاء المواطنين اللبنانيين ووسائط النقل العائدة لهم من بعض الرسوم. مشروع القانون المتضمن تصنيف وحماية الطرق العامة. مشروع القانون المتضمن إحداث هيئة عامة ذات طابع إداري وخدمي تسمى الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب ويكون مقرها الرئيسي في مدينة السقيلبية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المال والاداري وترتبط بالوزير. وأفسح السيد رئيس مجلس الشعب في المجال أمام السادة اعضاء المجلس لطرح بعض التساؤلات حول الأمور الخدمية وقد أجاب السيد وزير الادارة المحلية والبيئة فيما يتعلق بموضوع التلوث البيئي في محافظة حمص أن الوزارة في طريقها لحل هذه المشكلة من خلال الاتفاق مع شركة جايكا اليابانية وخاصة مايتعلق بمسألة النفايات وهناك تنسيق مع وزارة الزراعة للقيام بعملية رش المبيدات بشكل دوري. وفيما يتعلق بموضوع استملاك الأراضي في عدد من القرى أشار السيد وزير الادارة المحلية والبيئة إلى انه تمت مناقشة قانون الاستملاك وأضيفت عليه بعض الاقتراحات وسيحال الى مجلس الشعب قريباً. من جانب آخر أكد الدكتور الأبرش رئيس المجلس ان مجلس الشعب يعمل على تفعيل عمل مكتب المغتربين في المجلس من أجل تعميق صلات المغتربين بوطنهم الأم. وكان المجلس قد أحال في مستهل جلسته أسئلة السادة الاعضاء الخطية الى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء. ورفعت الجلسة الى الساعة السادسة من مساء اليوم.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
