|
|
في محاضرة د. عادل سفر: الزراعة تقدم ربع الناتج المحلي و يعمل بها 30 % من قوة العمل اقتصاد تحدث د.سفر في بداية المحاضرة عن توجه الحكومة نحو التخطيط التأشيري وبشكل تدريجي منذ الخطة الخمسية السادسة1986 ¯¯ 1990 بعد أن حافظت على التخطيط المركزي منذ السبعينيات ,
وأوضح أن ذلك انعكس على الخطط السنوية التي تميزت باعتماد النهج التشاركي من خلال مساهمة كافة الجهات المعنية في إعدادها وحتى إقرارها, ورأى أن السياسات الزراعية حافظت على دور الدولة في توفير المستلزمات الزراعية وتقديم الخدمات مع إفساح المجال للفعاليات الخاصة في الإنتاج والتسويق كما تحدث د.سفر عن أهم مؤشرات الواقع الزراعي حيث تعتبر الزراعة من أهم قطاعات الاقتصاد الوطني حيث ساهمت في السنوات الأخيرة بحدود بين 25 ¯¯ 27 من الناتج الإجمالي, وتشغل بحدود30% من إجمالي قوة العمل, وأوضح أن سورية حققت الاكتفاء الذاتي في العديد من المحاصيل الاستراتيجية (القمح ¯¯ العدس ¯¯ الحمص ¯¯ القطن ¯¯ الخضار والفواكه وغيرها) مع توفر فوائض منها إضافة إلى أن هناك استيراداً لبعض السلع الزراعية الأخرى مثل الأرز والسكر والذرة الصفراء وبعض المستلزمات والزيوت النباتية (عدا زيت الزيتون) وأضاف إن سورية تملك إمكانيات مقبولة لتطوير الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي بشكل أكبر وأصبحت الحاجة ماسة للتركيز على تصنيع المنتجات الزراعية لزيادة القيمة المضافة وتحقيق العوائد الأفضل من الإنتاج الزراعي, مشيراً إلى أن سورية أصدرت عدة قوانين لتشجيع الاستثمار. وتحدث أيضاً عن الموارد البشرية والطبيعية , فمن حيث السكان أوضح أن عدد السكان المتواجدين في سورية قدر بحدود 18,2مليون نسمة في نهاية عام 2004ويتوزع السكان بنسبة 51,1% ذكور و48,9% إناث, ويشكل سكان الحضر بحدود 51% في حين يشكل سكان الريف بحدود 49%. وأوضح د.سفر أن الشعب السوري من الشعوب الفتية حيث تبلغ نسبة السكان من الأعمار دون 24سنة بحدود 61,8% وبلغ عدد العاملين بالزراعة بحدود/1462/ألف نسمة. وحول استعمالات الأراضي قال: توزعت استعمالات الاراضي حسب ميزان 2003 كما يلي: فالاراضي القابلة للزراعة في سورية 5,86مليون هكتار وبنسبة 31,7% من المساحة الإجمالية والاراضي المستثمرة 5,47% مليون هكتار. وأضاف أن الأراضي المزروعة فعلاً بحدود 4,66/ملايين هكتار و3,266 ملايين هكتار بعلاً و»1,361« مليون هكتار مروياً. وأشار إلى أن المراعي تشكل بحدود 8,334 ملايين هكتار وبنسبة 45% من مساحة القطر. كما تشكل مساحة الغابات 590 ألف هكتار ونسبتها 3,2% من المساحة الإجمالية ( غابات طبيعية بمساحة 230 ألف هكتار وما تبقى فهو تحريج اصطناعي). وأما بقية المساحات فتبلغ 20% من المساحة الإجمالية وهي إما أراض صخرية أو مساحات للمدن والطرقات والمناطق الصناعية . وتطرق .د.سفر إلى موضوع المياه فأوضح أن الزراعة بحدود 90% من إجمالي المياه المتوفر ويشير الميزان المائي أن هناك عجزاً في الموارد يقدر ب¯ 2980 مليون م.3 ويتركز العجز المائي بشكل رئيسي في أحواض (دجلة ¯¯ والخابور ¯¯ العاصي ¯¯ بردى ¯¯ والأعوج ¯¯ واليرموك). وأوضح أننا نعاني من استخدامات المياه من دعم كفاءة الاستخدام وغياب الترشيد مشيراً إلى أنه لايزال الري التقليدي هو الأسلوب السائد وبنسبة 85% من إجمالي المساحة المروية. وأشار .د. سفر إلى أنه صدر قرار المجلس الزراعي الأعلى رقم 11/لعام 2000 والقاضي بتحويل كافة المساحات المروية بطرق الري التقليدية إلى تقانات الري المتطورة خلال أربع سنوات, وأن معدل التحول كان قليلاً 15% من المساحات المروية. وتحدث بعد ذلك الدكتور سفر عن الإنتاج الزراعي حيث قال: إن الإنتاج الزراعي حقق خلال السنوات المذكورة تطوراً كبيراً لعدة أسباب منها: زيادة المساحات المروية بشكل خاص وزيادة المساحات الجبلية والهضبية المستصلحة وزراعتها بالمحاصيل وبالأشجار المثمرة , إضافة إلى اعتماد وادخال أضناف نباتية وأنواع حيوانية عالية الإنتاج وتوفير مستلزمات الإنتاج في مواعيدها المحددة تقريباً, وبالإضافة إلى الخبرة المتولدة عند المنتجين, وزيادة المجالات الخدمية المقدمة وتطوير البنية التحتية. كما تطرق الدكتور سفر إلى التجارة الكلية والزراعية , حيث أوضح أن الميزان