|
|
هما قانونان للتجارة وللشركات... فما الذي أوقف صدورهما?! اقتصاد رغم أنه قانون وأنها نصوص أضعف «مراسيم.. قرارات.. بلاغات« لكنها صادرة من أقوى .. ومع التطور الحاصل في الحياة لا شك أن الأمر بات يستحق قانونا جديدا وهكذا نودي بقانون جديد.. ونفذت الفكرة على أساس قسم القانون إلى قانونين هما القانون التجاري وقانون الشركات وهو ما لا يتعرض له الإعلام وهذا مستغرب فعلا.. علما أن قانون الشركات ¯ في رأيي ¯ أهم من القانون التجاري. وهو المنتظر.. لأن الشركات المحدثة اليوم والتي يفترض أن تتزايد في الظروف الراهنة تنتظر أن تنسق أنظمتها الداخلية مع القانون الذي لا يعلم أحد لماذا تأخر إصداره حتى هذا الحد.. تأخر الإصدار.. ونسيان الإعلام أن ثمة قانون شركات منفصل يشعرك بالخوف.. هل يفكرون بالعدول.?! لا أعتقد ذلك.. إطلاقا.. إنما هي حرية غير طبيعية للسلطة التنفيذية في تأخير إصدار التشريعات.. حتى ولو وصلت في الأهمية مستوى قانوني التجارة والشركات.. وقانون الشركات أولا.. قبل أن أتابع سأخفف عنكم بشيء من الذاكرة عن حكايتي مع قانون التجارة. فقد درسته مقررا في كلية الحقوق بجامعة دمشق في بداية السبعينات القرن الماضي. وقد درسني القانون التجاري البحري الصديق الدكتور جوزيف نصير في حين درسني التجاري البري الدكتور هشام فرعون وأنا أعرف عن أستاذي نصير وأجهل كل شيء عن أستاذي فرعون وأتمنى له راحة البال.. وقد كانا أستاذين حقيقيين.. حكايتي حصلت مع الدكتور فرعون.. كنا في السنة الرابعة.. وكنت قد انسجمت جيدا مع دراسة الحقوق التي فرضتها علي درجاتي في الثانوية العامة كبديل عن الهندسة.. وبالتالي كنت في السنة الرابعة من الطلاب المتفوقين يشهد على ذلك الكثير من المحامين والقضاة الذين تزامنت معهم في تلك الفترة. المهم تقدمت في الدورة الأولى لعام 1971 للامتحانات .. وكما هو متوقع نجحت بكل موادي وبدرجات عالية أتذكر أنني حصلت في القانون المدني وكان يدرسنا إياه الدكتور عبد السلام ترمانيني على 85 من مئة.. وكنت أتوقع العلامة ذاتها في القانون التجاري البري ¯ وكانت المفاجأة أنها المادة الوحيدة التي رسبت فيها?! لم يهن الأمر علي وعلى أستاذي الكبيرين الدكتور كمال غالي عميد الكلية والدكتور المرحوم عصام بشور وكيلها.. فطلبوا ورقة الامتحان وتمت مناقشتها وتبين أن ثمة خطأ في تقدير الدكتور فرعون لإجابتي عن السؤال «أحكام الإفلاس« كانت الجامعة يومها.. جامعة.. والتجاوز هنا أو هناك صعب ولو كان من منظار حق.. فكان القرار: كلمتان من الدكتور فرعون رحمه الله قال لي: صغيرة يا بني لا تكبرها.. أنت اليوم طالب وغدا أنت زميلي أمام المحاكم.. وستتخرج في الدورة الثانية وكان الأمر وتخرجت. أنا تخرجت وبكل أسف عملت صحفيا ولم أعمل محاميا.. لكن المهم أنني تخرجت وبجدارة.. رغم موقف قانون التجارة مني.. وتأكيدا على التسامح مني تجاهه..أسأل متى يتخرج قانون التجارة..?! وقبله أسأل متى يتخرج قانون الشركات وأؤكد أنه الأهم. لقد اقر مجلس الوزراء مشروع القانون في عام 2003 .. وفي العام ذاته أحيل القانون إلى القيادة القطرية ونال موافقتها.. ثم استوقفه وزير الاقتصاد السابق «الدكتور غسان الرفاعي« لمدة 6 أشهر فقط.. كي يقرأه?! ألا يعني ذلك جرأة السلطة التنفيذية في تأخير إصدار تشريع?! نترك ذلك مع ترك الدكتور الرفاعي للوزارة.. فما الذي حصل.. أحال القصر الجمهوري مشروع القانون إلى مجلس الشعب في حزيران من عام ..2004 ولما كنا اليوم على أبواب نيسان ..2005 يعني أنه أحيل منذ عشرة أشهر.. فما الذي يفعله القانون في مجلس الشعب..?! ماذا تعتقدون.?! لا شيء فقط طلبه وزير الاقتصاد الجديد الدكتور عامر لطفي لقراءته.. علما أن مجلس الشعب تعامل معه وكانت الأخبار قد ذكرت أنه على أهبة الصدور.. فأين قانون الشركات.. أو بالأحرى.. متى ينتهي من قراءته .. السيد وزير a-abboud@scs-net.org ">الاقتصاد?! a-abboud@scs-net.org
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
