وركزت مداخلات وتساؤلات المجتمعين على عدد من المحاور حول تسليف صندوق سكن المعلمين وتحديد مواعيد انجاز البرامج الحاسوبية وتعميمها على الفروع واجراء دراسة تقويمية لمدارس المتفوقين وحل مشكلة الدوام النصفي وضرورة تخصيص عدد من الشقق السكنية لكل جامعة من قبل مؤسسة الاسكان ومساواة نصاب المعلم بنصاب المدرس المساعد واحداث معهد تجاري مصرفي وثانوية صناعية في الرقة وموضوع التغطية الصحية للمعلمين وتفعيل خطط النقابة في صندوق التكافل الاجتماعي واعادة النظر بتدريس الرياضيات في الثانوية والنظر في آلية التحويل لعمل اداري.
واكدت المداخلات على معالجة تضخم الاعمال الادارية واختيار المديرين وتفعيل ادائهم وسبل تفعيل اداء المجلس المركزي للمعلمين والمشاركة الحقيقية في تقويم العمل التربوي والتعليمي اضافة الى اهمية رفع المساعدة الفورية عند الوفاة والنظر بالعمليات الجراحية العالية الكلفة ومنح القرض الصحي وحل اشكال الدرجة الاستثنائية والاهتمام بالكتاب المدرسي واعادة النظر في مناهج التعليم وتعويض الانتقال والبدل والاشراف على المعاهد الخاصة والاسراع بافتتاح العيادات الخاصة في الحجر الاسود وتفعيل عمل الارشاد النفسي والاجتماعي وانجاز معاملات المتقاعدين دون تعقيدات والتباين في تعويض المناطق النائية لكل محافظة وتخفيض نصاب المدرسين وفق سنوات الخدمة اضافة لمناقشة ما ينشر في الصحف ويبث على شاشات التلفزة من مواد اعلامية تسيئ الى المعلم ومكانته.
ورد السيد محمود زعترية نقيب المعلمين ورؤساء المكاتب على مجمل التساؤلات التي طرحت من قبل المجتمعين مؤكدين على ضرورة ايجاد السبل الكفيلة لتفعيل اداء المجلس المركزي للمعلمين, وفيما يخص تعديلات قانون النقابة ونظامها الداخلي يتابع الموضوع مع الجهات الرسمية وستصدر في وقت قريب مشيرين لاهمية القاء الضوء على المشكلات التي تعيق سير العمل والتعاون مع الجهات المعنية لحلها ومتابعة انصاف المعلمين في العلاوات وتطبيق الاسس الناظمة في التنقلات, وبالنسبة لعلاوة 7% للمعلمين فالموضوع يتابع مع الجهات المعنية مبينين ضرورة اضافة مناطق جديدة الى قائمة المناطق شبه النائية .