التجاري السوري الإجمالي حقق معدلاً إيجابياً في السنوات الأخيرة ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة الصادرات من النفط. وأضاف أن الميزان التجاري للسلع الزراعية حقق تبايناً حيث أظهر عجزاً في بعض السنوات وفائضاً في سنوات أخرى. وشكلت الصادرات الزراعية نسباً تراوحت بين 16,8-22,8% من الصادرات الاجمالية, كما شكلت الواردات الزراعية نسباً تراوحت بين 20-31% من الواردات الاجمالية. وتحدث د. سفر عن السلع التصديرية فأوضح أن السلع التصديرية الزراعية حققت تطوراً ملحوظاً خلال سنوات المقارنة وحققت معدل نمو قدره, 3,0 خلال الفترة 1995-,2003 وأن أهم السلع التصديرية (الفواكه-القمح-الكمون-العنب-الأغنام-البندورة-زيت الزيتون-زغب بذور القطن-قمر الدين-الجبن الأبيض). وأوضح د.سفر موضوع الزراعة في الناتج القومي حيث شكل الناتج الزراعي تطوراً ملحوظاً في القيمة بالاسعار الثابتة. وتحدث د. سفر عن الأهداف العامة المحددة لتنمية وتطوير القطاع الزراعي فقال: هناك زيادة في معدلات النمو الاقتصادية في القطاع الزراعي إضافة إلى الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية, وتوفير حاجة الاستهلاك الوطني من السلع الغذائية الحياتية الأساسية والسعي لتوفير السلع الزراعية بالكميات والنوعيات المطلوبة لمعامل التصنيع المحلي. وأشار إلى تطوير البنى التحتية والخدمات في الريف وتطوير الصناعات المحلية والتقليدية للحد من الهجرة من الريف إلى المدينة, إضافة إلى جذب وتشجيع الاستثمارات الوطنية والعربية والدولية للعمل في القطاع الزراعي. وأشار إلى تطوير وتحديث الأنظمة والقوانين المتعلقة بالقطاع الزراعي وتشجيع وتطوير عمليات تصنيع وتسويق المنتجات الزراعية . أما بالنسبة للسياسات المستقبلية لتحقيق أهداف القطاع الزراعي و تحقيق التطور الزراعي الشامل فقد وضعت الوزارة السياسات الزراعية اللازمة لتحقيق أهداف القطاع الزراعي وتناولت المجالات التالية: استخدامات الموارد الطبيعية الزراعية والمحافظة عليها (الأراضي, المياه, المراعي الطبيعية, البادية, الحراج) وتأمين حاجة الاستهلاك المحلي من السلع الغذائية الحياتية النباتية والحيوانية (القمح, البقوليات, لحوم حمراء وبيضاء ,و غيرها..), وتحقيق الأمن الغذائي وتطوير وتحديث الزراعة من خلال تطوير البحث العلمي الزراعي والارشاد والتعليم وتأهيل الموارد البشرية وتوطين التقانات الحديثة, إضافة إلى تشجيع وتطوير عمليات تصنيع وتسويق المنتجات الزراعية للاستفادة من القيمة المضافة ورفع ريعية الإنتاج الزراعي للفائض منها, وتطوير نظام التمويل والتسليف المصرفي للمساهمة في تطوير الإنتاج الزراعي وتحديثه ومنح القروض للقطاع الزراعي بما يتناسب مع أهميته في الاقتصاد الوطني والتركيز على القروض المتوسطة والطويلة وتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي بالنوعية الجيدة والمواعيد المحددة وبالأسعار المناسبة وتحسين أساليب استخدامها وتوزيعها, واعتماد السياسات السعرية كوسيلة للحفاظ على البيئة واستدامة الموارد بالإضافة إلى اعتماد سياسات محددة لتقديم الدعم للقطاع الزراعي وبما يتوافق مع الأساليب المعتمدة في الدول الأخرى وينسجم مع أحكام منظمة التجارة العالمية لتعزيز قدرة المنتجات الزراعية على المنافسة في الأسواق الداخلية والخارجية وتحسين الوضع المعاشي للمنتجين الزراعيين, وتبني تعديلات هيكلية قادرة على مجاراة متطلبات التطوير وتطبيق السياسات الزراعية المقترحة بكافة أبعادها والتي تتضمن المجالات التالية: إعادة الهيكليات, احداث بعض الأجهزة لتأمين الإشراف على القطاع الزراعي وتنشيط دوره. وختم الدكتور سفر محاضرته عن ما صدر من التشريعات والقوانين الناظمة فيما يتعلق, بالزراعة العضوية, استثمار وحماية الموارد المائية, وقانون الحراج, وحفظ الأصول الوراثية, وتداول البذار المحلية والمستوردة, والرقابة على الصادرات, وتعديل قوانين الصيد البري والبحري, وتجميع الحيازات, ,حماية البادية, وحفظ الأصول الوراثية, وإحداث جهة عامة حكومية لتصدير السلع الزراعية, وإحداث صندوق خاص لدعم المحاصيل الاستراتيجية, ونظام حوافز للعاملين في المناطق النائية.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
